تضامن تعقد جلسة حول الرقابة المالية على الانتخابات
القبة نيوز - أكدت جلسة متخصصة حول "الرقابة المالية على الانتخابات" على مسؤولية جميع المواطنين في رصد ومتابعة والتبليغ والحصول على الأدلة عن أي سلوكيات سلبية على أوجه الإنفاق للمال "المال الفاسد: النقدي والعيني" في الحملات الانتخابية وعن اي خروقات او مخالفات في الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع.
والجلسة عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني الأحد 4 تشرين الأول 2020 وعبر تطبيق "زووم" الإلكتروني وبثتها مباشرة على صفحتها "الفيسبوك" وفي إطار مشروعها "عين على النساء في الانتخابات 2020"واستضافت كل من الرئيسة التنفيذية لجمعية تضامن المحامية الأستاذة أسمى خضر والخبيرين القانونيين في منظمة "محامون بلا حدود" المحامي الأستاذ معاذ المومني والمحامي الأستاذ صدام أبو عزام , وأدارها المنسق العام ل "مشروع عين على النساء" الدكتور احمد العجارمة وبحضور الخبير في النظم الانتخابية الأستاذ طالب عوض.
وقالت الأستاذة خضر "مسؤوليتنا ان نقف في وجه "المال الفاسد "وان نضع له حدا بفضحه وتقديم مستخدميه للمسائلة القضائية والسياسية ، المواطن رقيب له مصلحة في برلمان نزيه، برلمان برامجي، وان تحقق العملية الانتخابية اعلى قدر من النزاهة وبالتعاون مع جهود الهيئة المستقلة للانتخاب الرامية الى إعادة الثقة بالعملية الانتخابية "وأضافت "توحيد الجهود يمكنا من مجابهة الظواهر السلبية والخروقات والكف عن اعتبار الرشاوي او المال الفاسد -الأسود" مسألة للتندر والتسامح الثقافي ، يجب ان نخجل من هذه الممارسات ونرفضها ".
واعتبارا من يوم الثلاثاء 5 تشرين الأول سيفتح باب الترشح رسميا للانتخابات ولمدة ثلاثة أيام ولتنطلق بعدها الدعاية الانتخابية القانونية الرسمية للمرشحين والمرشحات لتستمر حتى اليوم السابق للاقتراع -فترة الصمت الانتخابات- وعليه فان جمعية "تضامن ومن خلال تحالف "عين على النساء في الانتخابات " باشرت الرصد الميداني ومن خلال نماذج الكترونية معدة مسبقا يعتمدها المراقبون والمراقبات الميدانيون طويلي الأمد-قبل الانتخابات- وقصيري الأمد -يوم الانتخاب- والذين لهم باع وخبره بالمجال وتحكمهم مدونة سلوك ليكونوا عين المواطنين والمواطنات في الرقابة على الانتخابات وعلقت الأستاذة خضر " نحن جاهزون مع ان الإمكانيات محدودة وتحديات كثيرة ومنها جائحة كورونا مما يحد من قدرتنا على التوسع في برنامجنا للرقابة , لكن المخالفات يتم توثيقها ويتم رفعها للهيئة المستقلة للانتخاب معربة عن ترحيبها باي معلومات او إخباريات ترد موثقة " داعية الى توحيد وتكامل الجهود ومعلنة ان الفرصة متاحة أمام جميع منظمات المجتمع المدني للانضمام الى تحالف عين على النساء ".
ومشروع عين على النساء في الانتخابات تنفذه جمعية تضامن خلال الفترة من (2019 الى 2021) لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون والإنماء الدولي AECID في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية والتنمية EU-JDID.
وقدم المحامي المومني للنصوص القانونية في قانون الانتخاب والأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية والإنفاق على الحملات الانتخابية خاصة المادة 59 من قانون الانتخاب والتي تنص على ان "يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من: 1. أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. 2. قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع ".
