أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عدداً من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، كما جاءت من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليها. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس اللجنة نضال الطعاني، وحضور أمين عام وزارة الطاقة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة قطاع الطاقة والمعادن، وعدد من ممثلي شركات التعدين. وقال الطعاني إن اللجنة أقرت المواد بعد استماعها لآراء المعنيين، مضيفاً إن إقرار مشروع القانون بشكلة النهائي "سيسهم في تنمية واستثمار المصادر الطبيعية في الأردن".