أصحاب المقاهي: نتعرض لخسائر فادحة
القبة نيوز - أكد اصحاب المقاهي والكوفي شوب في الاردن تعرضهم لخسائر فادحة وذلك اثر قرار الحكومة باستمرار اغلاقها بالرغم من فتح كافة القطاعات الاخرى.
وقال معتز العكل مالك مقهى خلال زيارة خاصة لرجالات أعمال للاطلاع على أحوال أصحاب المقاهي ان أكثر من 2500 منشأة اي ما يعادل 25 الف اسرة في طريقها للانهيار، إن لم يتدخل المعنيين.
وأضاف "انني اليوم لا اتكلم بصفتي الشخصية ولكن اتكلم بصفة كل صاحب مقهى متضرر بإغلاق مقهاه بسبب جائحة كورونا، اتكلم لكم كلمة حق لنحمي لقمة العيش ونحمي ارزاقنا التي كفلها الدستور الأردني ودساتير العالم أجمع ونحميالعمال وعائلاتهم من البطالة والفقر ونحمي اخواننا في مختلف القطاعات التجارية التي تعمل على توريد موادنا الأولية من القرار الجائر الذي يهدد مصالح قطاعتنا الإقتصادية واستثمارنا".
وأكد، "ان المقاهي تلتزم برسوم تراخيص سنوية لأمانة عمّان، لا تقل في حدها الأدنى، عن 1300 دينار ، وإيجارات المباني، وفواتير الكهرباء والمياه، واشتراكات الضمان الاجتماعي ما يدفع أصحاب المحال، إلى الاستمرار في دفع الرواتب والرسوم والايجارات رغم الخسائر".
وطالب الحكومة بحوافز لقطاع المقاهي، تشمل النظر في رسوم التراخيص، وإصدار قانون دفاع يحدد العلاقة المالية بين المالك والمستأجر للقطاع التجاري ، والإعفاء من تقديم الاقرارات الضريبية بأنواعها بسبب التعطل، وتسهيل الخدمات التسهيلية من البنوك وخاصة التسهيلات التي نص عليها البنك المركزي.
وأضاف، ان القرارات غير مدروسة ولا تراعي حجم الإستثمار والعلاقة بين الموردين والتاجر ولا بين أصحاب المصالح الأخرى.
وقال معتز العكل مالك مقهى خلال زيارة خاصة لرجالات أعمال للاطلاع على أحوال أصحاب المقاهي ان أكثر من 2500 منشأة اي ما يعادل 25 الف اسرة في طريقها للانهيار، إن لم يتدخل المعنيين.
وأضاف "انني اليوم لا اتكلم بصفتي الشخصية ولكن اتكلم بصفة كل صاحب مقهى متضرر بإغلاق مقهاه بسبب جائحة كورونا، اتكلم لكم كلمة حق لنحمي لقمة العيش ونحمي ارزاقنا التي كفلها الدستور الأردني ودساتير العالم أجمع ونحميالعمال وعائلاتهم من البطالة والفقر ونحمي اخواننا في مختلف القطاعات التجارية التي تعمل على توريد موادنا الأولية من القرار الجائر الذي يهدد مصالح قطاعتنا الإقتصادية واستثمارنا".
وأكد، "ان المقاهي تلتزم برسوم تراخيص سنوية لأمانة عمّان، لا تقل في حدها الأدنى، عن 1300 دينار ، وإيجارات المباني، وفواتير الكهرباء والمياه، واشتراكات الضمان الاجتماعي ما يدفع أصحاب المحال، إلى الاستمرار في دفع الرواتب والرسوم والايجارات رغم الخسائر".
وطالب الحكومة بحوافز لقطاع المقاهي، تشمل النظر في رسوم التراخيص، وإصدار قانون دفاع يحدد العلاقة المالية بين المالك والمستأجر للقطاع التجاري ، والإعفاء من تقديم الاقرارات الضريبية بأنواعها بسبب التعطل، وتسهيل الخدمات التسهيلية من البنوك وخاصة التسهيلات التي نص عليها البنك المركزي.
وأضاف، ان القرارات غير مدروسة ولا تراعي حجم الإستثمار والعلاقة بين الموردين والتاجر ولا بين أصحاب المصالح الأخرى.
