وصف النائب صالح العرموطي التعديل الوزاري بـ'المخيب للآمال' قائلاً أنه لم يلبِ طموحات الشارع الاردني في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة والمديونية التي تتجاوز 27 مليار دينار. وقال العرموطي: نريد وزراء من 'ابناء الحراثين' لكي يشعروا بجوع وفقر المواطن الأردني. وأشار الى ان التعديل الوزاري الجديد لا يخدم مصلحة الوطن ولا أمنه ولا استقراره ولا سيادته لأنه لم يأت بخبراء في الجانب الاقتصادي والمشاريع الاقتصادية في هذه المرحلة الصعبة. ونوه العرموطي الى ان رئيس الحكومة لم يستمزج او يتشاور مع مجلس النواب كما فعل ذلك سابقا في تشكيل حكومته الأولى مشيرا الى تحفظ النواب على بعض الاشخاص غير المختصين في مجال وزاراتهم. وأكد وجود مخالفات قانونية بتعيين وزراء لوزارات تم إلغاؤها، وهذا يستوجب تعديلا للقوانين والتشريعات. وأشار الى ان الحكومة اثارت القلق على مدار ثلاثة ايام بهذا التعديل المتواضع، مضيفا 'نريد اشخاصا مؤهلين وبخبرات اقتصادية للتعامل مع صندوق النقد الدولي ونادي باريس'. وتابع العرموطي ان مجلس النواب كان قد تحفظ على بعض الوزراء كوزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الداخلية وها قد غادروا. وتساءل فيما إذا كان بقية الاشخاص يمثلون المرحلة القادمة؟ وهل الغاية تبديل الاشخاص ام تغيير السياسات؟ وعبّر عن قلقه من التضييق على الحريات وحقوق المواطنين والاعتقالات. وأشار الى ان المديونية الواردة بالموازنة 450 مليون دينارا وانه يتوقع تجاوزها الـ 800 مليون دينارا. وأتبع انه لا زيادة لرواتب المدنيين او المتقاعدين، وان هناك ترشيق للجهاز الاداري (بمعنى الاستغناء عن عدد من الموظفين) وهذه العملية خطيرة على الامن الاجتماعي والاقتصادي وسينعكس في البطالة والجوع والفقر والنمو الاقتصادي. وختم ان الاولى ان تكون الحكومة برلمانية تمثل الشعب وتدير مرافق الدولة في أصعب الظروف.