كما عرج المحامي المومني على نص المادة 61 التي تنص على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وحول اليات التبليغ وضوابطه وحماية المواطن/ة المبلغ اقترح المحامي المومني الية مختلفة في التبليغ تشابه الأليات الموجدة عند هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاعتباره ان من يقوم بشراء الأصوات لن يتوانى عن إيذاء المشتكي وهناك إشكاليات قد يخشى المبلغ اذا عرف يخشي على نفسه وأسرته .وقال "نريد ان يكون المواطن مبلغ وفقا لضوابط ومنهجية تحافظ على حياته وسمعته وأسرته وشرفه ولا بد من طريقة تضمن سرية من يقدم البلاغ او الإخباريات " .وبالنسبة للسقوف المالية للحملات الإعلامية قال المحامي المومني "الممارسات الواقعية لسقوف الحملات الإعلامية لا يمكن ضبطها بتعليمات خاصة وان فيها معايير لا تراعي الواقع .
بدوره قدم المحامي أبو عزام لتوصيات ورقة سياسات بعنوان "تعزيز الشفافية والنزاهة في الحملات الانتخابية" أعدتها منظمة "محاميون بلا حدود" والتي أوصت بان تتضمن التعليمات مدة معينة يجب خلالها تقديم التقارير المحاسبية الخاصة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية خلال فترة الدعاية ان لزم ذلك – وبعد انتهاء الدعاية الانتخابية بمدة لا تقل عن شهر على سبيل المثال. وضرورة ان تتضمن التعليمات الأخذ بأحد السيناريوهات المقترحة بالمجال وهي وضع مبلغ مالي تأمين لتقديم تلك التقارير.
كما أوصت ورقة السياسات بتعديل النص المادة السابعة من التعليمات المعدلة التي تشير الى تقسيم المبالغ المتبقية بالتساوي بين المرشحين في القائمة واستثناء القوام الحزبية التي يتم الإعلان عنها من قبل الأحزاب السياسية المرخصة والتي تتضمن دعم لتلك الحملات من أموال الحزب التي قد يكون حصل عليها من المساهمة المقدمة من حزينة الدولة. وان يتم وضع نصوص قانونية في التعليمات لتنظيم عملية الإنفاق على الحملات الحزبية التي تعلن عن ذلك وفق قانون الأحزاب السياسية ووفق نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب من حيث بنود الموازنة والمرشحين وغيرها من أمور تنظيمية حيث ان عملية الإنفاق على حملات الأحزاب السياسية مختلفة عن الإنفاق على القوائم غير الحزبية.
كما أوصت الورقة بان لا يتم منح البنوك الصلاحيات المطلقة في كشف السرية المصرفية الا بناء على طلب من الهيئة المستقلة للانتخاب فقط. وان لا يتم منح البنوك الصلاحية المطلقة في وقف الحساب او منع اي حركات مالية بناء على شكوك غير ثابته او حصر هذه الصلاحية بالهيئة فقط.
وقدم الخبير طالب عوض مداخلة حول تجارب عالمية ودولية في الانتخاب واليات لدعم المرشحات وضوابط الرقابة المالية الانتخابية وسقوفها مؤكدا على ضرورة تطوير نظام دعم الأحزاب بان يكون أكثر إنصافا للنساء ومقترحا الية الحد الأدنى للسقوف المالية للحملات الإعلانية.
وتخلل الجلسة مناقشات معمقة حول أهمية تطوير نظام وتعليمات الترشح للقوائم بحيث تكون منصفة للنساء وضرورة تطوير اليات لدعم النساء المرشحات ومنها إنشاء صندوق وطني لدعمهن لاعتبارات الكلف المالية للحملات الانتخابية التي تعتبر احدى العوائق أمام مشاركة النساء الفاعلة كمرشحات. وتذليل العقبات أمامهن بإلغاء اشتراط الاستقالة من الوظيفة واستبدالها بطلب إجازة بدون راتب وأهمية تكثيف الجهود في صياغة تشريعية وقانونية مراعية للنوع الاجتماعي معولين بذلك على دعم النساء عضوات مجلس الأعيان ومجلس النواب ال 19 وجهود ديوان التشريع والراي الذي تراسه القاضية فداء الحمود.
