القطامين: دور كبير للبورصة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار
القبة نيوز - أكد وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين دعم الحكومة لجهود تعزيز الاستثمار في بورصة عمان وإعادة تنشيط السوق المالي، ودعم جهود مؤسسات سوق رأس المال الوطني لتعزيز المناخ الاستثماري في البورصة وتنفيذ خططها الاستراتيجية.
وقال خلال زيارته الأحد، لمؤسسات سوق رأس المال الوطني بحث خلالها مع المسؤولين من هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، وممثلين عن قطاع سوق رأس المال الوطني أنه سيتم قريباً إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق هذا التوجه بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالسوق، والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات أمام تعزيز نشاط البورصة، وذلك لأن تعزيز الاستثمار بأشكاله وأنواعه كافة هو أحد الأولويات التي تعمل الحكومة على تحقيقها وبتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء وضمن استراتيجية ورؤية واضحة، وبما يساعدنا على تجاوز الأوضاع الصعبة التي أوجدتها أزمة كورونا وغيرها من الأزمات التي مرّت على المنطقة وبما يحقق الأهداف المرجوة.
وبحث الوزير الفرص والتحديات التي تواجه مؤسسات السوق بشكل عام وبورصة عمان بشكل خاص أهم الاقتراحات التي تساهم في مواجهة هذه التحديات والنهوض من جديد بسوق رأس المال الوطني باعتباره أحد أهم المرافق الاقتصادية التي تعمل على توفير السيولة وحشد المدخرات الوطنية وتوفير التمويل للمشاريع الاقتصادية وخاصة الكبرى منها في القطاعين العام والخاص، بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح القطامين أن الأيام القادمة سوف تشهد ترجمةً واقعيةً لهذا الاهتمام الحكومي لدعم توجهات هيئة الأوراق المالية ومؤسسات السوق والبورصة، وتعزيز تنافسية السوق المالي وفرص الاستثمار فيه، وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة التشريعية والاستثمارية التي يعمل فيها السوق، وتجاوز التحديات التي تُواجه البورصة، لما لها من دور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار.
وأبدى الوزير تقديره للتطور الذي شهده سوق رأس المال الوطني على صعيد تطوير التشريعات والأنظمة الإلكترونية وتطبيق قواعد حوكمة الشركات التي ساهمت في تحقيق قفزات كبيرة لمرتبة الأردن تحت المحور المعني في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأشار إلى أهمية تطبيق الخطط الاستراتيجية التي تمت الإشارة إليها من قبل مؤسسات السوق لتطوير الأطر التشريعية والفنية فيه وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية ضمن جدول زمني وإطار تنفيذي قابل للقياس، سوف يؤدي إلى تعزيز مسيرة التطور لهذا السوق ويحقق أهداف هذه المؤسسات.
كما أشار إلى أن إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة واعتماده كآلية حصرية للإفصاحات والخدمات للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والذي يمثل خطوة مهمة ضمن نهج تعزيز التحول الإلكتروني من قبل هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان بما ينسجم مع توجه الحكومة لتطبيق الحكومة الإلكترونية وتحسين الأداء والخدمات المقدمة وخاصة لجمهور المستثمرين المحليين والأجانب وباللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي يعكس التطور والتقدم نحو تحقيق المزيد من مقومات الثقة في السوق وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ولفت القطامين إلى أنه تم تكليفه من قبل رئيس الوزراء بإعداد دراسة شاملة عن واقع الاستثمار بكافة قطاعاته ومنها قطاع سوق الأوراق المالية وطلب من مؤسسات السوق وممثلي القطاع إعداد هذه الدراسة وتضمينها مقترحات متكاملة عن سوق رأس المال والتحديات التي يواجها وكيفية تجاوزها.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور ليث العجلوني الإنجازات التي قامت بها الهيئة ابتداءً بصياغة قانون الأوراق المالية الذي جاء ليُحدث نقلة نوعية في سوق رأس المال الوطني حيث عُهد للهيئة بمقتضاه بالصلاحيات الرقابيـة والتنظيمية والتنفيذيـة على سوق رأس المال الوطني بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة به وتهيئته لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
كما نوه د. القطامين إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الهيئة بتطوير البنية التشريعية المتعلّقة بسوق رأس المال بشكل يكفل ضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، ودراسة وتطوير تلك التشريعات بشكل مستمر لضمان مواءمتها ومواكبتها لتطوّر سوق رأس المال ومراقبة التزام كافة الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذه التشريعات، حيث أسهمت تلك التشريعات في توفير سوقاً مالياً قويماً آمناً من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والعدالة والكفاءة وتحقيق سيادة القانون وقواعد الحوكمة.
