اطلعت لجنة التربية والثقافة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مصلح الطراونة وحضور رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة، على آخر نتائج التحقيق المتعلقة بـ"أحداث الأردنية" التي وقعت اخيرا داخل الحرم الجامعي. وأكد الطراونة "أهمية الوقوف إلى جانب الجامعات لمنع التدخلات الخارجية في قراراتها، والعمل على الرفع من سوية عملها وأدائها وتحقيق العدالة، وتغليظ العقوبات بحق الطلبة الذين شاركوا بتلك الأحداث". وقال إنه "ورد للجنة العديد من الشكاوى المتعلقة بالعقوبات التي اتخذتها الجامعة"، داعياً إلى "التحقق من صحتها، ومعاقبة الطلبة المتورطين". كما دعا إلى استمرار رئاسة الجامعة بالتواصل مع مؤسسات الدولة للوقوف على الإجراءات المتخذة بحق المتورطين في تلك الأحداث من خارج الجامعة، بهدف منع حدوث مثل ذلك مستقبلا. وأوضح محافظة أن الجامعة رصدت الطلبة المشاركين في الأحداث، وتم تشكيل ثلاث لجان تحقيق أصدرت عقوبات بفصل 10 طلاب فصلا نهائيا، و7 طلاب فصلا مؤقتا، وإعطاء طالب إنذار نهائي. وردا على استفسارات النواب حول مشاركة عضو لجنة التحقيق في أكثر من لجنة وكيفية دخول أشخاص من خارج الجامعة ومشاركتهم بالأحداث، قال محافظة إن أعضاء لجان التحقيق منفصلين عن كل لجنة، مؤكدا وجود لجنة تحقيق للأمن الجامعي حول كيفية دخول أشخاص من غير الطلاب إلى داخل الحرم الجامعي. من جهة ثانية، عقدت "التربية النيابية" اجتماعا آخرا برئاسة الطراونة، وحضور رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي، تم خلاله مناقشة موضوع استحداث برنامج دكتوراه هندسة ميكانيك في الجامعة الأردنية، والذي تم إلغاؤه من قبل مجلس التعليم العالي العام 2011. و"وافقت" اللجنة، بحسب الطراونة، على مقترح قدمته النائب وفاء بني مصطفي حول بحث تمويل إعادة تأهيل مختبرات ومشاغل كليات الهندسة في الجامعات الأردنية، ليكون حافزا لإعادة فتح برامج الدكتوراه في تخصصات الهندسة المختلفة. كما طالبت بتعين حملة شهادة الدكتوراه المؤهلين في الجامعات الأردنية، حسب الشروط،باستثناء الخبرة. واستعرض الزعبي واقع الجامعات وأعداد طلبتها، وخصوصاً في برنامج الدراسات العليا، مشيراً إلى رؤية الهيئة والتي تتمثل في الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي وزيادة قدرتها التنافسية للوصول إلى مصاف الجامعات العالمية المرموقة. ودعا لاستحداث برنامج دكتوراه وطني يشارك فيه جميع الجامعات، وعدم استحداث برامج دكتوراه مكررة، وذلك بهدف تحسين نوعية التعليم، وإعادة النظر ببرامج الدراسات العليا وتشجيعهم على استحداث برامج وطنية من أجل ضمان جودة التعليم، موضحاً أن الهيئة ستدعم هذا التوجه لاستقطاب طلبة من داخل وخارج المملكة.