أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أن "الحكومة ستصدر خلال أسبوعين التقرير الايضاحي لتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2015". وأضاف انه "سيلي ذلك البدء مباشرة في انفاذ توصيات تقرير المركز الوطني القابلة للنفاذ الفوري من قبل كل وزارة ودائرة رسمية". وكشف الطراونة عن أن من ضمن خطة الحكومة للعام الجديد فيما يتعلق بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وعلى الصعيد الدولي "متابعة إنفاذ توصيات التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان (يو بي آر)، وعلى الصعيد الإقليمي سيكون للحكومة التزامات أمام لجنة الميثاق العربي في جامعة الدول العربية، أما على الصعيد المحلي فسيصار إلى إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ومتابعة انفاذ توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان القابلة للنفاذ". وعلى مستوى التدريب بين الطراونة أن هناك ثلاث مراحل تدريب متطورة لموظفي الحكومة لمفاهيم حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية، مؤكدا أن العام 2017 سيشهد حوارات جادة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني حول آليات التنسيق بينهما بما يخدم منظومة حقوق الإنسان في الأردن.