المنحة الأولى مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال آلية الاستثمار في دول الجوار (NIP) بقيمة 15 مليون يورو. هذه المنحة، والمفوضة للوكالة الفرنسية للتنمية، جزء من حزمة تمويل بقيمة 75 مليون يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة الأردنية لدعم تنفيذ نظام جديد لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة البلقاء. 

يهدف المشروع لرفع السعة التجميعية و قدرة المعالجة للنظام القائم وسيسمح هذا المشروع، من خلال مرحلة ثانية، لتوسعة النظام التجميعي ليغطي المناطق الغير مخدومة بشبكة الصرف صحي الواقعة في شمال شرق مدينة السلط. يقبع حاليا في هذه المناطق حوالي 100000 فرد خارج خدمة الصرف الصحي حيث تستخدم هذه التجمعات السكانية الحفر الامتصاصية للتخلص من المياه العادمة المنزلية؛ حيث تتخلل المياه العادمة من هذه الحفر الامتصاصية الى طبقات التربة بدون معالجة ملائمة مؤدية أخطار صحية وبيئية وسط أماكن مأهولة سكانيا.

تعاني أيضا محطة التنقية القائمة، محطة تنقية عين الباشا، من تدفقات تراوح أو تفوق السعة التصميمة للمحطة. إضافة لذلك تتسبب المحطة القائمة بالروائح الكريهة للمناطق السكانية المحية بها.

سيتضمن مشروع صرف صحي البلقاء على إقامة محطة جديدة تستبدل بالمحطة القائمة بطاقة استيعابية بمقدار 36000 متر مكعب يوميا قابلة للتوسعة لطاقة استيعابية بمقدار 54000 متر مكعب يوميا في المرحلة الثانية لتغطي الاحتياجات لغاية سنة 2042 حيث ستنتج هذه المحطة مياه معالجة بحسب المواصفات المطلوبة لاستخدامها لغايات الري. وسيشتمل المشروع على خطوط ناقلة لربط الشبكات القائمة وتحويل تدفقاتها للمحطة الجديدة. سيمكن هذا النظام الجديد من انشاء حوالي 300 كيلومتر من الخطوط الجديدة، من خلال المرحلة الثانية للمشروع، لتغطية المناطق الغير مخدومة.

حيث ستتدفق المياه المعالجة من محطة التنقية لسد الملك طلال التي تستخدم مياهه لأغراض الري في غور الأردن. سيوفر المشروع حوالي 13 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة وستسهم بتحرير كمية مكافئة من المياه العذبة مستخدمة حاليا للري لإعادة استخدامها لاستعمالات الشرب.

إضافة لذلك ستعمل المحطة بطريقة متوافقة مع المناخ الأخضر، حيث سيتم استخدام الغازات الحيوية الناتجة عن عملية التنقية والطاقة الهيدروليكية للتدفقات الداخلة للمحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية تقدر بكميات كافية لتغطية 75% من الاحتياجات التشغيلية للمحطة.

أما المنحة الثانية بقيمة 5.3 مليون يورو والمقدمة من الحكومة الفرنسية هي جزء من حزمة تمويل بمقدار 98.6 مليون يورو بواقع 80 مليون يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية و 18.6 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي (NIP) لتمويل مشروع الصرف الصحي في بلدية الرمثا و بلدية سهل حوران. هذا المشروع يهدف الى توسعة وإعادة تأهيل نظام الصرف الصحي ليخدم ما يقارب 180000 نسمة بحلول عام 2030 بواقع زيادة بمقدار 61% من عدد المستفيدين الحاليين من خدمات الصرف الصحي في بلدية الرمثا وبلدية سهل حوران. حيث سيتم توسعة محطة الرمثا القائمة وسيتم تنفيذ شبكات لتغطية المناطق الغير مخدومة في بلدية الرمثا وبلدية سهل حوران.

سيتم توسعة محطة الرمثا من خلال مرحلتين لتصل سعتها الى 22000 متر مكعب يوميا مقارنة بسعتها الحالية التي لا تتجاوز 5400 متر مكعب يوميا. سيتم نقل المياه المعالجة من خلال خط بطول 8 كم الى محطة الشلالة ومن ثم الى قناة الملك عبد الله لتغذية القطاع الزراعي في غور الأردن. في مرحلته الأولى سيتضمن المشروع على توسعة الطاقة الاستيعابية لمحطة الرمثا لتصل الى 11000 متر مكعب يوميا وستشمل وحدات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الحيوي المنتج من عملية التنقية. وستشمل هذه المرحلة تنفيذ 100 كيلومتر من خطوط الصرف الصحي وأربع محطات ضخ لنقل مياه الصرف الصحي لمحطة التنقية.

المنح المقدمة من الوكالة الفرنسية لهذا المشروع تأتي بقيمة 10 مليون يورو مخصصة لتوفير خدمات الصرف الصحي للفئات الأكثر ضعفا من الأردنيين واللاجئين السوريين المتواجدين في منطقة المشروع. ستمول المنحة تنفيذ الوصلات المنزلية لشبكات الصرف الصحي وإعادة تأهيل و تركيب مرافق المياه و الصرف الصحي و السلامة الصحية داخل المباني. حيث يقدر عدد المستفيدين من المنح حوالي 3700 من المباني التي تشمل المنازل والمدارس المراكز الصحية الحكومية.

هذه المنحة تأتي ضمن مبادرة مينكا المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تساهم الوكالة الفرنسية من خلال هذه المبادرة منذ عام 2017 بتخفيف الصدمات على الدول المستضيفة للاجئين والمجاورة للعراق وسوريا.

وقد صرح السيد لوك الكابيليك مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية الإقليمي للأردن والعراق بأن هذين المشروعين هما جزء من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة الأردنية لبناء قطاع مياه مرن ولتحقيق إدارة مستدامة لمصادر المياه الوطنية. وأضاف بأن المشروعين يتماشيان مع استراتيجيات الأردن لحماية الموارد البيئية الوطنية ويعدان جزء من خطة الأردن للعمل على تحقيق الإسهامات المحددة وطنيا تجاه اتفاقية باريس لمواجهة التغير المناخي. وختم السيد الكابيليك بأن المشروعين يتوافقان مع الأولويات الاستراتيجية للوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن لإدارة الموارد المشتركة بصورة مستدامة وشاملة.

تعد الوكالة الفرنسية للتنمية واحدة من أكبر داعمي قطاع المياه في الأردن؛ حيث بلغ تمويل الوكالة لمختلف القطاعات 1.8 مليار يورو منذ بدء نشاطها في الأردن عام 2006 بواقع 52% من هذا الدعم مخصص لقطاع المياه.