قال المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي "إن الوزارة تدرس طلبا قدمه الاتحاد الأردني لشركات التأمين لغاية تحرير سعر بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات". وأوضح البرماوي أن الوزارة ستصدر قرارا حول الطلب بما يحقق مصلحة المواطن والشركات في الوقت نفسه. بدوره، بين رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين د.علي الوزني، أنه في حال تم الموافقة على طلب الاتحاد بتحرير أسعار التأمين الإلزامي، فإن هناك مقترحات بأن تكون الزيادة على البوليصة متدرجة لنسبة أقصاها 5 % بدون وضع حد للسعر الأدنى. وأوضح الوزني أن هذا الاقتراح جاء بعد أن أعاد الاتحاد فتح ملف المطالبة بتحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات في لقائه مع وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة. وبين أن الوزير أبدى تفهمه لمطلب الاتحاد، ومن المتوقع عقد اجتماع قريب للوصول إلى اتفاق حول هذا الملف. وأكد الوزني ضرورة حسم القرار في ملف تحرير سوق التأمين الإلزامي قبل أن تتنقل الرقابة على القطاع لتصبح تحت مظلة البنك المركزي الأردني. ورأى أنه في حال تم تحرير أسعار هذا الفرع من التأمين، سوف تنخفض الأسعار ولن تزداد نظرا للمنافسة الشديدة بين 22 شركة تقدم هذه الخدمة في سوق صغيرة كالأردن. وبين الوزني أنه يوجد في الأردن ما يقارب 1.4 مليون مركبة نحو 150 ألفا منها تتعرض لحوادث مكررة، لذلك لا يجب أن يتحمل الجميع أخطاء هذا الجزء الذي لا تتعدى نسبته 11 %. يشار إلى أن سعر بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات محدد من قبل الحكومة بمبلغ 92 دينارا، ويتم إصدارها بحسب الدور من خلال المكتب الموحد لشركات التأمين في مراكز ترخيص المركبات. وتعمل في السوق 25 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ كأعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، وشركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، وشركات للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية؛ الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.