وأكد د. العجلوني أنّ الأزمات المتعاقبة في الإقليم والعالم والتي انعكست أثارها بصورة مباشرة على المؤشرات الاقتصادية في المملكة بشكل عام، وعلى مؤشرات سوق رأس المال، بشكل خاص وأدت بالنتيجة الى تراجع أداء هذا القطاع، مبيناً أن سوق رأس المال، حاله كحال بقية القطاعات الاقتصادية، تأثر بشكل كبير جراء تبعات جائحة كورونا.
وقال إن هيئة الاوراق المالية وبورصة عمّان والقائمين على سوق رأس المال والشركاء فيه استطاعوا بجهود تظافريه الحفاظ على السوق المالي ومقوماته على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والصحيّة التي تلقي بظلالها على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف أن التعاون وتبادل الخبرات والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق مع جهات سوق رأس المال المختلفة والحرص الدؤوب على مشاركتهم في الخطط والمشاريع المستقبلية سيظل رسالةً لعمل الهيئة وعنواناً لدورها المستقبلي.
وتطرق إلى ما تعكف عليه الهيئة حالياً بالتشارك مع القائمين على سوق رأس المال والجهات الحكومية المختلفة على تحقيق وإنجاز عدد من المشاريع ووفقاً لجدول زمنيّ مُعلن، يضمن تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني وتحقيق العدالة والكفاءة والشفافية، منها: مشروع تعديل قانون صكوك التمويل الإسلامي، ومشروع دراسة ترخيص صانع السّوق، ومشروع إصدار أدوات مالية جديدة كإصدار أسهم بخصائص وحقوق مختلفة، إلى جانب مشروع دراسة منح مزايا ضريبية لصناديق الاستثمار المشترك، ومشروع دراسة توسيع الهياكل المسموح بتأسيسها لصناديق الاستثمار المشترك، ومشروع شراء نظام جديد للرّقابة على التداول في البورصات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مشروع تعديل تعليمات مركزيّة المخاطر، ومشروع تعديل نظام الترخيص والاعتماد، ومشروع تفعيل تعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية، ومشروع تفعيل عمليات الإقراض والاقتراض بالأوراق المالية باستخدام عمليات البيع على المكشوف، فضلاً عن مشروع توسيع تعامل شركات الخدمات المالية عن بعد، ومشروع تعديل تعليمات إصدار الأوراق المالية لتوسيع خيارات الاكتتاب وتوسيع خيارات التسجيل وجعلها أقصر وقتاً، ومشروع إعادة تصنيف بورصة عمان على مؤشر (International (MSCI) Morgen Stanly Capital) من سوق نامي إلى سوق ناشئ، ومشروع إعداد نظام عرض التملّك العام، ومشروع برنامج للتواصل مع الشركات العائلية الناجحة والشركات الحكومية لإدراجها في بورصة عمان.
