تابعت كتلة الإصلاح النيابية بكل اهتمام اللغط المجتمعي الذي ظهر إبان ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول نية الحكومة إلغاء الإعفاءات الطبية الصادرة عن الحكومة لغير المؤمنين صحيا وذوي الدخل المحدود ، كما تابعت تأكيدات الحكومة ممثلة بوزير الصحة على أنه لم يصدر عن الحكومة أي قرار بوقف هذه الاعفاءات وبقاء الأمر على حاله ، وأشارت الكتلة في اجتماعها الأسبوعي إلى أن هذا اللغط أصبح مبررا لكثرة التكهنات التي راجت في الفترة الأخيرة عن نية الحكومة في تقليل عجز موازنتها من جيب المواطن. إن كتلة الإصلاح النيابية ترى أن علاج المواطن من خلال الإعفاءات الطبية هو حق وخط أحمر لا يمكن المساس به ، وأن على الحكومة إعادة قراءة عجوزاتها المتكررة والبحث عن بدائل غير جيب المواطن ، من خلال تبني سياسة اقتصادية وطنية تتدارك ما حصل من تشوهات اقتصادية تلقي بظلالها السلبية على الموازنة ، وهذا لا يمنع البتة من إعادة ضبط وتنظيم إصدار الإعفاءات لايقاف أي هدر مالي حصل بسبب سوء إدارة الملف سابقا . إننا في كتلة الإصلاح النيابية نطالب الحكومة – وعلى المدى القريب – شمول جميع المواطنين بمظلة التأمين الصحي الطبي والعمل على تطوير الخدمات الطبية في مستشفياتها الحكومية ، وذلك كحل دائم وعادل لقصة الإعفاءات الطبية . الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح النيابية النائب الدكتورة ديمة طهبوب