والجلسة عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني الأحد 4 تشرين الأول 2020 وعبر تطبيق "زووم" الإلكتروني وبثتها مباشرة على صفحتها "الفيسبوك" وفي إطار مشروعها "عين على النساء في الانتخابات 2020"واستضافت كل من الرئيسة التنفيذية لجمعية تضامن المحامية الأستاذة أسمى خضر والخبيرين القانونيين في منظمة "محامون بلا حدود" المحامي الأستاذ معاذ المومني والمحامي الأستاذ صدام أبو عزام , وأدارها المنسق العام ل "مشروع عين على النساء" الدكتور احمد العجارمة وبحضور الخبير في النظم الانتخابية الأستاذ طالب عوض.
وقالت الأستاذة خضر "مسؤوليتنا ان نقف في وجه "المال الفاسد "وان نضع له حدا بفضحه وتقديم مستخدميه للمسائلة القضائية والسياسية ، المواطن رقيب له مصلحة في برلمان نزيه، برلمان برامجي، وان تحقق العملية الانتخابية اعلى قدر من النزاهة وبالتعاون مع جهود الهيئة المستقلة للانتخاب الرامية الى إعادة الثقة بالعملية الانتخابية "وأضافت "توحيد الجهود يمكنا من مجابهة الظواهر السلبية والخروقات والكف عن اعتبار الرشاوي او المال الفاسد -الأسود" مسألة للتندر والتسامح الثقافي ، يجب ان نخجل من هذه الممارسات ونرفضها ".
واعتبارا من يوم الثلاثاء 5 تشرين الأول سيفتح باب الترشح رسميا للانتخابات ولمدة ثلاثة أيام ولتنطلق بعدها الدعاية الانتخابية القانونية الرسمية للمرشحين والمرشحات لتستمر حتى اليوم السابق للاقتراع -فترة الصمت الانتخابات- وعليه فان جمعية "تضامن ومن خلال تحالف "عين على النساء في الانتخابات " باشرت الرصد الميداني ومن خلال نماذج الكترونية معدة مسبقا يعتمدها المراقبون والمراقبات الميدانيون طويلي الأمد-قبل الانتخابات- وقصيري الأمد -يوم الانتخاب- والذين لهم باع وخبره بالمجال وتحكمهم مدونة سلوك ليكونوا عين المواطنين والمواطنات في الرقابة على الانتخابات وعلقت الأستاذة خضر " نحن جاهزون مع ان الإمكانيات محدودة وتحديات كثيرة ومنها جائحة كورونا مما يحد من قدرتنا على التوسع في برنامجنا للرقابة , لكن المخالفات يتم توثيقها ويتم رفعها للهيئة المستقلة للانتخاب معربة عن ترحيبها باي معلومات او إخباريات ترد موثقة " داعية الى توحيد وتكامل الجهود ومعلنة ان الفرصة متاحة أمام جميع منظمات المجتمع المدني للانضمام الى تحالف عين على النساء ".
ومشروع عين على النساء في الانتخابات تنفذه جمعية تضامن خلال الفترة من (2019 الى 2021) لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون والإنماء الدولي AECID في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية والتنمية EU-JDID.
وقدم المحامي المومني للنصوص القانونية في قانون الانتخاب والأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية والإنفاق على الحملات الانتخابية خاصة المادة 59 من قانون الانتخاب والتي تنص على ان "يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من: 1. أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. 2. قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع ".