واختتم د. العجلوني حديثه بقوله بأن الهيئة إذ تقدّر رعاية الحكومة ممثلة بوزير العمل لهذا الملف وإنها تطمح بإيلاء هذا القطاع مزيداً من الاهتمام ليتمكّن من مواجهة التحديات والنهوض بسوق رأس المال الوطني، وبذات الوقت آملاً تقديم الدعم والمشورة اللازمين ليتمكّن سوق رأس المال من إنجاز مشاريعه الطموحة وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور كمال القضاة زيارة الوزير باعتبارها ترسل رسالة إيجابية وهامة إلى السوق وجمهور المستثمرين، وقدم موجزاً عن دور البورصة الهام والأساسي في الاقتصاد الوطني كونها تعتبر المرآة التي تعكس أدائه، حيث تقوم البورصة بالعديد من الوظائف المتمثلة بتنمية الادخار وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية، الأمر الذي يؤدي إلى توجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى تحول بورصة عمان في 20 شباط 2017 إلى شركة مساهمة عامة هادفة للربح مملوكة بالكامل للحكومة، الأمر الذي من شأنه تعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها للاقتصاد الوطني، ويُمكّنها من تقديم خدمات أفضل والدخول في اتفاقات وشراكات استراتيجية إقليمية و/أو دولية بما يحقق المنفعة للبورصة.
وتطرق د. القضاة في حديثه إلى ما تعرضت إليه البورصة خلال الفترة التي تلت الأزمة العالمية إلى العديد من الظروف والتحديات وآخرها جائحة كورونا مما ترك أثراً واضحاً على مؤشرات أداء البورصة. كما لخص ما تحتاجه البورصة لإعادة تنشيطها والتخفيف من أثر التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجهها، مشيراً الى أهمية تعزيز الاهتمام الحكومي والذي من شأنه أن يبث رسائل الطمأنينة إلى المستثمرين المحليين والأجانب، ويسهم في اكتساب ثقتهم بالسوق، وبتخفيض كلف الاستثمار في السوق، لتعزيز تنافسية السوق مقارنة مع الأسواق المجاورة وجذب الاستثمارات وبالتالي رفع مستوى السيولة في السوق، إلى جانب تعزيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، من خلال منح الحوافز الضريبية لصناديق الاستثمار والبنوك وغيرها من الجهات التي تمتلك السيولة، بالإضافة إلى الحاجة إلى مشاركة المؤسسات الوطنية مثل البنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ودائرة مراقبة الشركات وكافة الجهات الوطنية ذات العلاقة من ومشاركتهم في تطوير ودعم سوق رأس المال الوطني، وضرورة منح البورصة الاستقلال المالي والإداري الحقيقي لتتمكن من تحقيق أهدافها. وقد استهل الوزير زيارته إلى مؤسسات السوق بقرع جرس البدء إيذاناً بافتتاح جلسة التداول لهذا اليوم.
وقال خلال زيارته الأحد، لمؤسسات سوق رأس المال الوطني بحث خلالها مع المسؤولين من هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، وممثلين عن قطاع سوق رأس المال الوطني أنه سيتم قريباً إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق هذا التوجه بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالسوق، والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات أمام تعزيز نشاط البورصة، وذلك لأن تعزيز الاستثمار بأشكاله وأنواعه كافة هو أحد الأولويات التي تعمل الحكومة على تحقيقها وبتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء وضمن استراتيجية ورؤية واضحة، وبما يساعدنا على تجاوز الأوضاع الصعبة التي أوجدتها أزمة كورونا وغيرها من الأزمات التي مرّت على المنطقة وبما يحقق الأهداف المرجوة.
وبحث الوزير الفرص والتحديات التي تواجه مؤسسات السوق بشكل عام وبورصة عمان بشكل خاص أهم الاقتراحات التي تساهم في مواجهة هذه التحديات والنهوض من جديد بسوق رأس المال الوطني باعتباره أحد أهم المرافق الاقتصادية التي تعمل على توفير السيولة وحشد المدخرات الوطنية وتوفير التمويل للمشاريع الاقتصادية وخاصة الكبرى منها في القطاعين العام والخاص، بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح القطامين أن الأيام القادمة سوف تشهد ترجمةً واقعيةً لهذا الاهتمام الحكومي لدعم توجهات هيئة الأوراق المالية ومؤسسات السوق والبورصة، وتعزيز تنافسية السوق المالي وفرص الاستثمار فيه، وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة التشريعية والاستثمارية التي يعمل فيها السوق، وتجاوز التحديات التي تُواجه البورصة، لما لها من دور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار.
