أشاد رئيس كتلة الوفاق النيابية مازن القاضي واعضاء الكتلة بالجهود التي تبذلها إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وبالخطط الاستراتيجية التي تنفذها لزيادة الانتاج ورفع كمية المبيعات والمحافظة على تنافسية الشركة ومنتجاتها في اسواق الاستهلاك العالمية. وقال النائب القاضي إن الفوسفات من الشركات التي نعتز بها، حيث كان للزملاء الاعضاء في الكتلة مجموعة من التساؤلات التوضيحية عن ماضي وواقع الشركة والخطط المستقبلية للنهوض بها ولتعود بالفائدة على الوطن. وأضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع الكتلة مع رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي فيها، أن الاجابات كانت شافية «وأعتقد جازما أن الشركة، على المدى المنظور، ستكون من الشركات الناجحة التي تعطي مردودا ماليا يعود بالنفع والفائدة على خزينة الدولة». وأكد أن مجلس النواب سيطرح بعض التحديات التي تعترض سبيل الشركة ويناقشها مع الحكومة من أجل تذليل هذه الصعاب والمعيقات التي تعترض سير عمل الشركة التي تعد شركة وطنية. وقال النائب القاضي ان زيارة كتلة الوفاق النيابية للفوسفات تأتي ضمن زيارات ميدانية تجريها الكتلة لكثير من مؤسسات الوطن، «تستمع إلى ايجاز عن واقع وأحوال المؤسسات والشركات وتستمع إلى الملاحظات، حتى نستطيع كجهة رقابية وتشريعية في مجلس النواب مساعدة هذه الشركات والمؤسسات الوطنية إذ كان يعترض سبيلها أي معيقات أو عوائق، ويقوم مجلس النواب بطرحها مع الحكومة. واشاد النواب أعضاء الكتلة، بإداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة مناجم الفوسفات والخطط التنفيذية للشركة التي رفعت انتاج الفوسفات إلى حوالي 5ر8 مليون طن. وأكدوا أهمية التوازن بين مصلحة الشركة وهامش الأرباح وبين مصلحة الوطن والمواطن، ودعوا إلى التركيز على منتجات الاسمدة ذات القيمة المضافة العالية والمواد التي تستخدم كمنتجات نهائية بالاعتماد على خامات الفوسفات. وشددوا على المواءمة بين خطط البيع والتسويق والانتاج للمحافظة على عدم تكليف الشركة أية اعباء إضافية. وكان رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عامر المجالي، قدم عرضا حول التحديات التي تواجه الشركة والتي تتمثل في تحديث وتطوير المصانع في المجمع الصناعي لمواكبة التطور في صناعة الأسمدة وتنويع المنتجات. وأكد في هذا الصدد أن الشركة راجعت مع شركة كندية فرنسية لم تلتزم بعقد تطوير ورفع كفاءة المجمع الصناعي في العقبة وتقليل الانبعاثات إلى الدرجة المقبولة بيئيا، وفرضت عليها اعادة العمل في المشروع الذي سيتم تسليم الوحدة الاولى منه في شهر نيسان المقبل والوحدة الثانية في شهر حزيران لتسهم في رفع الطاقة الانتاجية لتتراوح بين 850 ألف ومليون طن من مادة الداب (سماد ثنائي الفوسفات)، وهو ما سيرفع المنافسة مع زيادة الانتاج وتخفيض تكاليف الانتاج للطن الواحد. وبين أن الشركة تمكنت من رفع الانتاج حسب الخطة الخمسية التي اعتمدتها في عام 2013 إلى 5ر8 مليون طن وتخفيض التكاليف المتصلة بالموظفين إلى حوالي 105 ملايين دينار مقارنة مع 125 مليون دينار، وذلك مع اعادة هيكلة الرواتب والعاملين بالتوافق مع النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين. وقال إن اهم التحديات التي تواجه الشركة تتمثل في انخفاض اسعار الاسمدة والفوسفات الخام في السوق العالمية، الأمر الذي انعكس على قدرة الشركة على تحقيق الارباح، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى انتهاء الدورة الاقتصادية التي شهدت اعمق انخفاض في اسعار الفوسفات، مع منتصف العام الحالي لتعود بعدها إلى الارتفاع التدريجي. وشدد المهندس المجالي على أهمية التواصل مع مجلس النواب للاطلاع على التحديات التي تواجه الشركة وصناعة التعدين. وسجل الشكر والتقدير للكتل البرلمانية التي تبادر إلى زيارة الشركات الوطنية للاطلاع على أحوالها، ومن بينها شركة الفوسفات، التي تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني. وحول ملف ما يعرف بقضية الكردي، أكد المهندس المجالي أن الشركة لم تحرك أي قضية امام المحكمة، وإنما جاء تحريك القضية من قبل المدعي العام، وبعد أن حكمت المحكمة بالقضية تم تحويلها إلى جريمة اقتصادية يتم بموجبها التوصل لتسوية حول المبالغ الذي اقرته المحكمة والبالغ 282 مليون دينار، مبينا أنه تم التوافق بين الشركة والمكتب القانوني الممثل للكردي على شرطة عالمية لتدقيق القضية، وهي ديلويت أند توش، ولم يتم التوافق بشأن التسوية وتم اعادة الملف برمته للمدعي العام. وفي رد لسؤال حول آلية البيع المعتمدة حاليا وسابقا في الشركة، قال الرئيس التنفيذي الدكتور شفيق الأشقر إن الشركة تبيع حاليا بشكل مباشر للمستهلكين بدون تدخل الوسطاء، فيما كانت في السابق لشركات وساطة موجودة في دبي، ولاسيما مبيعاتها لأسواق جنوب وشرق آسيا. وأكد «لا هيمنة حاليا للوكلاء حاليا على تحديد كمية ونوعية وسعر الفوسفات». وبين أن كميات مبيعات الشركة الحالية ارتفعت من الفوسفات الخام والاسمدة النهائية والمواد الوسيطة التي تنتجها الشركة بيع في الاسواق، وزادت الثقة في شركة الفوسفات بعد ان فقدت مصداقيتها، بسبب الازمات التي مرت بها، وخرجت معها من اسواق مهمة تم استعادتها مثل السوق الاسترالية والنيوزلندية. وأشار الدكتور الأشقر إلى أن اسعار الاسمدة والفوسفات الخام تراجعت من اعلى مستوى وصلته في عام 2008 والبالغ 1200 دولار للطن إلى حوالي 580 دولارا للطن الواحد في الوقت الحالي. وحول ميناء الفوسفات الجديد، قال الدكتور الاشقر إن الشركة بنت واحدا من أفضل موانئ الأسمدة في العالم من حيث المواصفات والمحافظة على البيئة.(بترا)