وقال المجلس في بيان اليوم، إن ما تفرضه البنوك الإسلامية على القروض من رسوم محددة هو لتغطية الأتعاب الإدارية - بحسب نص الاتفاقية - ولا يقصد منه الإسترباح، فضلا عن العديد من الفتاوى والقرارات المجمعية التي صدرت بجواز فرض الرسوم الإدارية على المقترِض في القروض الحسنة، في حال كانت ضمن حدود التكلفة الفعلية للمصاريف الإدارية.

وأشار المجلس إلى أن اشتراط التأمين على القروض مع الشركة الأردنية لضمان القروض، وبعمولة (0.25%) سنويا، هو من باب التأمين التجاري، والأصل فيه الحرمة، غير أنه يباح للمحتاج إلى القرض بهذا الظرف الذي هو جائحة عامة، فالقواعد الشرعية المتفق عليها تؤكد أن الضرورات تبيح المحظورات.

واكد المجلس، أن الخلل اليسير مغتفر زمن الجوائح، حتى تتمكن المجتمعات من تجاوز أزمتها بأقل الخسائر، ويقوم الجميع بواجبات التضامن والتعاون والتراحم التي هي أسمى مقاصد الشريعة.