القبة نيوز-قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام اليوم الأحد، تخفيض نسبة المرابحة بدءا من 75ر3 بالمئة، وتخفيض نسبة العائد على التأجير التمويلي بدءا من 5ر6 بالمئة متناقصا اعتبارا من اليوم وتستمر حتى نهاية العام.

كما قرر تخفيض الحد الأدنى لمبلغ التمويل في التأجير التمويلي إلى 20 ألف دينار مع قبول العقارات التي لم يمض على إنشائها أكثر من 40 عاما عند استحقاق القسط الأخير في نهاية مدة التمويل، ومنح تمويلات لموظفي القطاع العام (الجهات المعتمدة) حتى 10 آلاف دينار، وبكفالة عقود وكمبيالات لموظف الجهات المعتمدة، إضافة إلى اعتماد الدليل الإرشادي لتسوية الذمم المستحقة بعد جائحة كورونا. وقال سماحته في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن هذه الحزمة من القرارات جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية والقرارات الحكومية للتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا، إلى جانب دور المؤسسة الريادي في المسؤولية المجتمعية وتحقيقاً لرؤية ورسالة المؤسسة في التنمية الوطنية.
وأضاف أن المؤسسة نفذت العديد من الإجراءات خلال الجائحة، كتأجيل أقساط شهري آذار ونيسان، وتأجيل الإيجارات المستحقة على المستأجرين عن أشهر آذار ونيسان وأيار وتقسيطها لمدة ستة أشهر لاحقة خلال العام الجاري، فضلا عن تحمل المؤسسة لمسؤولياتها تجاه المتعاملين، سواء الحاصلين على تمويلات أو المستأجرين للمباني والمجمعات المملوكة للمؤسسة.
وأشار سماحته إلى تسوية الذمم المستحقة على العملاء من القطاعات المتأثرة والواردة في أوامر الدفاع من تبعات جائحة كورونا، وذلك من خلال الدليل الإرشادي، وتمكينهم من مراجعة المؤسسة للنظر في إعادة جدولة اقساطهم المستحقة خلال الجائحة حتى نهاية العام الجاري؛ للنظر بطلباتهم من قبل لجنة مشكلة في المؤسسة لهذه الغاية وبما يضمن المحافظة على أموال الأيتام القُصر.
ووقعت المؤسسة أخيرا اتفاقية مع شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني للتسهيل على المواطنين تسديد التزاماتهم المترتبة للمؤسسة إلكترونياً كدفع أقساط المرابحات والإيجارات والدفعة المقدمة ورسوم الطوابع والقبض على حساب القاصر ومقبوضات متنوعة، إلى جانب إطلاقها تطبيقاً يمكن العميل من تقديم طلبات المرابحة إلكترونياً.
وأكد سماحته أن غاية المؤسسة بالدرجة الأولى المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها بشتى وسائل الاستثمار، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بما يعود بالنفع العام عليها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
--(بترا)