وزير العمل : حاجة المواطن الأردني 700 - 800 دينار شهرياً
القبة نيوز- قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الإستثمار الدكتور معن قطامين إنه لا زال مصمماً على أن حاجة الموطن لا تقل عن 700 لـ 800 دينار، ولكن الارتقاء بمستوى الاجور يأتي من خلال تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ولاستقطاب الاستثمارات.
واضاف قطامين في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه كان معارضاً للسياسة الإقتصادية وليس للحكومة بشكل عام.
وتابع : كثيرون ممن يراجعوني بمقاطع الفيديو القديمة وانا لا زلت مصمما على رأيي، ومعارضا لكل من يستخدم السياسات الاقتصادية القديمة.
وبين قطامين أن راتب الـ 220 أو 260 ديناراً لا تكفي أيضاً لإحتياجات الفرد، لكن من الممكن أن تسد القليل من احتياجاته، مشيراً إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ساهمت باضافة 500 دينار للدخل السنوي للفرد الذي يتقاضى هذا الحد.
ولفت إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور كان قد تم البت فيه من شهر 2 الماضي، لكنه لم يصدر في الجريدة الرسمية، واجتمت الللجنة الثلاثية اجتمعت الثلاثاء، وضم الاجتماع الحكومة، والقطاع الخاص، وممثلين عن العمال، موضحاً أن فلسلفة تحديد الحد الأدنى الأجور لحماية الأدنى في المجتمع وليس تحديد الحد الأعلى اي بما يعني يمنع العمل باقل من 260، وما يحدد راتب الشخص هو العرض والطلب على التخصص والمهارات.
وحول المشاريع الإستثمارية، أكد قطامين أن الحكومة تعمل على عدة مشاريع للنهوض بالشباب في جميع المحافظات، مع زيادة النوافذ الإقراضية، للوصول لكل المناطق النائية وتفعيل موضوع التدريب المهني لمساعدة الشباب.
وختم "نعمل مع عدة اطراف لايجاد فرص ريادية تصل للمحافظات برنامج انهض وعدة مشاريع للنهوض بالشباب في المحافظات، مع التركيز حالياً على التدريب المهني والتعلم على الريادة والمشاريع الرقمية".
واضاف قطامين في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه كان معارضاً للسياسة الإقتصادية وليس للحكومة بشكل عام.
وتابع : كثيرون ممن يراجعوني بمقاطع الفيديو القديمة وانا لا زلت مصمما على رأيي، ومعارضا لكل من يستخدم السياسات الاقتصادية القديمة.
وبين قطامين أن راتب الـ 220 أو 260 ديناراً لا تكفي أيضاً لإحتياجات الفرد، لكن من الممكن أن تسد القليل من احتياجاته، مشيراً إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ساهمت باضافة 500 دينار للدخل السنوي للفرد الذي يتقاضى هذا الحد.
ولفت إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور كان قد تم البت فيه من شهر 2 الماضي، لكنه لم يصدر في الجريدة الرسمية، واجتمت الللجنة الثلاثية اجتمعت الثلاثاء، وضم الاجتماع الحكومة، والقطاع الخاص، وممثلين عن العمال، موضحاً أن فلسلفة تحديد الحد الأدنى الأجور لحماية الأدنى في المجتمع وليس تحديد الحد الأعلى اي بما يعني يمنع العمل باقل من 260، وما يحدد راتب الشخص هو العرض والطلب على التخصص والمهارات.
وحول المشاريع الإستثمارية، أكد قطامين أن الحكومة تعمل على عدة مشاريع للنهوض بالشباب في جميع المحافظات، مع زيادة النوافذ الإقراضية، للوصول لكل المناطق النائية وتفعيل موضوع التدريب المهني لمساعدة الشباب.
وختم "نعمل مع عدة اطراف لايجاد فرص ريادية تصل للمحافظات برنامج انهض وعدة مشاريع للنهوض بالشباب في المحافظات، مع التركيز حالياً على التدريب المهني والتعلم على الريادة والمشاريع الرقمية".
