ولفتت الوزارة النظر، في بيان صحفي الاثنين،إلى "قيامها بصرف مستحقات عطاءات الطرق الرئيسية، وعطاءات اللامركزية (مجالس المحافظات)، وعطاءات الوزارات والدوائر الحكومية كافة التي تعتبر وزارة الأشغال العامة صاحبة العمل فيها (الجهة المنفذة)".

وأضافت الوزارة أنها "سددت الالتزامات المالية المترتبة عليها كافة من فواتير كهرباء ومياه ومحروقات وضمان اجتماعي".

وبينتأنها "صرفت أيضا المطالبات المالية الخاصة للمشاريع قيد التنفيذ (مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي، ومشروع حافلات التردد السريع، ومشروع تنفيذ جمرك عمّان الجديد (الماضونة) ومشروع مستشفى معان العسكري ومستشفى الطفيلة".

وأشارت الوزارة إلى أن "الهدف من صرف المطالبات والمستحقات المالية للقائمين على المشاريع قيد التنفيذ؛ لغايات إنجازها في أسرع وقت لتقدم الخدمات المرجوة منها للمواطنين".

وأشارت إلى أنه "وبحسب توجيهات وزير الأشغال يحيى الكسبي لم يتم ترحيل أي التزام مالي لسنة 2021"، مبينة أنها "أعدتمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021؛ لإغلاق المشاريع أو العطاءات المفتوحة والملتزم بها كافة من قبل وزارة الأشغال حتى تتمكن الوزارة من طرح وإدراج عطاءات جديدة حسب الأولويات والمخصصات المالية المتوفرة بما يخدم المواطنين".

المملكة