وتشمل الاتفاقية التي وقعها وزير العمل نضال البطاينة، وعن منظمة العمل الدولية منسقها في الأردن، باتريك دارو، ساعات العمل، الأجور، السلامة والصحة المهنية، حظر عمالة الأطفال، تنظيم عمل الأحداث، وشروط وظروف العمل الأخرى ذات الصلة بما يتفق مع اتفاقية العمل الدولية حول تفتيش العمل- رقم (81) لسنة1947.

وقال البطاينة، إن توقيع المذكرة يأتي ضمن أولويّات وزارة العمل في تحسين وتطوير نظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للوصول إلى منظومة تفتيش وفق أعلى المعايير الدولية بما يعزز إيجاد بيئة عمل لائقة في القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة وتحسين إنتاجية المفتش، والخروج بصيغة توافقية لتوحيد إجراءات التفتيش بمختلف محافظات المملكة لضبط وزيادة جودته بهدف تنظيم سوق العمل الأردني.

وأضاف البطاينة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير نظام إلكتروني للتفتيش، وتحسين فعالية الشكاوى والخط الساخن، من خلال آلية مستحدثة للرقابة على عمليات التفتيش عن طريق الاستخدام الفعال للاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم استحداث غرفة تحكم وسيطرة مربوطة بالهواتف النقالة، تُمكن كلا من وزير العمل والأمين العام والمديرين المعنيين من مراقبة العملية التفتيشية عبر الهاتف النقال، بحيث تكون هذه الآلية كمرجعية لتقييم الأداء الشامل بناء على مؤشرات موضوعية مع مؤشرات الأداء السنوية الخاصة بالمفتشين ورؤساء الأقسام والمديرين ومراجعتها .

من جهته، ثمن منسق برامج منظمة العمل الدولية في الأردن، باتريك دارو، التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، خاصة هذه الاتفاقية في دعم تفتيش العمل.

وقال، إن هذا التعاون سيثمر خلال عامين من خلال تطور ملحوظ وكفاءة عالية لمديرية التفتيش في رصد عدم الامتثال من خلال التفتيش والخضوع للمساءلة في جميع أنشطتها، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في تحسين حوكمة سوق العمل باستخدام أحدث التقنيات والممارسات الجيدة لتعزز من العمل اللائق في الأردن.

بترا