أكد مصدر حكومي ان مجلس الوزراء لم يحسم أمره بخصوص فرض رسم "دينار" على كلّ شريحة هاتف خلوي، ولا زال القرار قيد الدراسة بعد أن تقدم عدد من النواب بتلك التوصية. وأضاف المصدر إن الحكومة لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الخصوص بعد، وتجري الآن دراسة للخيارات المتاحة مع أصحاب الرأي وممثلين عن قطاع الاتصالات، وستتخذ القرار المناسب وفقا لذلك. ومن جانبه رفض النائب مصلح الطراونة اضافة أي أعباء على المواطنين من خلال فرض رسم الدينار على الخطوط الخلوية، لافتا إلى أن طروحات النواب تحت القبة كانت تقول بتحميل الشركات هذه الزيادة وليس المواطنين. وأضاف الطراونة إن الحكومة عكست المعادلة وتريد تحميل المواطنين عبء هذه الزيادة بالرغم من تركيز النواب على أن تحملها الشركات العاملة في قطاع الاتصالات. وبين أن ما تقدم به النواب من اقتراحات كان ينصبّ على عدم تحميل المواطنين أية أعباء اضافية، وأن يكون الرسم على الخطوط الجديدة وليس الحالية، وأن تدفع الشركات دينارا عن كل خط خلوي يتم تسجيله باسم مواطن، ودينارين بالنسبة لغير الاردنيين.