القبة نيوز- نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل اليوم الخميس، ندوة حول "ظاهرة البلطجة وعلاقتها بالعنف المجتمعي"، بمشاركة عدد من الخبراء في المجال الأمني والقانوني.

وشارك في الندوة اللواء العين فاضل الحمود مدير الأمن العام الاسبق والخبير النفسي اللواء المتقاعد تيسير إلياس والقاضي السابق أحمد جمالية، ومدير البحث الجنائي السابق العميد المتقاعد مروان الحياري ومقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين المحامي وليد العدوان.
وقال الحمود خلال النقاش، ان الخارجين على القانون يستمدون قوتهم من خوف بعض المواطنين الذين ليس لديهم الجرأة بتقديم شكوى عليهم، بالرغم من أن الأردن دولة مؤسسات وقانون ولديه أجهزة أمنية قوية للغاية، داعيا المواطنين إلى التكاتف مع الأجهزة الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة بالكامل.
وأضاف، أن البلطجة ليست مقتصرة على ما رأيناه خلال الأيام الماضية، وإنما هناك فارضو أتاوات وأشكال مختلفة، لافتا إلى أن البلطجة تكمن أيضا في العنف الجامعي والتنمر المدرسي إلى جانب الممارسات الخاطئة التي يقدم عليها البعض أثناء قيادة المركبة.
وأشار إلى أن العنف المجتمعي بمثابة قنبلة موقوتة تنتهي أحياناً بجريمة قتل، ومديرية الأمن العام تحذر من تلك الممارسات الخطرة للغاية، وأن الحلول ليست فقط عند الأمن العام، إنما هناك حاجة ماسة لإعادة دور الجانب التربوي في المدارس والجامعات وعند الأسر للقضاء على هذه الظاهرة بالمطلق.
وأوضح أن هناك حاجة لتعديل قانون العقوبات والسير لأن هناك تجاوزات يقدم عليها العديد من الناس أثناء قيادة مركبته وتلحق الضرر الكبير وهذا مثال حي للبلطجة.
وبين، أن مديرية الأمن العام تعمل بجهود خارقة، من خلال إستراتيجية كاملة لمكافحة المخدرات بمساندة بعض المؤسسات التي للأسف لم تقدم بعضها الدور المطلوب، مبيناً أن الظروف اليوم تحتم علينا توزيع الأدوار لكافة المؤسسات، مثمناً جهود القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمخابرات والدفاع المدني في هذا المجال.
من جهته، قال اللواء المتقاعد تيسير إلياس، إن القانون لم يُعرف الإتاوت بتعريف خاص ولكن البعض عرفها على انها سلوكيات خارجة على القانون بإثارة مخاوف الناس وسلب الاموال منهم بالاكراه، مؤكدا أن هذه الجرائم يجب أن يكون لها قانون خاص لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الناس وترويع المجتمع بمثل هذه الافعال.
وأضاف، أن هذه الجرائم من شأنها، أن تفقد المجتمع الثقة بالمؤسسة الامنية وبالدولة بشكل عام فالدولة هي المسؤولة عن أمن الناس من خلال قوانينها الرادعة وأجهزتها الأمنية المعنية بإنفاذ القانون وحماية الناس وممتلكاتهم، مؤكداً أن الامن العام يقوم بجهود جبارة بمحاربة الجريمة واللحاق بمرتكبيها الا انه ينقصنا بعض التشريعات التي تعطي الصلاحيات اولا وتغلظ العقوبة ثانيا بحق كل المجرمين وارباب السوابق.
بدوره، أشار القاضي الجمالية إلى أن قانون العقوبات الساري عدل 19 مرة منذ اصداره وكان اخرها العام الماضي، مؤكدا ان مثل هذه الاجراءات تؤثر على الاستقرار التشريعي، مبينا انه يجب اصدار قانون جديد للعقوبات يشمل مثل هذه الجرائم وان يتواءم مع ما نمر به اليوم من سلوكيات خارجة على القانون وعقوبات رادعة لضمان العقوبة لكل المجرمين.
وحول تماشي القانون مع حقوق الانسان، اكد ان الاردن راعى في كل تشريعاته الوضعية حقوق الانسان وكان دائما سباقا في هذا الملف.
وقال العميد الحياري، إن البلطجة أفعال مخالفة للاعراف والقوانين تهدف الى جمع المال والسيطرة وتنتشر في أربعة اقسام رئيسية مثل الاحياء الشعبية والسكنية، ليسيطروا اجتماعياً على الناس، والاسواق التجارية وفي النوادي الليلية. وأضاف أن الامن العام ينفذ حملات امنية ضد ارباب السوابق ومرتكبي جرم الاتاوات الا ان القانون لا يسعفنا دائما في التعامل معهم وهو ما يدفعنا بالمطالبة بضرورة وضع قوانين اكثر صرامة تشدد فيها العقوبات وتكون طويلة لنضمن عدم عودة مثل هذه الفئة الى الاجرام .
وقال الدكتور العدوان، إن تنشئة الاجيال تبدأ من البيت والمدرسة والمسجد حيث يجب على الاسر ان تنتبه جيدا لتربية ابنائها وعلى المدرسة ان تكون حريصة على ضبط سلوك الطلاب حتى اذا كانوا في بيوتهم غير مستقرين يتم ضبطهم في المدرسة .
واضاف ان الواضح من حجم هذه الظاهرة مدى خطورتها وان تلك الفئة استفادت من شكل القوانين الحالية ومارست افعالها بشكل خطير، مطالبا بضرورة ايجاد قوانين صارمة تغلظ فيها العقوبات وتشدد للتخفيف من هذه الجرائم.
وحضر الندوة التي أدارها عضو الجماعة الدكتور حازم النسور، عدد من أعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل.
--(بترا)