القبة نيوز- أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الوزارة بصدد انشاء ستة مجالس قطاعية بشراكة مع القطاع الخاص للتعرف على اوضاع القطاعات والتحديات التي تواجهها سواء بالاسواق الداخلية او الخارجية.

وقالت المهندسة علي خلال حوارية عبر تطبيق زووم حول دور الصادرات الأردنية والترويج لها، ان هذه المجالس سيكون لها دور لوضع استراتيجيات قطاعية للتصدير، مؤكدا ان الوزراة تسعى للانتقال الى الاستراتيجيات القطاعية حتى تستفيد الشركات من ذلك والدخول لاسواق تقليدية وجديدة.

وبينت خلال الحوارية التي نظمتها، مساء امس الثلاثاء، جمعية المصدرين الاردنيين بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، ان الاسواق غير التقليدية التي يسعى الاردن إلى التواجد فيها هي السوق الافريقية، مؤكدة ان الوزارة ستبني على الجهود التي بذلت من الحكومة والقطاع الخاص خلال السنوات الماضية.

واشارت الى ان وزارة الصناعة لديها استراتيجيات واجراءات تعمل على انجازها لتعزيز الصادرات الأردنية للاسواق الخارجية، لافتة إلى البرامج التي تنفذها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والموجهة لعمليات دعم التصدير.

ولفتت الوزيرة الى الدور الذي ستلعبه شركة بيت التصدير التي تأسست العام الماضي بشراكة من الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة، والقطاع الخاص ممثلا ببعض غرف التجارة والصناعة، بهدف دعم مجالات الترويج للصادرات وتنظيم المعارض وتنمية الشركات وتطوير قدراتها لتكون جاهزة للتصدير.

وبينت ان التصدير مهم واساسي لمعظم الشركات الأردنية الصناعية او الخدمية وتعتمد عليه بشكل كبير سواء لاسواق المنطقة وبخاصة العربية او غير التقليدية، موضحة ان دور الحكومة توفير البئية المحفزة والمناسبة لتمكين الشركات من الانتاج ضمن تنافسية للوصول للاسواق الخارجية.

واوضحت ان جائحة كورونا فرضت صعوبات على معظم القطاعات الاقتصادية وما رافقها من اجراءات لمواجهة ومنع تفشي الوباء، والموازنة بين الوضع الصحي والوبائي وفي نفس الوقت المحافظة على استدامة الأعمال، مبينة ان الكثير من الشركات تاثرت جراء الأوضاع بالاسواق التصديرية.

وقالت ان الجائحة اظهرت تغيرات سريعة على عدد من الشركات بقطاعات معينة حيث تواءمت مع الوضع الاستثنائي جراء الوباء، مؤكدة ان الكثير من المصانع طورت وحولت خطوط انتاجها لانتاج مواد جديدة ارتفع عليها الطلب، مثل الكمامات والمعقمات وبعض المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والغذائية.

واشارت الى ان الأردن صدر نحو 100 مليون وحدة من الكمامات للاسواق الخارجية خلال العام الحالي شملت أسواقا عربية والولايات المتحدة ودولا اوروبية وآسيوية، معتبرة ذلك مثالا على استفادة بعض الشركات من الظروف التي رافقت الجائحة.

ولفتت المهندسة علي الى بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة من خلال اطلاق برنامج استدامة الذي هو جزء من حزم الحماية الاجتماعية لدعم ومساعدة المنشآت الاقتصادية المتأثرة من الجائحة، مبينا ان البرنامج سيسهم بتغطية جزء من التكاليف والرواتب للعاملين حتى تستمر الشركات في اعمالها.

واوضحت ان وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة تركز في استراتيجياتها على دعم التصدير وتعزيز تواجدها بالاسواق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشددة على اهمية الشراكة في رسم ووضع الاستراتيجيات والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات المصدرة والمساعدة في حلها.

واشارت الى الاجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية لدعم وتحفيز عملية التصدير وذلك من خلال ايجاد نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي صدر العام الماضي، الى جانب نظام لدعم القطاعات الصناعية عند التصدير، مشددة على ان الوزارة تعمل على تفعيل هذه الانظمة بما يمكن الشركات الاستفادة منها بشكل فعال.

