من المتوقع أن يضع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزير المالية عمر ملحس اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم بصورة بند "ضرائب أخرى"، الذي تحدثت عنه الحكومة في خطاب الموازنة العامة، والمقدرة إيراداتها بـ450 مليون دينار. وتستبق اللجنة المالية النيابية، جلسة مجلس النواب الرقابية، التي تعقد عصر اليوم، بلقاء ختامي تعقده ظهرا مع الرئيس الملقي والوزير ملحس، للوقوف على اجابات واضحة حول الكثير من الأسئلة التي ظهرت إبان مناقشة اللجنة لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2017. ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصيتها لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، فيما يرجح أن تبدأ مناقشات النواب لمشروعي القانونين بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، مع توقعات بأن يستمر النقاش لأكثر من 4 أيام ليصار لاحقا التصويت عليهما. يشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 تضمنت، بحسب خطاب وزير المالية عند تقديمها للبرلمان قبل أسابيع، توقعا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 20 % العام الحالي، حيث أعلن الوزير حينها ان الحكومة سترسل لـ"النواب" ملفا يوضح بند "ضرائب أخرى"، والمقدرة ايراداتها بـ450 مليون دينار. وتشكل حصيلة ضريبة المبيعات نحو 61 % من إجمالي الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة. وكان رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الصفدي قال إن اللجنة ستنتهي، خلال الأيام القليلة المقبلة، من إعداد قرارها بشأن مشروعي القانونين، مضيفاً إنها ستنتهج في قرارها بشأن "الموازنة" ولأول مرة العمق التحليلي وربط النتائج وصولاً إلى تقديرات الإيرادات العامة، ضمن الأدوات التي أوجدتها، خصوصاً الضريبية ضمن مؤشراتها والمسارات المؤثرة فيها وكفاءة الإنفاق العام (الجاري والرأسمالي). وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم الرقابية، وهي الاولى في عمر المجلس الحالي التي تخصص للاستماع لردود الحكومة على أسئلة النواب، 15 سؤالا نيابيا وردا حكوميا عليه، كان نصيب النائبين وفاء بني مصطفى وخليل عطية 3 أسئلة لكل منهما، فيما كان نصيب النائبين أحمد هميسات وجمال قموه سؤالين لكل منهما، فيما توزعت باقي الاسئلة على النواب: محمود النعيمات، منصور مراد، أحمد الرقب، خالد البكار، خير أبو صعيليك، كما أدرج على جدول أعمال الجلسة بند ما يستجد من أعمال.