القبة نيوز- دعا مشاركون في جلسة حوارية، ناقشت مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس المحافظات والبلديات في قانون الإدارة المحلية بما لا يقل عن 30 بالمئة، وفقا لما ورد في استراتيجية المرأة الأردنية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة، وتحقيقاً لأجندة التنمية المستدامة 2030.

وطالب المشاركون في الحوارية التي عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، عبر تقنية الاتصال المرئي، ضرورة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك المجالس، إضافة إلى أهمية أن تكون موازنات الإدارة المحلية مستجيبة للنوع الاجتماعي.
وأكّدوا وفق بيان صادر عن "تضامن" اليوم الأحد، أهمية المباشرة بفتح حوارات وطنية ومجتمعية حول مسودة مشروع القانون؛ من أجل الخروج بقانون عصري ديمقراطي يرفع سوية المشاركة الشعبية، ويحقق العدالة في توزيع عوائد التنمية بين جميع المحافظات، ويمكّن مجالس المحافظات والبلديات من العمل بتكاملية وتشاركية.
وشارك في الحوارية، كل من أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، وعضو مجلس محافظة العاصمة الدكتورة تمارا ناصر الدين، فيما أدارها المنسق العام لمشروع "عين على النساء في الانتخابات" التابع لتضامن الدكتور أحمد العجارمة.
وقال المهندس مهيدات، إن الحكومة كانت قد سحبت مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب، بهدف تجويده وإعطائه مزيدا من المراجعة والدراسة؛ للوصول إلى صيغة قانون توافقي عصري يلبي متطلبات جميع الأطراف.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تطوير تجربة اللامركزية الإدارية، والإشراك الحقيقي للمواطن في عملية صنع القرارات التنموية، مشيرا إلى أن هدف الحكومة من إجراء التعديلات على القانون هو ضمان تكامل الأدوار بين مجالس المحافظات والبلديات في استثمار وتوزيع عوائد التنمية بعدالة على المواطنين، بحيث تجسر الفجوة التنموية بين المحافظات والمناطق.
ولفت إلى أن جميع مكونات الإدارة المحلية ستنضوي تحت مظلة ومرجعية واحدة، بما فيها سلطتا إقليمي العقبة والبترا، موضحاً أن سلطتا الإقليمين هما سلطات محلية؛ لذا يجب أن يكون دورهما واضحا في مجالس المحافظات، والتي يجب أن تنضوي معا كسلطات محلية تساعد الحكومة المركزية.
وفيما يتعلق بالاستثمار، قال المهندس مهيدات إن قيمة الأصول الثابتة بالبلديات تصل إلى مليارات الدنانير، وعليه يجب أن توجه البلديات لاستثمار أصولها الثابتة بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن لا تتدخل بالإدارة على الإطلاق، وأن تترك ذلك للقطاع الخاص بحيث يكون للبلدية عائد مادي، ونسبة مشاركة بقيمة الأصل الثابت للمشروع .
وحول موضوع رخص العمل المنزلي، اشار مهيدات إلى أنها ستكون معفية من الرسوم لأول ثلاثة سنوات.
إلى ذلك، دعت المهندسة ناصر الدين إلى أهمية أن يتضمن قانون الإدارة المحلية نصوصا توسع من صلاحيات المجالس، وتمتّعها بالاستقلال المالي والإداري، وترسيم الحدود بين المجالس، ودعم المجالس بالموظفين والكفاءات والمستشارين، إضافة الى أهمية تعديل أول 11 مادة من مسودة مشروع القانون.
كما دعت ايضا إلى أن تتضمن صلاحيات المجلس تمكّين النساء في موضوعي الأمية الرقمية والإلكترونية من خلال برامج تدريب تستهدف المجتمعات المحلية، لأهمية ذلك في زيادة مساهمة النساء في القطاعات الحديثة بما فيها الصناعات التحويلية.
--(بترا)