واكدت المهندسة علي ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، حريصة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وفتح حوار دائم بين الطرفين، مشيرة الى زيارات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لغرفتي صناعة وتجارة الأردن والاستماع لمطالب وهموم القطاعين الصناعي والتجاري.

بدوره، شدد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر أبو وشاح على ضرورة ايجاد أسواق تصديرية تقبل دخول البضائع الاردنية، مشيراً الى أهمية تأهيل المنتجات الوطنية قبل تصديرها.

وقال "يجب أن يكون هناك تعاون حثيث ما بين القطاعين العام والخاص لدراسة الأسواق بشكل جدي حتى يتم تحديد احتياجاتها من المنتجات الأردنية".

وأشار الى أهمية التوسع ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات من أجل تحفيز الشركات الصناعية على الدخول الى اسواق جديدة غير التقليدية، مؤكداً أهمية التركيز على جودة المنتجات والتعبئة والتغليف بحيث تكون مقبولة للمستهلكين في الأسواق الخارجية.

وشدد على ضرورة مساعدة المصدرين بالمشاركة بالمعارض الخارجية التي تعتبر الأساس في عملية تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها، مشيرا الى أن مخصصات الدعم الحكومي بهذا الجانب تعتبر قليلة وغير كافية لدعم الشركات بخاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأكد رئيس الجمعية أن الصادرات بمثابة مفتاح النمو الاقتصادي لزيادة الانتاج ورفد احتياطي المملكة من العملات الاجنبية وتوليد المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات.

واعتبر أبو وشاح عام 2020 من أصعب السنوات التي مرت على القطاع الخاص جراء التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد وما رافقها من اغلاقات للمعابر والقطاعات، مشدداً على ضرورة أن تكون العلاقة ما بين القطاعيين العام والخاص تكاملية وتشاركيه في دعم وتحفيز الصادرات الوطنية.

وطالب بضرورة تسهيل اجراءات الحصول على دعم الصادرات ضمن برنامج دعم صادرات الأنشطة الصناعية.

ولفت الى دور الجمعية والخدمات التي تقدمها في سبيل توعية المصدرين وتذليل العقبات التي تواجههم في الدخول الى أسواق جديدة، مؤكداً أهمية تخفيض كلف النقل بين عمان والعقبة وايجاد سكة حديد تربط بينهما للتخفيض من تلك التكاليف وتوحيد عمل الجهات الرقابية.

وأشار أبو وشاح الى ضرورة اعادة النظر بالرسوم والضرائب التي يدفعها المصدرون على منتجاتهم بعد انتهاء مشاركاتهم بالمعارض الخارجية.

بدوره، اكد مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم ابو رحمة، ان الأردن اثبت تواجدا كبيرا بالكثير من الاسواق التصديرية العالمية، لافتا الى الصعوبات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني بشكل خاص.

وشدد على ضرورة تحديد مسار المصدرين الأردنيين بعد انجلاء الجائحة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات التي فرضت على الجميع، مشيرا الى أن الجمعية ستواصل اداء دورها في دعم الشركات الصناعية المصدرة وتوفير الدعم اللازم للمساعدة على المحافظة على اسواقها التقليدية.

واشار ابو رحمة الى ان الجمعية ستنظم بداية العام المقبل المشاركة الأردنية في معرض (غلف فود)، داعيا الى تعزيز دور الملحقين التجاريين الاردنيين للمساعدة في الترويج للصادرات الأردنية وفتح اسواق جديدة امامها.

بدوره اشار مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة في الأردن كريم شعبان الى ان المركز الذي هو جزء من غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، يعمل على بناء المؤسسات اللازمة للإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق.

وبين ان المركز ومنذ نشأته عام 1983، تعاون مع جمعيات الأعمال وصانعي القرار ومؤسسات ومراكز البحوث الاقتصادية والأكاديمية في بناء الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة لبيئة مناسبة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وبناء مجتمع اقتصادي سليم تنعكس آثاره على حياة المواطنين.

وشارك بالجلسة الحوارية اصحاب منشآت صناعية وممثلون عن فعاليات اقتصادية طرحوا خلالها العديد من الاستفسارات حول برامج وأنشطة الحكومة لدعم وتحفيز الصادرات خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجه اعمالهم.