وأبدى الوزير تقديره للتطور الذي شهده سوق رأس المال الوطني على صعيد تطوير التشريعات والأنظمة الإلكترونية وتطبيق قواعد حوكمة الشركات التي ساهمت في تحقيق قفزات كبيرة لمرتبة الأردن تحت المحور المعني في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأشار إلى أهمية تطبيق الخطط الاستراتيجية التي تمت الإشارة إليها من قبل مؤسسات السوق لتطوير الأطر التشريعية والفنية فيه وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية ضمن جدول زمني وإطار تنفيذي قابل للقياس، سوف يؤدي إلى تعزيز مسيرة التطور لهذا السوق ويحقق أهداف هذه المؤسسات.
كما أشار إلى أن إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة واعتماده كآلية حصرية للإفصاحات والخدمات للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والذي يمثل خطوة مهمة ضمن نهج تعزيز التحول الإلكتروني من قبل هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان بما ينسجم مع توجه الحكومة لتطبيق الحكومة الإلكترونية وتحسين الأداء والخدمات المقدمة وخاصة لجمهور المستثمرين المحليين والأجانب وباللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي يعكس التطور والتقدم نحو تحقيق المزيد من مقومات الثقة في السوق وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ولفت القطامين إلى أنه تم تكليفه من قبل رئيس الوزراء بإعداد دراسة شاملة عن واقع الاستثمار بكافة قطاعاته ومنها قطاع سوق الأوراق المالية وطلب من مؤسسات السوق وممثلي القطاع إعداد هذه الدراسة وتضمينها مقترحات متكاملة عن سوق رأس المال والتحديات التي يواجها وكيفية تجاوزها.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور ليث العجلوني الإنجازات التي قامت بها الهيئة ابتداءً بصياغة قانون الأوراق المالية الذي جاء ليُحدث نقلة نوعية في سوق رأس المال الوطني حيث عُهد للهيئة بمقتضاه بالصلاحيات الرقابيـة والتنظيمية والتنفيذيـة على سوق رأس المال الوطني بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة به وتهيئته لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
كما نوه د. القطامين إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الهيئة بتطوير البنية التشريعية المتعلّقة بسوق رأس المال بشكل يكفل ضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، ودراسة وتطوير تلك التشريعات بشكل مستمر لضمان مواءمتها ومواكبتها لتطوّر سوق رأس المال ومراقبة التزام كافة الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذه التشريعات، حيث أسهمت تلك التشريعات في توفير سوقاً مالياً قويماً آمناً من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والعدالة والكفاءة وتحقيق سيادة القانون وقواعد الحوكمة.
وأكد د. العجلوني أنّ الأزمات المتعاقبة في الإقليم والعالم والتي انعكست أثارها بصورة مباشرة على المؤشرات الاقتصادية في المملكة بشكل عام، وعلى مؤشرات سوق رأس المال، بشكل خاص وأدت بالنتيجة الى تراجع أداء هذا القطاع، مبيناً أن سوق رأس المال، حاله كحال بقية القطاعات الاقتصادية، تأثر بشكل كبير جراء تبعات جائحة كورونا.
وقال إن هيئة الاوراق المالية وبورصة عمّان والقائمين على سوق رأس المال والشركاء فيه استطاعوا بجهود تظافريه الحفاظ على السوق المالي ومقوماته على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والصحيّة التي تلقي بظلالها على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف أن التعاون وتبادل الخبرات والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق مع جهات سوق رأس المال المختلفة والحرص الدؤوب على مشاركتهم في الخطط والمشاريع المستقبلية سيظل رسالةً لعمل الهيئة وعنواناً لدورها المستقبلي.
