شرع مجلس الأعيان في جلسته الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة ، وموازنات الوحدات الحكومية للعام الحالي. وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين اميه طوقان تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروعي الموازنة العامة لعام 2017 ، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه . واوصت اللجنة باتخاذ قرارات تساهم في ايصال كل اشكال الدعم الى المستحقين وازالة التشوهات والهدر، والتأكيد على توصياتها السابقة المتعلقة بأسلوب اعداد الموازنة وخاصة الاثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية، ووضع معايير اداء قابلة للقياس لكل قطاع واجراء تقييم الاداء من جهة محايدة. ودعت الى تلافي العوامل التي تؤثر على الاحتياطيات الاجنبية لدى المملكة وزيادة الدخل السياحي، ومعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وتأخر المستحقات، ودراسة حجم واسباب ظاهرة ضعف التحصيل الضريبي والمستحقات المالية للخزينة. واوصت بالتعاون مع القطاع الخاص لتذليل المعيقات التي تواجهه لتعزيز تنافسيته ومساعدته على دخول الاسواق المستهدفة، وتوفير الحماية للصناعات المحلية في حالات الاغراق من الاسواق المصدرة . واكدت اهمية ايجاد حلول عادلة لانخفاض الصادرات الزراعية ونقص الايدي العاملة في القطاع، وفشل السياسات الزراعية في تنظيم الانتاج، فضلا عن اجراء دراسة شاملة لدعم القطاع وتوفير حلول وبدائل جذرية للمشكلات الزراعية ودراسة التشريعات الناظمة. واشارت الى اهمية اتخاذ اجراءات تكفل ايجاد حلول عملية لمشاكل قطاع النقل وايجاد وسائل نقل حديثة ومتطورة وآمنة، اضافة الى تسريع الانجاز في مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وازالة المعيقات التي تؤخر مشاريع الطاقة المتجددة . كما اوصت بتكليف هيئة الاستثمار بدراسة اسباب تراجع تصنيف المملكة في التقارير الدولية واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع ترتيب الاردن، وضرورة المراقبة الدقيقة لأرقام الموازنة العامة بهدف تجنب انحراف نسب النمو المقدرة في الايرادات والنفقات عن المقرر حتى يتحقق العجز المستهدف . واكدت ضرورة تفعيل صندوق المحافظات لتشغيل الباحثين عن العمل وتدريبهم، ووضع الخطط والبرامج الفرعية لتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، ووضع تعليمات جديدة تمكن البنوك من تمويل المشاريع الاستثمارية بحيث يتضمن برنامج تسديد القروض والفائدة فترة سماح لمدة 3 سنوات لتتمكن هذه المشاريع من بدء عملها . واوصت البنك المركزي بوضع برامج وآليات لإعادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار في تنويع ادواته النقدية لإدارة السياسة النقدية والاستمرار في شراء سندات الخزينة من البنوك لإتاحة السيولة لها لإقراض القطاع الخاص، كما دعت البنك المركزي إلى الابقاء على هامش مريح بين اسعار الفوائد على الدينار وعلى الدولار الامريكي في حال رفع الفائدة الامريكية للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومنع الدولرة . وشددت على ضرورة الاخذ بتوصيات مجلس السياسات الاقتصادي بشكل دوري لمنع التضارب فيها وتوفير اعلى درجات التنسيق والتكامل فيما بينها، ومواصلة تحسين الادارة المالية للوحدات الحكومية المستقلة، ومواصلة قيام الوحدات المستقلة بضبط التعيينات من خارج ديوان الخدمة المدنية وزيادة الانتاجية. واوصى الاعيان الحكومة بالالتزام ما امكن بتخفيض النفقات على ان تتقدم بملحق موازنة اذا تبين لها عدم القدرة على تحقيق ذلك قبل تجاوز المخصصات . وكان امين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية المتضمنة قبول استقالة ايمن حسين الصفدي، والارادة الملكية السامية بتعيين حسين هزاع المجالي عضوا في مجلس الاعيان، كما ادى العين المجالي اليمين الدستورية عملا بأحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس .