وقال مجلس الوزراء إنه وافق على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، والذي يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو الجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

ويأتي مشروع هذا القرار تنفيذا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.

ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

كما يهدف إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80 % بتلك الجهات.

وأكد القرار على أن يعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين، كما يحظر على الجهات المشار إليها، تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن حالة سكان دولة قطر للعام 2019 ونتائج دراسة اللجنة الدائمة للسكان لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية حول التقرير، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ترأس، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي.

المصدر: وكالات