السواعير يكتب: عيد العمال في زمن الجائحة
المهندس عدنان السواعير
القبة نيوز- لم يكن ليأتي يوم العمل العالمي في ظروف أسوأ من الظروف التي يعيشها العالم والعمل نفسه الآن، فنحن نشهد ركوداُ لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية وعجلة التنمية والإنتاج متوقفةُ تماما" في الكثير من دول العالم وهذا سيؤدي بالتأكيد لخسارة الكثيرين لعملهم، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية أن مليوني شخص في العالم العربي سيكونون بلا عمل في الأشهر القادمة بسبب هذه الجائحة وهذه هي التقديرات الأولية.
الأردن، بلدنا العزيز، هو بالتأكيد جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة العالمية وسيكون له جزء من الخسائر العالمية التي ستصيب الجميع سواء من الناحية الإقتصادية و الإنتاجية والتي سيكون لها تأثير كبير على الملاءة المالية وذلك في القطاعين العام والخاص وعلى فقدان الكثيرين لأماكن عملهم أو إغلاق منشآتهم.
الحكومة وقفت وبتوجيهات جلالة الملك ضد إنتشار وباء فيروس الكورونا وقفة مشهود لها من العالم أجمع وإستطاعت كبح جماح إنتشار الفيروس اللعين والسيطرة على الوضع الداخلي، وحققت بذلك نجاحات كبيرة، وللتواصل بتحقيق النجاحات فإن على الحكومة بالفترة القادمة القيام بإجراءات عديدة وأهمها دعم المنشآت في هذا الظرف لإستمرار وجودها من أجل حماية العاملين في أماكن عملهم، كل ذلك للحفاظ على وظائفهم ودخلهم وتوسيع الحماية الإجتماعية.
الكثير من هذه الإجراءات تمكنت الحكومة وبالتعاون مع مؤسسة الضمان الإجتماعي من القيام بها بهدف تحقيق نوع من الحماية الإجتماعية ولكوننا جميعاً في نفس الخندق وللخروج بأقل الخسائر وما يصيب جزء من الوطن يصيب الجميع ولأن الإنتاج هو عجلة تحرك الإقتصاد فإما أن تحركه أو توقفه، لكل ذلك فأن على الحكومة القيام ببعض الإجراءات الأخرى في الفترة القادمة وأهمها التخلي عن عقلية الجباية.
لا أتكلم عن التخلي الكلي عن موارد الدولة، ولكن تقديم الإعفاءات المالية والضريبية وخاصة" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الآن لنهاية العام سيكون له أكبر الأثر في إستمراريتها وبشرط عدم التخلي عن العاملين بها وهذا سيكون له أكبر التأثير خاصة" على المنشآت الزراعية والصناعية والتي سترفد الإقتصاد بتصدير إنتاجنا، التركيز على التوسع في صادراتنا في المرحلة المقبلة سيكون له أكبر الأثر أيضاُ في التخفيف من حدة عواقب الأزمة الحالية. دعم الزراعة هو أمر ضروري بالمرحلة المقبلة.
كنا نعاني سابقاُ من ارتفاع معدل البطالة البالغ 18.5% وهو أعلى معدل بطالة منذ الأزمة المالية التي شهدتها المملكة في نهاية الثمانيات، وكنا نعاني مسبقاُ وكما أكد البنك الدولي بأن ثلث السكان معرضين أن يقعوا ضمن خط الفقر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وفي وقت يحتمل أن يصل معدل الفقر إلى أكثر من (20%) بسبب هذه الارتفاعات، فما بالكم في زمن الجائحة؟
هذه الجائحة علمتنا الكثير من الدروس وأهم هذه الدروس هو ضرورة الإعتماد على الذات، والمستقبل القريب والمتوسط يؤكد وفي ظلال هذه الأزمة العالمية أن المساعدات لن تكون كما كانت في سابق عهدها، لذا فإن عجلة العمل والإنتاج يجب أن تدور وهذه العجلة لا يمكن لها الدوران دون العمل بتشاركية بين الأطراف الثلاثة، العمال، أصحاب العمل والحكومة.
عاش الاول من أيار عاشت الحركات العمالية والإنتاجية.
الأردن، بلدنا العزيز، هو بالتأكيد جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة العالمية وسيكون له جزء من الخسائر العالمية التي ستصيب الجميع سواء من الناحية الإقتصادية و الإنتاجية والتي سيكون لها تأثير كبير على الملاءة المالية وذلك في القطاعين العام والخاص وعلى فقدان الكثيرين لأماكن عملهم أو إغلاق منشآتهم.
الحكومة وقفت وبتوجيهات جلالة الملك ضد إنتشار وباء فيروس الكورونا وقفة مشهود لها من العالم أجمع وإستطاعت كبح جماح إنتشار الفيروس اللعين والسيطرة على الوضع الداخلي، وحققت بذلك نجاحات كبيرة، وللتواصل بتحقيق النجاحات فإن على الحكومة بالفترة القادمة القيام بإجراءات عديدة وأهمها دعم المنشآت في هذا الظرف لإستمرار وجودها من أجل حماية العاملين في أماكن عملهم، كل ذلك للحفاظ على وظائفهم ودخلهم وتوسيع الحماية الإجتماعية.
الكثير من هذه الإجراءات تمكنت الحكومة وبالتعاون مع مؤسسة الضمان الإجتماعي من القيام بها بهدف تحقيق نوع من الحماية الإجتماعية ولكوننا جميعاً في نفس الخندق وللخروج بأقل الخسائر وما يصيب جزء من الوطن يصيب الجميع ولأن الإنتاج هو عجلة تحرك الإقتصاد فإما أن تحركه أو توقفه، لكل ذلك فأن على الحكومة القيام ببعض الإجراءات الأخرى في الفترة القادمة وأهمها التخلي عن عقلية الجباية.
لا أتكلم عن التخلي الكلي عن موارد الدولة، ولكن تقديم الإعفاءات المالية والضريبية وخاصة" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الآن لنهاية العام سيكون له أكبر الأثر في إستمراريتها وبشرط عدم التخلي عن العاملين بها وهذا سيكون له أكبر التأثير خاصة" على المنشآت الزراعية والصناعية والتي سترفد الإقتصاد بتصدير إنتاجنا، التركيز على التوسع في صادراتنا في المرحلة المقبلة سيكون له أكبر الأثر أيضاُ في التخفيف من حدة عواقب الأزمة الحالية. دعم الزراعة هو أمر ضروري بالمرحلة المقبلة.
كنا نعاني سابقاُ من ارتفاع معدل البطالة البالغ 18.5% وهو أعلى معدل بطالة منذ الأزمة المالية التي شهدتها المملكة في نهاية الثمانيات، وكنا نعاني مسبقاُ وكما أكد البنك الدولي بأن ثلث السكان معرضين أن يقعوا ضمن خط الفقر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وفي وقت يحتمل أن يصل معدل الفقر إلى أكثر من (20%) بسبب هذه الارتفاعات، فما بالكم في زمن الجائحة؟
هذه الجائحة علمتنا الكثير من الدروس وأهم هذه الدروس هو ضرورة الإعتماد على الذات، والمستقبل القريب والمتوسط يؤكد وفي ظلال هذه الأزمة العالمية أن المساعدات لن تكون كما كانت في سابق عهدها، لذا فإن عجلة العمل والإنتاج يجب أن تدور وهذه العجلة لا يمكن لها الدوران دون العمل بتشاركية بين الأطراف الثلاثة، العمال، أصحاب العمل والحكومة.
عاش الاول من أيار عاشت الحركات العمالية والإنتاجية.
