وأثارت وسائل إعلام أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، كان على معرفة بأن نترات الأمونيوم موجودة في مرفأ بيروت، فأصدرت الرئاسة بيانا لتوضيح هذا الأمر.

وجاء في البيان الرئاسي اللبناني، المنشور، مساء اليوم الأربعاء، بأنه "ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول تبلغ فخامة العماد ميشال عون، تقرير المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 20/7/2020، عن وجود كمية كبيرة مننيترات الأمونيومفي أحد عنابر مرفأ بيروت"، تؤكد المديرية أنها، وفور تبلغ ‏فخامة الرئيس التقرير المذكور، قام المستشار العسكري والأمني ‏لفخامته بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لإجراء اللازم.

وأوضح البيان أن الأمين العام للمجلس قد تبلغ بدوره نص التقرير وفقا للأصول على ما أفاد في بيانه التوضيحي تاريخ 8/8/2020 وأحاله الى المراجع المختصة.

وشدد البيان على أنرئاسة الجمهورية اللبنانيةحريصة كل الحرص، وهذا شأنها، على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل، وفق النصوص المرعية، مستعينا‏ بكل الخبرات التي يراها ‏لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه على المستويات كافة.

وكانتوكالة"الأناضول"، نشرت، الثلاثاء، تقريراً، أكدت خلاله من مصادرها أن رئاسة الجمهورية اللبنانية رفعت تقريرا إلى المجلس الأعلى للدفاع عن وجود هذه المادة في المرفأ.

ونفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، في وقت سابق، أن تكون المديرية العامة لأمن الدولة رفعت تقريرا إلى رئاسة الحكومة حول شحنة نيترات الأمونيوم.

وأوضحت، في بيان، أنها لم تتلقَ أي مراسلة بهذا الخصوص، باستثناء تلك التي وردت بتاريخ 22 يوليو/تموز 2020، وقامت بإجراء المقتضى، وإحالتها بناء لتوجيهات رئيس الحكومة،حسان دياب،إلى وزارتي العدل والأشغال بتاريخ 24 يوليو/ تموز الماضي.

وكانتوكالة"رويترز"، قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أنها اطلعت على وثائق تفيد بأن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة، الشهر الماضي، من أن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيا في مخزنبمرفأ بيروتيمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة، إذا انفجرت تلك المواد.

وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلىالرئيس ميشال عونورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو/تموز.

ورغم أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير الذي اطلعت عليه رويترز فقد قال مسؤول أمني كبير إنها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير/كانون الثاني، وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية، على الفور.

سبوتنيك