أقر مجلس النواب قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2017. وكان نواب طالبوا عبر مذكرة نيابية اعادة التصويت على البند رقم 116 والمتعلق بالإيرادات تحت عنوان "ضرائب اخرى"، وبقيمة 450 مليون دينار، حيث لم يوافق المجلس على الاقتراح. وبدأ النواب الاقتراع على قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017.