كما عرج المحامي المومني على نص المادة 61 التي تنص على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وحول اليات التبليغ وضوابطه وحماية المواطن/ة المبلغ اقترح المحامي المومني الية مختلفة في التبليغ تشابه الأليات الموجدة عند هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاعتباره ان من يقوم بشراء الأصوات لن يتوانى عن إيذاء المشتكي وهناك إشكاليات قد يخشى المبلغ اذا عرف يخشي على نفسه وأسرته .وقال "نريد ان يكون المواطن مبلغ وفقا لضوابط ومنهجية تحافظ على حياته وسمعته وأسرته وشرفه ولا بد من طريقة تضمن سرية من يقدم البلاغ او الإخباريات " .وبالنسبة للسقوف المالية للحملات الإعلامية قال المحامي المومني "الممارسات الواقعية لسقوف الحملات الإعلامية لا يمكن ضبطها بتعليمات خاصة وان فيها معايير لا تراعي الواقع .
بدوره قدم المحامي أبو عزام لتوصيات ورقة سياسات بعنوان "تعزيز الشفافية والنزاهة في الحملات الانتخابية" أعدتها منظمة "محاميون بلا حدود" والتي أوصت بان تتضمن التعليمات مدة معينة يجب خلالها تقديم التقارير المحاسبية الخاصة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية خلال فترة الدعاية ان لزم ذلك – وبعد انتهاء الدعاية الانتخابية بمدة لا تقل عن شهر على سبيل المثال. وضرورة ان تتضمن التعليمات الأخذ بأحد السيناريوهات المقترحة بالمجال وهي وضع مبلغ مالي تأمين لتقديم تلك التقارير.
كما أوصت ورقة السياسات بتعديل النص المادة السابعة من التعليمات المعدلة التي تشير الى تقسيم المبالغ المتبقية بالتساوي بين المرشحين في القائمة واستثناء القوام الحزبية التي يتم الإعلان عنها من قبل الأحزاب السياسية المرخصة والتي تتضمن دعم لتلك الحملات من أموال الحزب التي قد يكون حصل عليها من المساهمة المقدمة من حزينة الدولة. وان يتم وضع نصوص قانونية في التعليمات لتنظيم عملية الإنفاق على الحملات الحزبية التي تعلن عن ذلك وفق قانون الأحزاب السياسية ووفق نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب من حيث بنود الموازنة والمرشحين وغيرها من أمور تنظيمية حيث ان عملية الإنفاق على حملات الأحزاب السياسية مختلفة عن الإنفاق على القوائم غير الحزبية.
كما أوصت الورقة بان لا يتم منح البنوك الصلاحيات المطلقة في كشف السرية المصرفية الا بناء على طلب من الهيئة المستقلة للانتخاب فقط. وان لا يتم منح البنوك الصلاحية المطلقة في وقف الحساب او منع اي حركات مالية بناء على شكوك غير ثابته او حصر هذه الصلاحية بالهيئة فقط.
وقدم الخبير طالب عوض مداخلة حول تجارب عالمية ودولية في الانتخاب واليات لدعم المرشحات وضوابط الرقابة المالية الانتخابية وسقوفها مؤكدا على ضرورة تطوير نظام دعم الأحزاب بان يكون أكثر إنصافا للنساء ومقترحا الية الحد الأدنى للسقوف المالية للحملات الإعلانية.
وتخلل الجلسة مناقشات معمقة حول أهمية تطوير نظام وتعليمات الترشح للقوائم بحيث تكون منصفة للنساء وضرورة تطوير اليات لدعم النساء المرشحات ومنها إنشاء صندوق وطني لدعمهن لاعتبارات الكلف المالية للحملات الانتخابية التي تعتبر احدى العوائق أمام مشاركة النساء الفاعلة كمرشحات. وتذليل العقبات أمامهن بإلغاء اشتراط الاستقالة من الوظيفة واستبدالها بطلب إجازة بدون راتب وأهمية تكثيف الجهود في صياغة تشريعية وقانونية مراعية للنوع الاجتماعي معولين بذلك على دعم النساء عضوات مجلس الأعيان ومجلس النواب ال 19 وجهود ديوان التشريع والراي الذي تراسه القاضية فداء الحمود.
