تراجع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج .. وانخفاض دخل السياحة
القبة نيوز- أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض الدخل السياحي للمملكة في الربع الاول من العام الحالي إلى 784 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 7ر10 بالمئة، بعد أن حقق نموا خلال الشهرين الأولين من العام بنسبة 6ر13 بالمئة، في حين كان الانخفاض على المستوى الشهري لشهر آذار 5ر56 بالمئة.
وتوقعت البيانات ارتفاع حدة التراجع في الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قبل ان يعود إلى التحسن التدريجي ابتداء من مطلع الثلث الاخير من العام الحالي بافتراض استمرار تحسن الوضع الصحي محليا واقليميا.
وفي الوقت نفسه، ساهم انخفاض إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج بنسبة 3ر60 بالمئة خلال شهر آذار بتخفيف الأثر السلبي لانخفاض الدخل السياحي على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.
كما اظهر البيانات تراجع حجم حوالات الاردنيين العاملين في الخارج خلال الربع الأول العام بنسبة 4ر5 بالمئة، وبلغت 600 مليون دينار، في حين كان الانخفاض على المستوى الشهري لشهر آذار الماضي 8ر6 بالمئة.
وتوقع البنك استقرار عجز الحساب الجاري عند مستويات مقاربة للربع الاول من العام الماضي.
ولفت البنك إلى ان اجمالي الاحتياطيات الاجنبية مريحة ومرتفعة قياسيا، وبالمستويات الآمنة المتعارف عليها دوليا، وبلغت في نهاية شهر آذار 3ر14 مليار دولار ما يكفي لتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9ر7 أشهر.
وتوقعت البيانات ارتفاع حدة التراجع في الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قبل ان يعود إلى التحسن التدريجي ابتداء من مطلع الثلث الاخير من العام الحالي بافتراض استمرار تحسن الوضع الصحي محليا واقليميا.
وفي الوقت نفسه، ساهم انخفاض إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج بنسبة 3ر60 بالمئة خلال شهر آذار بتخفيف الأثر السلبي لانخفاض الدخل السياحي على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.
كما اظهر البيانات تراجع حجم حوالات الاردنيين العاملين في الخارج خلال الربع الأول العام بنسبة 4ر5 بالمئة، وبلغت 600 مليون دينار، في حين كان الانخفاض على المستوى الشهري لشهر آذار الماضي 8ر6 بالمئة.
وتوقع البنك استقرار عجز الحساب الجاري عند مستويات مقاربة للربع الاول من العام الماضي.
ولفت البنك إلى ان اجمالي الاحتياطيات الاجنبية مريحة ومرتفعة قياسيا، وبالمستويات الآمنة المتعارف عليها دوليا، وبلغت في نهاية شهر آذار 3ر14 مليار دولار ما يكفي لتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9ر7 أشهر.