قراءة خارطة وإستدلال
د. حازم قشوع
القبة نيوز- بين ميادين الاغماد ومنع الحركه والتحرك والعزل المناطقي والتحوصل تتشغل المجتمعات للحد من انتشار الوباء الفايروس وبين تنافسيه محموده او محمومه تحتدم فيها درجة الاشتباك العالمي حول تجربة امصال اللقاح
وادويه العلاج ، فيما ينبرى اخرون بالإنشغال بتصنيع الاجهزيه الصحيه والطبيه المسانده ، وهذا يلخص حال المشهد العالمى .
وبعيدا ، عن الاسباب الكامنه وراء او من وراء انتشار هذا الفايروس ، ما إذا كانت طبيعيه او بيولوجيه ، سياسيه او تجاريه او ماهية القوى التى تقف خلفها ما اذا كانت إلاهيه
او خفيه ، فان هنالك وقائع بدأت ترسم فى الاذهان وحقائق بدأت تظهر للعيان وتشكل صوره انطباعيه جديده عند الدول والمجتمعات فى المشهد العام .
حيث الحقيقه الاولى فى المعادله الناشئه ان القوه النمطيه التقليديه ليس وحدها قادره على حفظ التوازن ولا القوه النوويه وحدها قادره على ترجمة القول الفصل فى ميزان المعارك او حفظ التوازن الإستراتيجي ، فان القوه الرادعه الاستراتيجيه قد لا تكون تقليديه او حتى نوويه ، وان هنالك ميزان جديد لا بد ان يأخذ بعين الاعتبار عن الحديث عن المقومات الاستراتيجيه للدوله ،
فان الاسلحة التقليديه والانشطاريه ليس وحدها قادره على تشكيل قوة الحسم فى ميزان القوه الردعيه فى
ميزان التاثير على الاحداث المشهد العام العالمي ، وبهذا يكون ميزان القوه قد تغير ان لم يكن قد تبدل مع وجود السلاح البيولوجي الجديده القادر على القتل بهدوء وبدون اجواء صاخبه .
اما فى الاتجاه المتمم ، فان الصناعه المعرفيه ، هى الصناعه التى ستتكأ عليها الارصيه العامه للمستقبل والتى قد تبدأ مع ولادة الجيل الخامس من الصناعه المعرفيه الذى سيشكل وثبه جديده فى العلوم التقنيه والعلوم الحياتيه حيث يقوم على علم الاحاطه بعد انتهاء مرحله علم الابعاد ، والذى ينتظر ان يشكل حقائق جديده فى مجالات تكنولوجيا الطاقه وطريقه التخزين طويله طويله الامد .
وهذا سيغير الكثير من الاليات النمطيه فى ميادين الطاقه الطبيعيه والتى مازالت سائده فى المرحله الحاليه ، وهذأ اضافه الى شرائح السلوك البشرى التى تستند للنظم المعلومات الشخصيه المسيره ، وهى ستعمل على تسهيل حركه النقل والتنقل والتبادل التقدي وعمليات الاستقطاب الشخصى فى المجتمعات اضافه الى وسائل الاتصالات الحديثه ، وبهذا يكون المجتمع الذى يمتلك القدره على التاقلم هو المجتمع المؤهل للدخول فى البوابه القادمه ،
اما فى الاتجاه الاخر فان طبيعه الحركه للافراد فستكون مغايره عن ما هو قائم ، كونها ينتظر ان تكون ضمن اطر احتوائيه مسيطر عليها من النظام الجديد دون الحاجه الى نظم وسيطه بين الافراد والنظام المركزي الحاكم كونه سيكون قادر على احتواء الكل الانساني ضمن منظومه ارضيه واحده وقوانين عالميه واحده ، وهذا ما سيهدد
وجود الانظمه القائمه وانظمتها ، والنظام العالمي وتوازناته الحاليه ، ويتؤول المنظومه الانسانيه الى مسوغات مرجعيه واحده .
