واكد على ترميم الثقة مع مؤسسات الدولة، ومجانية التعليم في الجامعات، وتوفير عناية صحية كافية، وشاملة لجميع المواطنين، ومراجعة عادلة لقانون المالكين والمستأجرين، بالإضافة الى تنمية المحافظات، وعودة التعليم الوجاهي، وزيادة مخصصات الإقراض الزراعي.
واشار النائب محمد شطناوي، الى اهمية دعم السياحة باستثمار التنوع في تضاريس الاردن، وانجاز المعاملات باستخدام التكنولوجيا، ودعم قطاع النقل، بتحسين شبكات الطرق الداخلية والنافذة، ودعم المياه بتوفير الحصاد المائي في كل بيت ومبنى، وبناء السدود وتغيير الشبكات التالفة.
كما طالب، بعدم التضييق على الصحفيين، واستثمار الطاقة المتجددة لتوفير فواتير الطاقة الكهربائية في مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وتمكين الشباب، بالإضافة الى مطالب لوائي بني عبيد والمزار الشمالي، المتعلقة بتحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية واستحداث بلدية، ومديريات في لواء بني عبيد، وحل مشكلة المحاجر والمقالع، وتعويض اصحاب الأراضي المستملكة من الحكومة لغايات انشاء سكة حديد.
وقال النائب سالم الضمور، ان الحكومة مطالبة بتوضيح خططها للتعامل مع القطاع الزراعي، الذي اصبح معظم العاملين فيه ملاحقين من قبل التنفيذ القضائي، وخطط معالجة قلة الكوادر الصحية والأجهزة الطبية وشح الأدوية وسوء أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
ولفت الى إغلاق مصانع في محافظة الكرك، مطالبا بتطوير العملية التعليمية، وحل مشكلة البطالة والفقر، ودعم اسر الشهداء، والقطاع التجاري، والاف الأردنيين الذين خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم.
واضاف، لا خيار لنا الا بالسعي لاستعادة مجلس النواب، وثقة الناس بمؤسسات الدولة، والتأسيس لمناخ جديد يضع البلاد في مسارها السليم ويزيل جميع التشوهات.

ودعا إلى تعديل قانون الانتخاب والعودة إلى قانون عام 1989، والكفّ عن التوسّع في المديونية وعدم فرض أية ضرائب، مقترحاً إنشاء ثلاثة صناديق يكون أحدها للأمن الغذائي والثاني للتأمين الصحي الشامل والثالث للأمن الاقتصادي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.
وانتقد اشتراط الموافقة الأمنية لغايات التوظيف، متسائلا من يملك قرار التعيين.
وقال النائب سالم الضمور، إن الحكومة مطالبة بتوضيح خططها للتعامل مع القطاع الزراعي، الذي اصبح معظم العاملين فيه ملاحقين من قبل التنفيذ القضائي، وخطط معالجة قلة الكوادر الصحية والأجهزة الطبية وشح الأدوية وسوء أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
ولفت الى إغلاق مصانع في محافظة الكرك، ونية لإغلاق اكبر للمصانع التي تضم اكثر من عامل وعاملة، مطالبا بتطوير العملية التعليمية، وحل مشكلة البطالة والفقر، ودعم أسر الشهداء، والقطاع التجاري، والاف الأردنيين الذين خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم.
وتابع: لا خيار لنا الا بالسعي لاستعادة مجلس النواب، وثقة الناس بمؤسسات الدولة، والتأسيس لمناخ جديد يضع البلاد في مسارها السليم ويزيل جميع التشوهات.

النائب نواف الخوالدة، طالب بإنصاف العاملين والمتقاعدين العسكريين، خاصة الرتب الدنيا، وابتعاد الحكومة عن الشعارات والوعود السابقة في محاربة الفساد، لان الشعب يريد افعالاً تعيد المال العام للخزينة وضمان الحقوق، وربط ديوان المحاسبة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لاختصار الوقت والجهد في التعامل مع التجاوزات.

ودعا الى دعم المعلم والعملية التعليمية، والعودة للتدريس الوجاهي، وتشجيع السياحة الداخلية وفتح المناطق السياحية للأردنيين بأسعار مناسبة، فضلاً عن الاصلاح السياسي من خلال تعديل قانون الانتخاب. كما طالب بترفيع قضائي بلعما ورحاب الى لواءين، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي في بلعما، ومعالجة نقص المياه، وبناء مجمع حكومي، وبناء جديد لمستشفى المفرق، وتحسين الخدمات العامة.