وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان التزمنا بعدم رفع الضريبة على المواطنين وبمكافحة التهرّب الضريبي.

واضاف العسعس، ان الحكومة ركزت على رفع قدرة الجهاز الضريبي، وهذا ما عملنا عليه، والحكومة حرصت على إتباع نهج جديد يتمثل بعدم فرض ضرائب جديدة أو رفعها، مقابل مكافحة التهرب الضريبي، "سبيل الأردن عبر معالجة التهرب الضريبي، لا رفعها على المواطن متوسط الدخل”.

وبين ان الحكومة اتخذت اجراءات منها تطوير إمكانيات دائرة الضريبة، اعتماداً على الخبرة والقدرات.
وأكد وزير المالية اننا نحرص على القطاع الخاص وحفظ حقوقه ونعتمد على أسس واضحة تستند للبيئة الضريبية الصحيحة، ومتابعة المعلومات الموثقة.

وشدد ان مداهمات الضريبيّة لبعض المواقع هي الخيار الأخير الذي نقوم به، وبعد عمليّات تقصٍّ واسعةو القضاء هو الفيصل في التعامل مع أيّ قضيّة تهرّب ضريبي.

واضاف ان لا علاقة بالكورونا باجراءات مكافحة التهرب الضريبي، ولدينا قائمة طويلة ضمن عملية ممنهجة وهيكلية، وسنحمي المواطن، وسنحارب التهرب الضريبي أينما كان.

وقال العسعس ، اننا قمنا ب97 مراجعة مالية لشركات ضمن قائمة مطوّلة سنتابعها خلال السنة.

وقال إن الحكومة قررت التركيز على تحصيل الضريبة المباشرة بشكل كبير وزيادة تركيز الجهاز الضريبي على تحصيل هذه الضرائب المباشرة.

وأضاف أن الحكومة لم تقم بفرض أو رفع أي ضرائب خلال العام الحالي، مع تكثيف مكافحة التهرب الضريبي.

وبين أنه أوعز لمدير عام دائرة ضريبة الدخل بالاستثمار في أدوات مكافحة التهرب الضريبي المباشر.

وأشار إلى أنه تم انشاء أقسام جديدة داخل دائرة ضريبة الدخل المباشرة.

ولفت إلى أن مكافحة التهرب الضريبي تتم مع الحفاظ على مصالح الشركاء في القطاع الخاص والمستثمرين، وهو ما يحقق العدالة.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بالاصلاح الضريبي العميق، ولا دخل او تأثير للسياسة في عمليات الاصلاح الضريبي التي تقوم بها الحكومة، فهو اصلاح هيكلي حقيقي دون مؤثرات أو أمور أخرى.

وأكد أن المداهمات الضريبية هي آخر ما تقوم به كوادر ضريبة الدخل والمبيعات، التي تحصل بعد مخاطبات ضريبية وجمع المعلومات اللازمة.

وأوضح أن القضاء هو الفيصل بين الحكومة ومن يتم اتهامه بالتهرب الضريبي.

وأعلن عن الاستعانة بأجهزة أمنية غير ظاهرة الأسلحة للحفاظ على سلامة موظفي ضريبة الدخل والمبيعات.

وقال إن الاجراءات الحكومية تحصل على موافقات عدلية، وأي معلومات تحصلها الحكومة تتم وفق ايصالات وبروتوكولات، ويتم جمع فرق مكافحة التهرب الضريبي في غرفة وأخذ كافة أدوات الاتصال منهم ثم ابلاغهم بموقع المداهمة.

وأضاف أن الكوادر الضريبية مدربة ومراقبة وترتدي كاميرات خلال المداهمات.

وبين أن الحكومة همها تغيير الفكر الضريبي لدى المواطنين، نافيا أن يكون للكورونا أثرا بالمداهمات، معلنا اقامة 97 مراجعة لشركات منذ بداية العام، مؤكدا ان القائمة تطول والعملية مستمرة حتى نهاية العام الحالي.

وشدد على أن الحكومة تقوم بعمليات تسهيل على الملتزمين كعمليات التسوية وورد أكثر من 800 طلب تسوية تم الموافقة على بعضها، فالضريبة ضمانة لحسن تقديم الخدمات للمواطن، معلنا عن تسهيل تقديم الرديات الضريبية للمكلفين، تم تقديم عشرات الملايين للمواطنين.

وأشار إلى انشاء قائمة ضريبية ذهبية للمكلف الملتزم.