القبة نيوز- أطلق مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية، دراسة بعنوان "وضع اللاجئات السوريات في سوق العمل ومساهمتهنّ في الاقتصاد الأردني".

ودعت الدراسة التي شاركت فيها سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، وممثلو جهات رسمية ومنظمات أممية، ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية الى إدماج اللاجئات السوريات في سوق العمل بشكل منظّم.

واشارت إلى أن تكييف سياسات الهجرة مع احتياجات سوق العمل يمكن من تنفيذ أطر تنظيم الهجرة ذات الوضع النظامي والتوظيف الرسمي لزيادة مساهمة اللاجئين، وتحديدا اللاجئات، على نحو كبير في الاقتصاد.

ورصدت الدراسة التي عرضها معدّها الباحث الاقتصادي يوسف منصور استنادا إلى مسح ميداني شمل 1010 مستجيبات من اللاجئات السوريات في 6 مناطق، مؤشرات سوق العمل عبر الحوار بين القطاعين العام والخاص، والتغذية الراجعة المستمرة مع القطاع الخاص، لإنشاء أنظمة لإدارة اندماج السوريات اللاجئات في الاقتصاد الأردني.

وتناولت الدراسة تحليلا للمظاهر الرئيسة لسوق العمل منذ بدء الأزمة السورية، وأبرز القوانين والقرارات العمالية الناظمة لعمل السوريين في سوق العمل، وأثر عمل المرأة السورية على الاقتصاد الأردني والنمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وشمل المسح مناطق شرقي عمان، وإربد، وجرش، والمفرق، ودير علا، وعجلون والأزرق، وكانت غالبية الفئة المستهدفة في المسح 80 بالمئة منها تتراوح أعمارهنّ بين 15 و44 عاما؛ ما يضعهنّ في نطاق سن العمل.

ودعت الدراسة للاستفادة من تأثير النساء اللاجئات على النمو الاقتصادي، عبر تمكين قابلية توظيفهنّ عبر خدمات التوظيف العامة، أو التدريب وفرص التعلم لرفع مهاراتهنّ، وتشجيع استثماراتهنّ. وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر: إن معدلات مشاركة النساء المنخفضة في سوق العمل، تبعث على القلق لذا لا بد من بذل المزيد من الجهود للتشجيع على الانضمام إلى قوة العمل، وفي الوقت نفسه التعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.

وعرضت المديرة التنفيذية لمركز تمكين ليندا كلش، لدور المركز في التمكّين القانوني من خلال تقديم الدعم ورفع الوعي القانوني، مشيرة إلى أنه وخلال جائحة كورونا جرى توعية العمال والعاملات بكيفية الوقاية من الفيروس.

وأكّدت رئيسة قسم التوعية وحقوق المرأة ومشروع الحضانات في وزارة العمل خلود المراشدة، أن قانون العمل الأردني لا يميز بين عامل وعامل بناءً على الجنسية، وان أهم مكوّن من مكونات خطة الاستجابة للأزمة السورية، هو مكون سبل العيش الذي تتبعه الوزارة من مؤسسات مجتمع مدني مختلفة باستهداف أردنيين وسوريين في برامج تدريب وتأهيل لدخول سوق العمل وتوفير فرص عمل لائق.

وبيّنت أن أعداد العاملين والعاملات السوريين الحاصلين على تصاريح عمل لا يعني بالضرورة أعداد القوى العاملة الفعلية من الجنسية السورية؛ لأن الكثير منهم يعملون في مهن غير منظمة، وخصوصًا النساء؛ كالعمل في الحضانات المنزلية والصالونات والأعمال المنزلية بشكل عام.
--(بترا)