أظهرت بيانات وزارة المالية التي نشرتها الاثنين أن إجمالي الدين العام بلغ في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2016 نحو 26.2 مليار دينار أو ما نسبته 95.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 27.450 مليار دينار للفترة ذاتها مقابل 93.4 % في نهاية عام 2015. وقالت وزارة المالية في النشرة إن البيانات الأولية في نهاية عام 2016 تشير إلى أن إجمالي الدين العام سوف يصل إلى حوالي 26.1 مليار دينار أو ما نسبته 94.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بحوالي 27.520 مليار دينار. وأكدت الوزارة أن الارتفاع في نسبة المديونية جاء نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام. وذكرت أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 6ر6 مليار دينار حتى شهر تشرين ثاني من عام 2016 حيث تكفل الحكومة ديون هاتين المؤسستين. وأظهر صافي الدين العام بمقـدار 5ر1552 مليون دينار أو ما نسـبته 6ر8 بالمئة عن مستواه في نهاية 2015، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 4ر24 مليار دينار أو ما نسبته 88ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2016 مقابل بلوغه حوالي 5ر22847 مليون دينار أو ما نسبته 5ر85 بالمئة من الناتج لعام 2015. وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، 10045 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني من عام 2016، تمثل 6ر36 بالمئة من الناتج المقدر للفترة ذاتها مقابل 5ر9390 مليون دينار أو ما نسبته 3ر35 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2015 . وانخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة، في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2016 ليصل إلى حوالي 8ر14354 مليون دينار أو ما نسبته 3ر52 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية الفترة، مقابل ما مقداره 13457مليون دينار أو ما نسبته 9ر48 بالمئة من الناتج في نهاية 2015.