اذن العالم على ابواب مرحله جديده تقوم على الاحتواء والاحتوائيه ، وعلى الإحاطه الفرديه ، ضمن مرجعيه قانونيه واحده ومنظومة حركه موحده ، واطار ناظم معلوم النسق المسار ، مرتبط بوسائل تنظم العمليه السوقيه والتسويقيه
فى عمله دوليه واحده موحده بالمرجعيه والتقنيه ، فيه يتم المحافظه على التحرك والسلوك الحركى والعداله والاجتماعيه والانتاجيه السوقيه وضمن ضمانات اجتماعيه ورفاهيه انسانيه تقوم على الانتاجيه ولا تقوم على ظروف الإحازه ومناخات امتلاك السلطه وظروف اشغالها وتشغيلها ، وهى ظروف فى شكلها افضل للمجتمعات الناميه وفى مضمونها تعطى الرفاهيه للمجتمعات المنتجه والافراد الفاعله والعامله .
اما محور التباين من اسس النظريات القادمه فهو يقوم على شقيين أحداهما يقوم على مرجعيه المعتقدات والاديان والاخر يقوم على مرجعيه السلطه وظروف تشكيلها ، اما فى مسالة توحيد مرجعات المعتقدات وفق مرجعيه واحده ، فان هذه المساله ستشكل جوهر المشكلة وعنوان التحدي فى ترسيم المرجعيات القانونيه وتوضيفها ، هذا اضافه الى مناخات اخرى لها علاقه بالطبيعه الثقافيه التى تشكل الفكر الانساني والمنطلقات الحضاريه التى تكون السلوك البشري ، وهما يشكلان العاملين الاساس فى مساله ترسيخ ثقافه القبول الاساسيه بين الافراد والمجتمعات وفى تاصيل قيم المواطنه الجديده بين الانسانيه جمعاء ،على قواعد جامعه وأرضيه اجتماعيه واحده وقوانين وضعيه موحده .
وهى تحديات يتم حلها او ايجاد ظروف لحلولها عن طريق ايجاد النظم المعرفيه الجديد التى ستسمح للجميع التواصل مع الجميع دون الحاجه الى معرفة جميع اللغات فقط ما عليك الا امتلاك الشريحه وهى ستقوم بتجسيد العالم الافتراضي حيز الواقع ، ولعل هذه الحلول وغيرها من الحلول المعرفيه التى تعول عليها بتوحيد النسق البشري
العام والتخفيف من حجم ومقدار الزوايا الحضاريه والثقافيه الحاده ، بالتعاطى مع المستقبل على حساب الموروث التاريخي الحضاري والثقافي التقليدي .
اما فى الشق الاخر من ميزان التحدى فانه ارضيته تتأتي من واقع حالة التضاد الناشئه بين القيمه المبدئيه والقيمه المنعفيه ، وبين المسائله الفرديه التقليديه والمسائله الجماعيه الناشئه ، وهذه تحديات قيميه يعول ان تتغير اركازها عندما يتم استبدال مقومات الشرعيات التقليديه الخاصه بعمليات التكوين وتشكيل الاطر الناظمه للمجتمعات وطبيعة ارتكاز منظومة الحكم التقليديه بطريق منسجمه مع الحاله الناشئه وظروف تكوينها ، حيث لا يوجد اعتبارات ضمنيه لطبيعة الحكم ، فلقد تم احتواء الثقافه والحضاره والعقائد فى نظم واحد جديده لذا فان الشرعيه التقليديه القائمه على الاديان والعقائد والاثنيات والثورات والانتخاب هى شرعيات قد لا تكون قائمه فى ميزان معادله شرعيه الانجاز ، الذى يقوم عليها النظام العالمى القادم .
والتى ينتظر ان تستند شرعيه الانجاز ومقوماتها ، الى روافع جديده وحوامل جديده تعتمد على ثقل الخاصه
وليس بمقدار حجم العامه ، فان بيت القرار بحاجه الى الخاصه وخاصه الخاصه ، اما فى المقام الثانى فان الوسائل مهما تغالت ادواتها وكانت سياساتها فى سبيل تحقيق الانجاز فان هذه الوسائل ستكون مبرره ومشروعه فحال تحقيق اهدافها وغاياتها بينما ستكون عكس ذلك فى حالة الفشل ، فان القياس القيمي يكون فقط فى حالة عدم
الاجتياز وعند نقطه عدم الوصول .
