القبة نيوز- أطلقت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) تقريراً حول أثر جائحة كوفيد-19 على الخدمات المالية في الأردن وصموده في ظل القيود التي فرضتها الجائحة على الأردن والعالم أجمع.

ويرصد التقرير الإطار الزمني لإجراءات الحكومة بين آذار وتموز والمتعلقة بالإغلاق والحظر الشامل ثم الحظر الجزئي لتعود بعدها الحياة إلى مجراها تدريجيا.
رئيس مجلس إدارة شركة جوباك الدكتور زياد فريز، اكد في كلمته الافتتاحية أن التقرير يقدم فرصة لفهم الأثر الذي أحدثته هذه الأزمة على سلوك المستهلك المالي وأفضلياته، ولفحص قدرة البنية التحتية المالية الحالية، ويعتبر مرجعا لمختلف الجهود التي تمّت خلال الأزمة والطريقة التي استقبل بها القطاع الخاص هذه الجهود.
واشار إلى ان الاقتصاد الاردني والعالمي سيعانيان من عواقب اقتصادية سلبية لكوفيد - 19 ليس بالإمكان تجنبها وستمتد إلى المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحا أن ارتفاع معدلات البطالة وما ينجم عنه من انخفاض الاستهلاك سيشكل ضغوطات كبيرة على بيئة الأعمال في الأردن، وعلى قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الأردني بالإضافة إلى زعزعة الاستقرار بشأن الاستثمارات.
وبين فريز أن بينات الأعمال ستشهد تغييرا جذريا سيؤدي لارتفاع الطلب على الخدمات والمنتجات والعمليات الرقمية والنمو الإيجابي لقطاع التكنولوجيا في الأردن، موضحا أن هناك زيادة في الطلب على الخدمات المالية الرقمية وزيادة الشمول المالي الرقمي الذي شهدته المملكة إبان تطور الأزمة واشتدادها والاهتمام غير المسبوق بقطاعات التكنولوجيا في الأردن. ودعا فريز إلى اغتنام الفرصة السانحة لدعم هذه القطاعات ما يؤدي إلى دعم الاقتصاد في مشواره نحو التعافي، مبينا أن طول الفترة الزمنية التي يحتاجها الاقتصاد للتعافي تعتمد اعتمادا كبيرا على التزامنا بتمكين وحماية قطاعاتنا الحيوية.
ويأتي التقرير ليقدم صورة شاملة حول القطاع المالي في الأردن الذي يحوي تحت مظلته أكثر من 185 مؤسسة مالية من بنوك وشركات المحافظ الإلكترونية وشركات التمويل الأصغر وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع وغيرها، ويتناول وضع الشمول المالي في الأردن والجهود الرامية لزيادته مع العمل على ضمان الوصول للفئات الأكثر إقصاءً من الخدمات المالية.
وتحدد بيانات المؤشر المالي العالمي للبنك الدولي الأكثر حداثة 2017 نسبة الشمول المالي للسكان البالغين فوق سن 15 في الأردن بـ 42 بالمئة من البالغين، ويجري العمل لزيادة هذه النسبة من خلال جهود العديد من المؤسسات وعلى رأسها البنك المركزي الأردني. وأطلق البنك المركزي قبل أكثر من عامين الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وعمل مع مؤسسات محلية على طرح برنامج تثقيف مالي ضمن المنهاج الدراسي، كما عمل على تمهيد الطريق للخدمات المالية الرقمية في المملكة مع ضمان شمولها لكافة الفئات، ومنهم اللاجئون وتعاون مع مؤسسات دولية عريقة لإطلاق مبادرة للنقود الإلكترونية تستهدف المجموعات المستضعفة وتمكينها، بالإضافة إلى طرح منصات ابتكارية لتشجيع التطوير في الخدمات المالية الرقمية، ومنها الصندوق الرملي التنظيمي للتكنولوجيا المالية.
وينتقل التقرير ليرصد جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت من قبل الحكومة والبنك المركزي لتفعيل دور الخدمات المالية في امتصاص الأزمة وتقليل أثرها على الاقتصاد الأردني، ومنها إطلاق برامج تمويل لدعم الأعمال وضخها بسيولة لتغطية كلفها التشغيلية وضمان استمراريتها، وتأجيل أقساط البنوك وخفض سعر الفائدة وغيرها من التسهيلات.
وعملت شركة جوباك، وهي المشغل لعدة أنظمة دفع، منها نظام جوموبي للمحافظ الإلكترونية، بالتعاون مع البنك المركزي على تكثيف جهود التوعية ونشر المعرفة ليتمكن العملاء الجدد من فهم الأدوات المالية واستخدامها بشكل فاعل ومسؤول.
وأصدرت الشركة كتيبات ومواد توعوية حول طريقة التسجيل في المحافظ الإلكترونية وحالات استخدامها، وأطلقت بوابة للمحافظ الإلكترونية للوصول إلى روابط التسجيل للمحافظ ومعلومات شاملة حول المحافظ والشركات التي تقدمها مع إمكانية الاستعلام عن أي محافظ مسجلة.
وتبع البوابة إطلاق صفحة توعوية للمحافظ الإلكترونية (محافظنا) للرد على الاستفسارات وتقديم معلومات مكثفة، وتُوجت جهودها بإطلاق نظام للدفع والتحويل الفوري (كليك) بين الحسابات المالية وتحديداً البنكية، وقامت ثلاثة بنوك بالمشاركة في النظام وستقوم بقية البنوك باتباعها مع حلول عام 2021.
ويتطرق التقرير لتجربة المؤسسات المالية في فترة الجائحة التي عززت الخدمات الرقمية ومراكز خدمة العملاء والتواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي للوصول للمستخدمين.
وأشار التقرير إلى الحاجة المتنامية لاعتماد حلول رقمية في الخدمات المالية مثل السماح بإجراءات التعرف على العميل إلكترونياً، وهو مشروع بدأت شركة جوباك بالعمل عليه حديثاً. ولفت إلى التذبذب في سلوكيات المستخدمين والعملاء الماليين على أنظمة الدفع المختلفة، فقد نشط الاستخدام على نظامي جوموبي وإي فواتيركم خلال الجائحة بشكل ملحوظ ليلبي احتياجات كافة قطاعات المجتمع الأردني في ظل قيود الحركة.
أما غرفة التقاص الآلي المعنية بالتحويلات البنكية الإلكترونية، فشهدت تراجعاً طفيفا مع زيادة في نسب تحويلات الرواتب والأجور على النظام، وتراجع أداء نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات خاصة أن الأداة المستخدمة هي أداة ورقية يصعب التعامل معها في ظل محدودية الحركة والتنقل.
وأشارت المدير العام لشركة جوباك مها البهو، إلى أن البُنية التحتية للمدفوعات في الأردن متقدمة وقوية وقادرة على التكيّف والصمود وهي من مكوّنات الاقتصاد، وكان لها دورها المهم في التخفيف من آثار جائحة كوفيد – 19، موضحة أن البنية التحتية مكنت آلاف الاردنيين من عدم عزلهم مالياً أو حدوث آثار مدّمّرة على مستوى الاقتصاد الكليّ.
واضافت أن الجائحة شكلت ضغطا كبير على الخدمات المالية ومقدميها ما أدى إلى انضمام أكثر من نصف مليون مستخدم للفضاء الرقمي في اقل من اربعة اشهر من خلال المحافظ الإلكترونية وطلب المساعدة الفنية.
--(بترا)