البنك الدولي: تقرير الـ 3 مليارات لا علاقة له بالأردن
القبة نيوز- عقد منتدى الاستراتيجيات الاردني اليوم الاحد ندوة عن بعد حول "الأردن والبنك الدولي: فرص الشراكة والتعاون للتعافي ما بعد كورونا"، شارك فيها رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري، والدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذين في مجموعة البنك الدولي، والمدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية داليا وهبة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، وادارها الوزير الاسبق ابراهيم سيف.
وأكد الدكتور ميرزا حسن أن البنك الدولي أكبر الداعمين للأردن، مشيرا الى علم البنك الدولي بقدرة الأردن على الخروج من الازمات، إلا أن هذه الأزمة تحتاج الى جهد مختلف.
وقال إن الازمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا تحتاج الى النظر بشكل مختلف، ولا بد من تغيير الاجراءات النمطية في التعامل مع هذه الازمة.
وعن تقرير البنك الدولي الذي تضمن اتهاما لعدد من النخبة في الأردن بالاستيلاء على مساعدات دولية بلغت 3 مليارات دولار، قال ميرزا إن هذه الدراسة اجراها 3 باحثون احدهم من البنك الدولي، والهدف منها البحث عن افكار جديدة وامور تستحق الدراسة بشكل اعمق.
وأكد أن البنك ذكر اخلاء مسؤوليته عن الافكار الواردة في هذه الدراسات وهي تمثل رأي الباحثين فقط ولذلك لم ولن يرد البنك الدولي على اللغط الذي اثير في الاردن جراء هذه الدراسة.
وبين أنها مركزة على 22 دولة لا علاقة لها في الأردن مستغربا ذكر اسم الاردن فيها، مؤكدا أنه لا يوجد علاقة بين الملاذات الامنة والتحويلات للأردن.
واشار الى أن الباحثين ذكروا في دراستهم أنها تحتاج الى تعمق أكبر.
وبين حسن الذي يمثل 13 دولة في البنك الدولي، أن هناك ضعف كبير في المساحات لدى كثير من الدول التي يمثلها، مشيرا الى ان هذه الدول دخلت الازمة وهي ضعيفة اصلا.
واوضح أن اقتصادات العالم انكمشت بنسبة 15% ما سينتج عن ذلك بطالة عالية، اما بالنسبة للدول النامية فشهدت تراجعا في كثير من المجالات ومنها السياحة.
وقال إن هناك نوعا ما تخبط في ادارة الازمة الاقتصادية النتاجة عن الازمة الصحية التي تؤثر على الجميع بسبب فيروس كورونا.
واشار الى ان الصراع سيكون بين الصحة والاقتصاد، وهو صراع الحياة الكريمة، داعيا الى التعامل مع الحدث بشكل ذكي.
وتوقع ان نشهد ارتفاعا بالدين العام لدى كثير من الدول وربما جميعها، وارتفاعا كبيرا في البطالة التي قد تؤدي الى توترات امنية.
كما توقع العيش في مناخ مليء بالمتغيرات، وقد تلجأ الدول الى اتخاذ قرارات صعبة، وهي افضل من عدم اتخاذها.
وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي قال إن هدف الوزارة اليوم هو استدامة المساعدات ومحاولة زيادتها، مشيرا الى أن اكبر تحد اليوم هو المساحة المالية التي تمكننا من دعم القطاعات.
واشار الربضي الى ان الاردن اطلق عام 2019 والتزم بكثير من الاصلاحات، وكثير من المساعدات التي قدم للمملكة قائمة بناء على هذه الاصلاحات.
وبين ان هناك 3 قطاعات تركز عليها مصفوفة الاصلاحات وهي النقل والطاقة والمياه، لكن الوضع بعد جائحة كورونا سيكون صعبا بسبب تأثر قطاعات بشكل كبير ومنها قطاعي السياحة والنقل.
وأكد أن الأردن قفز في سهولة الاعمال 27 درجة متوقعا أن يرتقي أكثر خلال العام الحالي بفضل القوانين الجديدة التي اقرها الاردن في اطار الاصلاحات الاقتصادية.
واوضح أن الاردن بدأ قبل ججائحة كورونا بالعمل مع البنك الدولي على موضوع القيمة المضافة للزراعة، والتي ستمكن الأردن من زيادة قدرته على التصدير.
وقال الوزير إن الصورة ما زالت ضبابية حيث لا نعرف ما هو القادم، مشيرا الى أن الايام القادمة ستكون حاسمة لقضايا التعاون الدولي، مؤكدا على التزام الأردن في الاصلاح الاقتصادي والذي بات اهم من السابق.
