وزير المالية: التحدي الأكبر هو توفير السيولة
القبة نيوز- قال وزير المالية محمد العسعس إن ظروف جائحة كورونا أدت إلى تباطؤ اقتصادي عالمي أثر على الأردن أسوة ببقية دول العالم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الأردن عمل على اتخاذ اجراءات وسياسات مالية تحافظ على استقراره المالي وتضخ سيولة في القطاع الخاص.
وبين أنه خلال أشهر جائحة كورونا كان الأردن قلقلا من جفاف مصادر التمويل وكان يراقب التطورات في أسواق التمويل العالمية، وعندما بدأت بالانفراج في منتصف آيار تم وضع خطة لمراقبة الأسواق حتى يتم اختيار الوقت المناسب لطرح سندات اليورو بوند الأردنية، واختار الأردن الدخول في أنسب الأوقات بالأشهر الماضية، مشيرا إلى أن سندات الأردن التي كانت مطروحة سابقة كانت تتداول بفروقات هي الأقل بين الدول الأخرى ولم تتأثر مثل دول أخرى.
ولفت إلى أن السندات كانت قيمتها 1.75 مليار دولار، انقسمت على شريحتين 1.25 لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 5.85%، والأخرى 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 4.95%.
واشار إلى أن الخزينة دائما تحتاج لتمويل وكان الهدف عدم مزاحمة القطاع الخاص الأردني وطرح سندات داخلية وليست خارجية، فالتحدي الأكبر كان توفير السيولة للقطاع الخاص، والحكومة لم ترغب بمزاحمة القطاع الخاص وكان قرارها الاتجاه للخارج بعد اجراء دراسات تخفض من سعر الفائدة، فالحكومة تعمل على رفع النمو وتخفيض خدمة الدين.
كما حرصت الحكومة على ضخ السيولة بالسوق المحلي وستقوم بسداد 300 مليون دينار كمستحقات لمتأخرة لقطاعات مختارة بعناية حتى يكون لها أثر كبير على النمو، كقطاع المستشفيات والمقاولين والطاقة ومصنعي الأدوية المحليين، ليصل اجمالي ما سددته الحكومة كمتأخرات 800 مليون دينار أردني.
كما ستقوم الحكومة باطفاء جزء من السندات المستحقة محليا لزيادة السيولة للقطاع الخاص، لتقوم الحكومة بتسديد 800 - مليار دينار للديون المحلية.
ولفت إلى أن الحكومة ستسدد 1.25 مليار كسندات يورو بوند في شهر تشرين أول المقبل، مشددا على أن قرار الدين دائما يكون صعبا ولا أحد يحصل على دين وهو سعيد لكن الهدف الآن تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني ومتانته.
وأكد أن الحكومة تسعى لتعزيز الايجابيات وتخفيض السلبيات فالأردن تحمل العديد من الضربات الخارجية خلال العقد الماضي، موضحاً أن حجم الاكتتاب فاق 6 مرات حجم الطلب الذي بلغ 6.25 مليار دولار، ووصل لأكثر من 200 بيت استثماري من دول عربية وآسيوية وأوروبية وأمريكا.
وبين أن هناك ثقة دولية في الاصلاحات الاقتصادية المنفذة في الأردن، مشيراً إلى أن الأردن يختار الوقت المناسب لطرح سندات اليوروبوند لتحقيق أعلى المكتسبات وأقل الخسائر.عمون
وأضاف خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الأردن عمل على اتخاذ اجراءات وسياسات مالية تحافظ على استقراره المالي وتضخ سيولة في القطاع الخاص.
وبين أنه خلال أشهر جائحة كورونا كان الأردن قلقلا من جفاف مصادر التمويل وكان يراقب التطورات في أسواق التمويل العالمية، وعندما بدأت بالانفراج في منتصف آيار تم وضع خطة لمراقبة الأسواق حتى يتم اختيار الوقت المناسب لطرح سندات اليورو بوند الأردنية، واختار الأردن الدخول في أنسب الأوقات بالأشهر الماضية، مشيرا إلى أن سندات الأردن التي كانت مطروحة سابقة كانت تتداول بفروقات هي الأقل بين الدول الأخرى ولم تتأثر مثل دول أخرى.
ولفت إلى أن السندات كانت قيمتها 1.75 مليار دولار، انقسمت على شريحتين 1.25 لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 5.85%، والأخرى 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 4.95%.
واشار إلى أن الخزينة دائما تحتاج لتمويل وكان الهدف عدم مزاحمة القطاع الخاص الأردني وطرح سندات داخلية وليست خارجية، فالتحدي الأكبر كان توفير السيولة للقطاع الخاص، والحكومة لم ترغب بمزاحمة القطاع الخاص وكان قرارها الاتجاه للخارج بعد اجراء دراسات تخفض من سعر الفائدة، فالحكومة تعمل على رفع النمو وتخفيض خدمة الدين.
كما حرصت الحكومة على ضخ السيولة بالسوق المحلي وستقوم بسداد 300 مليون دينار كمستحقات لمتأخرة لقطاعات مختارة بعناية حتى يكون لها أثر كبير على النمو، كقطاع المستشفيات والمقاولين والطاقة ومصنعي الأدوية المحليين، ليصل اجمالي ما سددته الحكومة كمتأخرات 800 مليون دينار أردني.
كما ستقوم الحكومة باطفاء جزء من السندات المستحقة محليا لزيادة السيولة للقطاع الخاص، لتقوم الحكومة بتسديد 800 - مليار دينار للديون المحلية.
ولفت إلى أن الحكومة ستسدد 1.25 مليار كسندات يورو بوند في شهر تشرين أول المقبل، مشددا على أن قرار الدين دائما يكون صعبا ولا أحد يحصل على دين وهو سعيد لكن الهدف الآن تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني ومتانته.
وأكد أن الحكومة تسعى لتعزيز الايجابيات وتخفيض السلبيات فالأردن تحمل العديد من الضربات الخارجية خلال العقد الماضي، موضحاً أن حجم الاكتتاب فاق 6 مرات حجم الطلب الذي بلغ 6.25 مليار دولار، ووصل لأكثر من 200 بيت استثماري من دول عربية وآسيوية وأوروبية وأمريكا.
وبين أن هناك ثقة دولية في الاصلاحات الاقتصادية المنفذة في الأردن، مشيراً إلى أن الأردن يختار الوقت المناسب لطرح سندات اليوروبوند لتحقيق أعلى المكتسبات وأقل الخسائر.عمون
