هيئة المستثمرين تطالب بتشغيل جميع القطاعات العاملة داخل المناطق الحرة
القبة نيوز- طالبت هيئة مستثمري المناطق الحرة الحكومة، بضرورة إعادة تشغيل المناطق الحرة خلال الأسبوع الجاري، للتقليل من خسائر المستثمرين.
وقال رئيس الهيئة محمد البستنجي، في بيان اليوم الاثنين، إن العراق يعتزم إيقاف حركة استيراد المركبات لمدة ستة أشهر بناءً على مقترح للمجلس الوزاري العراقي.
وأضاف أن 70 بالمئة من المركبات يتم تصديرها للأسواق المجاورة، وأن العراق سوق رئيسيّ للمناطق الحرة، منوهاً إلى أن العراق لن يسمح بدخول المركبات ذات الصنع 2018 في نهاية شهر آب المقبل، الامر الذي يجعل من عدم تشغيل المناطق الحرة بأسرع وقت يزيد من خسائر المستثمرين.
وطالب البستنجي، بإعادة تشغيل المناطق الحرة بكافة قطاعاتها، لاسيما وان القطاعات التجارية والخدماتية والصناعية والتخزين شبه متوقفة.
وقال إن المنطقة الحرة تعتبر عصب حركة الصادرات للاردن، وأن إعادة تشغيلها يجب ان يكون أولوية، مضيفاً، أن المستثمرين بدأوا بتحمل غرامات شركات الملاحة التي تصل بالمعدل إلى ألف دينار للحاوية الواحدة، بسبب عدم التخليص على بضائعهم المتوقفة في ميناء العقبة، جراء التأخر بإصدار التصاريح وشحها في ذات الوقت.
وقال إن شركة مجموعة المناطق الحرة الأردنية اتخذت كل سبل الوقاية للحيلولة دون أي انتقال الوباء داخل المناطق الحرة، حيث قامت بالتعقيم الكامل، جنبا الى جنب ان المستثمرين يطبقون أعلى درجات الصحة والسلامة المهنية.
ولفت إلى أن المنطقة الحرة تستقبل أعداداً ليست كبيرة يومياً، وأن مساحة المنطقة واسعة جداً لذا فالتباعد أمر طبيعي، مشيراً إلى أن الإجراءات الالكترونية المطبقة داخل المنطقة الحرة لغايات التخليص ذات كفاءة عالية.
وأشاد البستنجي بالدور الذي تقوم به شركة المناطق الحرة ودائرة الجمارك العامة، داعياً الحكومة الى استثناء دائرة الترخيص في المناطق الحرة والسماح لها بالعمل. بترا
وقال رئيس الهيئة محمد البستنجي، في بيان اليوم الاثنين، إن العراق يعتزم إيقاف حركة استيراد المركبات لمدة ستة أشهر بناءً على مقترح للمجلس الوزاري العراقي.
وأضاف أن 70 بالمئة من المركبات يتم تصديرها للأسواق المجاورة، وأن العراق سوق رئيسيّ للمناطق الحرة، منوهاً إلى أن العراق لن يسمح بدخول المركبات ذات الصنع 2018 في نهاية شهر آب المقبل، الامر الذي يجعل من عدم تشغيل المناطق الحرة بأسرع وقت يزيد من خسائر المستثمرين.
وطالب البستنجي، بإعادة تشغيل المناطق الحرة بكافة قطاعاتها، لاسيما وان القطاعات التجارية والخدماتية والصناعية والتخزين شبه متوقفة.
وقال إن المنطقة الحرة تعتبر عصب حركة الصادرات للاردن، وأن إعادة تشغيلها يجب ان يكون أولوية، مضيفاً، أن المستثمرين بدأوا بتحمل غرامات شركات الملاحة التي تصل بالمعدل إلى ألف دينار للحاوية الواحدة، بسبب عدم التخليص على بضائعهم المتوقفة في ميناء العقبة، جراء التأخر بإصدار التصاريح وشحها في ذات الوقت.
وقال إن شركة مجموعة المناطق الحرة الأردنية اتخذت كل سبل الوقاية للحيلولة دون أي انتقال الوباء داخل المناطق الحرة، حيث قامت بالتعقيم الكامل، جنبا الى جنب ان المستثمرين يطبقون أعلى درجات الصحة والسلامة المهنية.
ولفت إلى أن المنطقة الحرة تستقبل أعداداً ليست كبيرة يومياً، وأن مساحة المنطقة واسعة جداً لذا فالتباعد أمر طبيعي، مشيراً إلى أن الإجراءات الالكترونية المطبقة داخل المنطقة الحرة لغايات التخليص ذات كفاءة عالية.
وأشاد البستنجي بالدور الذي تقوم به شركة المناطق الحرة ودائرة الجمارك العامة، داعياً الحكومة الى استثناء دائرة الترخيص في المناطق الحرة والسماح لها بالعمل. بترا