من جهته المصري أكد أن احدى اهم المشاكل في الأردن هي الادارة، قائلا لا يمكننا تحقيق نتائج اصلاحية ناجعة الا بتحقيق اصلاح الادارة.
وأكد الدكتور ميرزا حسن أن البنك الدولي أكبر الداعمين للأردن، مشيرا الى علم البنك الدولي بقدرة الأردن على الخروج من الازمات، إلا أن هذه الأزمة تحتاج الى جهد مختلف.
وقال إن الازمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا تحتاج الى النظر بشكل مختلف، ولا بد من تغيير الاجراءات النمطية في التعامل مع هذه الازمة.
وعن تقرير البنك الدولي الذي تضمن اتهاما لعدد من النخبة في الأردن بالاستيلاء على مساعدات دولية بلغت 3 مليارات دولار، قال ميرزا إن هذه الدراسة اجراها 3 باحثون احدهم من البنك الدولي، والهدف منها البحث عن افكار جديدة وامور تستحق الدراسة بشكل اعمق.
وأكد أن البنك ذكر اخلاء مسؤوليته عن الافكار الواردة في هذه الدراسات وهي تمثل رأي الباحثين فقط ولذلك لم ولن يرد البنك الدولي على اللغط الذي اثير في الاردن جراء هذه الدراسة.
وبين أنها مركزة على 22 دولة لا علاقة لها في الأردن مستغربا ذكر اسم الاردن فيها، مؤكدا أنه لا يوجد علاقة بين الملاذات الامنة والتحويلات للأردن.
واشار الى أن الباحثين ذكروا في دراستهم أنها تحتاج الى تعمق أكبر.
وبين حسن الذي يمثل 13 دولة في البنك الدولي، أن هناك ضعف كبير في المساحات لدى كثير من الدول التي يمثلها، مشيرا الى ان هذه الدول دخلت الازمة وهي ضعيفة اصلا.
واوضح أن اقتصادات العالم انكمشت بنسبة 15% ما سينتج عن ذلك بطالة عالية، اما بالنسبة للدول النامية فشهدت تراجعا في كثير من المجالات ومنها السياحة.
وقال إن هناك نوعا ما تخبط في ادارة الازمة الاقتصادية النتاجة عن الازمة الصحية التي تؤثر على الجميع بسبب فيروس كورونا.
واشار الى ان الصراع سيكون بين الصحة والاقتصاد، وهو صراع الحياة الكريمة، داعيا الى التعامل مع الحدث بشكل ذكي.
وتوقع ان نشهد ارتفاعا بالدين العام لدى كثير من الدول وربما جميعها، وارتفاعا كبيرا في البطالة التي قد تؤدي الى توترات امنية.
كما توقع العيش في مناخ مليء بالمتغيرات، وقد تلجأ الدول الى اتخاذ قرارات صعبة، وهي افضل من عدم اتخاذها.
وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي قال إن هدف الوزارة اليوم هو استدامة المساعدات ومحاولة زيادتها، مشيرا الى أن اكبر تحد اليوم هو المساحة المالية التي تمكننا من دعم القطاعات.
واشار الربضي الى ان الاردن اطلق عام 2019 والتزم بكثير من الاصلاحات، وكثير من المساعدات التي قدم للمملكة قائمة بناء على هذه الاصلاحات.
وبين ان هناك 3 قطاعات تركز عليها مصفوفة الاصلاحات وهي النقل والطاقة والمياه، لكن الوضع بعد جائحة كورونا سيكون صعبا بسبب تأثر قطاعات بشكل كبير ومنها قطاعي السياحة والنقل.
وأكد أن الأردن قفز في سهولة الاعمال 27 درجة متوقعا أن يرتقي أكثر خلال العام الحالي بفضل القوانين الجديدة التي اقرها الاردن في اطار الاصلاحات الاقتصادية.
واوضح أن الاردن بدأ قبل ججائحة كورونا بالعمل مع البنك الدولي على موضوع القيمة المضافة للزراعة، والتي ستمكن الأردن من زيادة قدرته على التصدير.
وقال الوزير إن الصورة ما زالت ضبابية حيث لا نعرف ما هو القادم، مشيرا الى أن الايام القادمة ستكون حاسمة لقضايا التعاون الدولي، مؤكدا على التزام الأردن في الاصلاح الاقتصادي والذي بات اهم من السابق.
من جهته المصري أكد أن احدى اهم المشاكل في الأردن هي الادارة، قائلا لا يمكننا تحقيق نتائج اصلاحية ناجعة الا بتحقيق اصلاح الادارة.
