وأضافالرحامنة في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، أنّ أي مسؤول عندما يسأل عن قضية معينة ويعرف انها قضية تهريب يتراجععن التدخل بالقضية.

ولفت إلى أن التهريب يفوت الايرادات على الدولة، مؤكدا أن الحديث عن قضية تهريب فالأمر يتطلب أمر قضائي قطعي،

مدير الجمارك، اعلن الأحد، أنّ20 ألف قضية جمركية مسجلة بقيمة تصل لنحو 26 مليون دينار، خلال أول 6 أشهر من العام الماضي 2019.

وكشف الرحامنة عنعمليات تسوية بعشرات الملايين جارية الآن.

"لدينا الكثير من عمليات التسوية التي تتم من خلال النيابة العامة الجمركية (...) المبالغ البسيطة يتم العمل عليها في الجمارك قبل وصولها للنيابة العامة الجمركية." وفق الرحامنة

ولدى سؤاله عن وجود توجه لدمج ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك قال الرحامنة إن أي دمج إن لم يكن له مقومات حقيقيةعلى الواقع فلا قيمة له، مضيفا أنالمقومات الحقيقة مرتبطةبأمرين الأول يتعلق بالفاعليه والثاني بتخفيف الكلف.

"ضريبة الدخل بعيدة عن عمل الجمارك بينما المبيعات قريبة ولو عادت إلى الجمارك فلا مشكلة بذلك" بحسب الرحامنة

احباط تهريب 250 ألف كروز دخان

وبين الرحامنة أن دائرة الجمارك أحبطت تهريب 250 ألف كروز دخان خلال عملية نوعية، مبينا أنّ التحقيقات بالقضية كشفت المهرب الرئيسي بها.

مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك العامة اعلنت في حزيران الماضي عن احباط تهريب 250 ألف كروز دخان مهرب في إحدى مناطق العاصمة عمان، دخلت للأردن بطريقة غير مشروعة.

وأكد الرحامنة على إلتزام الجمارك بنصوص القانون بالتعامل مع المهربين، موضحا أن دائرة الجمارك مستقلة وتتبع إداريا وزارة المالية.

وفي حديثه عن فتح الحدود قال إن قرار فتح الحدود سيادي وليس من صلاحية الجمارك.

تزوير أوراق مركبات

ولدى سؤاله عن تزوير أوراق مركبات "لاند كروزر"، أكد الرحامنة أنه تم تزوير 22 مركبة، وليست جميعها من نوع" لاند كروزر".

وتابع الرحامنة: "الان القضية تحقيقية بالقضاء المدني والجمركي ، وفيها تزوير وقضية جمركية (...) التزوير للقضاء المدني ، والقضية الجمركية عند الجمارك ويحقق فيها وهناك اشخاص في السجن بسبب القضية التي هي عبارة عن تلاعب في أوراق السيارات ما بين الأوراق الموجودة في الجمارك والأوراق الموجوده عند الترخيص."

وأضاف الرحامنة أنه لغاية الان التحقيقات لم تثبت على أي من الأجهزة (الجمركية او غير الجمركية)، أي تواطئ.

وكشف أن القيمة الجمركية على المركبات نحو مليون دينار، مبينا أن الغرامات قد تصل لـ 2 مليون وبحال وصلت القضية إلى المحكمة فالغرامات ستصل 3 مليون.

ولدى سؤاله عن الرسوم المفروضة على التجارة الالكترونية قال إن القرار هدفهتحقيق التوازن بين التجارة التقليدية (الداخلية) والتجارة الالكترونية.

وقال إن الدائرة تقوم بمراقبة العاملين من مرتباتها في الميدان من خلال الكاميرات بهدف الحفاظ على حقوق الموظفين والأشخاص.

المملكة