أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى الخصاونة أن الأمانة العامة للمجلس قامت بتسليم المذكرة النيابية التي تطالب بالعفو العام للحكومة، حيث أحالتها الحكومة للجهات القانونية المختصة لإبداء الرأي واجراء الدراسات اللازمة قبل التنسيب بالقرار المناسب حولها. وأضاف الخصاونة  إن أي قانون عفو عام يحتاج الى دراسة معمقة لكافة الأبعاد الاجتماعية وحقوق المواطنين وما هي الاحكام التي سيطالها العفو بحيث لا يؤثر على المصلحة العليا للدولة والمواطنين. وأشار الى ان بعض الجرائم لها أبعاد وآثار اجتماعية واقتصادية، كما يستوجب الأمر دراسة إذا ما كانت السجون لدينا كافية لهذا العدد من المسجونين ودراسة التكلفة المادية للصرف عليهم داخل السجون. إلى ذلك، أكدت مصادر حكومية  أن المذكرة الآن أصبحت لدى وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، وهي تخضع للدراسة.