وتطرق إلى ما تعكف عليه الهيئة حالياً بالتشارك مع القائمين على سوق رأس المال والجهات الحكومية المختلفة على تحقيق وإنجاز عدد من المشاريع ووفقاً لجدول زمنيّ مُعلن، يضمن تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني وتحقيق العدالة والكفاءة والشفافية، منها: مشروع تعديل قانون صكوك التمويل الإسلامي، ومشروع دراسة ترخيص صانع السّوق، ومشروع إصدار أدوات مالية جديدة كإصدار أسهم بخصائص وحقوق مختلفة، إلى جانب مشروع دراسة منح مزايا ضريبية لصناديق الاستثمار المشترك، ومشروع دراسة توسيع الهياكل المسموح بتأسيسها لصناديق الاستثمار المشترك، ومشروع شراء نظام جديد للرّقابة على التداول في البورصات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مشروع تعديل تعليمات مركزيّة المخاطر، ومشروع تعديل نظام الترخيص والاعتماد، ومشروع تفعيل تعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية، ومشروع تفعيل عمليات الإقراض والاقتراض بالأوراق المالية باستخدام عمليات البيع على المكشوف، فضلاً عن مشروع توسيع تعامل شركات الخدمات المالية عن بعد، ومشروع تعديل تعليمات إصدار الأوراق المالية لتوسيع خيارات الاكتتاب وتوسيع خيارات التسجيل وجعلها أقصر وقتاً، ومشروع إعادة تصنيف بورصة عمان على مؤشر (International (MSCI) Morgen Stanly Capital) من سوق نامي إلى سوق ناشئ، ومشروع إعداد نظام عرض التملّك العام، ومشروع برنامج للتواصل مع الشركات العائلية الناجحة والشركات الحكومية لإدراجها في بورصة عمان.
واختتم د. العجلوني حديثه بقوله بأن الهيئة إذ تقدّر رعاية الحكومة ممثلة بوزير العمل لهذا الملف وإنها تطمح بإيلاء هذا القطاع مزيداً من الاهتمام ليتمكّن من مواجهة التحديات والنهوض بسوق رأس المال الوطني، وبذات الوقت آملاً تقديم الدعم والمشورة اللازمين ليتمكّن سوق رأس المال من إنجاز مشاريعه الطموحة وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور كمال القضاة زيارة الوزير باعتبارها ترسل رسالة إيجابية وهامة إلى السوق وجمهور المستثمرين، وقدم موجزاً عن دور البورصة الهام والأساسي في الاقتصاد الوطني كونها تعتبر المرآة التي تعكس أدائه، حيث تقوم البورصة بالعديد من الوظائف المتمثلة بتنمية الادخار وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية، الأمر الذي يؤدي إلى توجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى تحول بورصة عمان في 20 شباط 2017 إلى شركة مساهمة عامة هادفة للربح مملوكة بالكامل للحكومة، الأمر الذي من شأنه تعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها للاقتصاد الوطني، ويُمكّنها من تقديم خدمات أفضل والدخول في اتفاقات وشراكات استراتيجية إقليمية و/أو دولية بما يحقق المنفعة للبورصة.
وتطرق د. القضاة في حديثه إلى ما تعرضت إليه البورصة خلال الفترة التي تلت الأزمة العالمية إلى العديد من الظروف والتحديات وآخرها جائحة كورونا مما ترك أثراً واضحاً على مؤشرات أداء البورصة. كما لخص ما تحتاجه البورصة لإعادة تنشيطها والتخفيف من أثر التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجهها، مشيراً الى أهمية تعزيز الاهتمام الحكومي والذي من شأنه أن يبث رسائل الطمأنينة إلى المستثمرين المحليين والأجانب، ويسهم في اكتساب ثقتهم بالسوق، وبتخفيض كلف الاستثمار في السوق، لتعزيز تنافسية السوق مقارنة مع الأسواق المجاورة وجذب الاستثمارات وبالتالي رفع مستوى السيولة في السوق، إلى جانب تعزيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، من خلال منح الحوافز الضريبية لصناديق الاستثمار والبنوك وغيرها من الجهات التي تمتلك السيولة، بالإضافة إلى الحاجة إلى مشاركة المؤسسات الوطنية مثل البنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ودائرة مراقبة الشركات وكافة الجهات الوطنية ذات العلاقة من ومشاركتهم في تطوير ودعم سوق رأس المال الوطني، وضرورة منح البورصة الاستقلال المالي والإداري الحقيقي لتتمكن من تحقيق أهدافها. وقد استهل الوزير زيارته إلى مؤسسات السوق بقرع جرس البدء إيذاناً بافتتاح جلسة التداول لهذا اليوم.
