وأضاف نصراوين  إن مبررات العمل بقانون الدفاع، كما جاء في قرار مجلس الوزراء، تتمثل في انتشار فيروس كورونا، واعتبار منظمة الصحة العالمية الفيروس جائحة تهدد الأمن والصحة والسلامة العامة.

وأشار نصراوين إلى أن وقف العمل بقانون الدفاع يفترض أن يتم عندما تنتهي مبررات تفعيله؛ أي عندما تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء الفيروس، أو على الأقل السيطرة عليه.

وشدد على أن تفعيل العمل بقانون الدفاع، لا يعطل العمل بأحكام الدستور، ولا يمس بالحقوق والحريات الدستورية، ما لم يصدر أمر دفاع يقيد منها.

وتابع يقول:"صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات، أكبر دليل على عدم تعطيل قانون الدفاع للدستور، وأي تطورات دستورية تتعلق بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة، لن يرافقها وقف العمل بقانون الدفاع أو سريان أوامره".خبرني