وهذا ما يجعل معادله شرعيه الانجاز تستند منطلقاتها احداثيات قيامها تكون فى الاهداف ، فيما يكون المبدأ السياسي فى معادلتها كامن الغايات وغير مبين فى المنطلق ، وهذا ما يجعل منظومه الحكم تقوم على النتائج ولا تقوم على المثل او المنطلقات ، فان النتائج الايجابيه فقط ستشفع للمنظومه التى حقق الانجاز الاهليه التى تخولها
فى وضع منظومه عمل جديده او مسوغ قانون يحل بديل عن ما هو سائد .
اما التحدى الاخر والذى يمثله السلطه واليات تشكيلها ومناخات تشكيلها وظروف تعميدها ، فانها تقوم على طرق للسمح فيها للمنجز من الكلام كونه يمتلك احقيه قرار ، حسب القطاعات الخاصه يتم تشكل خصوصيه التقديم والتقدمه ، وهذه المعادله ستكون فيها تفرعات كثيره ومتنوعه وتشعبه بحكم تنوع ظروف اختصاصاتها الرئيسيه والفرعيه ، لذا فان الالمام يكون محصول عند فئه قادره على تسيير الاموره وإداره الشئون العامه بحكم اطلاعها الضمنى والعميق ، وهذه منهجيه تسمي اختيار الوازن بالوازن ، ضمن مقاييس شرعيه الانجاز وقواعدها واسسها الناظمه .
فان الاطلاع على وحى تفكير الاخرين ونظرياتهم الفرضيه التى قد لا تحقق لاسباب عديده منها من يمكن استدلاله فى السياق ومنها ما يمكن استنباطه من الاحكام الانطباعيه واخر يمكن اخده بعين الاعتبار وتجهيز للتعامل معه ومع سياساته على اعتبار ان جزء منها بات قيد اما التشييد او التصنيع او التنفيذ .
ان الاهتمام بالصناعه المعرفيه على قواعد عمل صلبه واسس متينه هو الامر الذى يمكن اتخاذه معطى موضوعي وعلمي ويمكن البناء عليه بطريقه ذاتيه اردنيه ، فالاردن لديه الارضيه الملائمه لتحقيق تقدم نوعي فهذا المجال ، لاسيما وان الصناعه المعرفيه تعتبر اساس الصناعات المستقبليه فى ايجاد عوائد مهمه للمجتمعنا المحلى ، وهذا
ما اكد على معانيه جلالة الملك عبدالله الثاني فى الكثير من المناسبات ، فما المانع من التقاط استنتاج او ستخلاص واحد يقوم عل ايجاد استراتيجيه عمل وخطه عمل تنفيذيه اضافه الى وجود بيئه محفزه تقوم من اجل ايجاد علامه فارقه فى صناعه المعرفيه ، وهو سؤال سيبقى برسم الاجابه ؟ فنكون بذلك قد عززنا الواقع الخاصر واعددنا الحاضر لما هو قادم بناءا على هذه القراءات المعرفيه .
وادويه العلاج ، فيما ينبرى اخرون بالإنشغال بتصنيع الاجهزيه الصحيه والطبيه المسانده ، وهذا يلخص حال المشهد العالمى .
وبعيدا ، عن الاسباب الكامنه وراء او من وراء انتشار هذا الفايروس ، ما إذا كانت طبيعيه او بيولوجيه ، سياسيه او تجاريه او ماهية القوى التى تقف خلفها ما اذا كانت إلاهيه
او خفيه ، فان هنالك وقائع بدأت ترسم فى الاذهان وحقائق بدأت تظهر للعيان وتشكل صوره انطباعيه جديده عند الدول والمجتمعات فى المشهد العام .
حيث الحقيقه الاولى فى المعادله الناشئه ان القوه النمطيه التقليديه ليس وحدها قادره على حفظ التوازن ولا القوه النوويه وحدها قادره على ترجمة القول الفصل فى ميزان المعارك او حفظ التوازن الإستراتيجي ، فان القوه الرادعه الاستراتيجيه قد لا تكون تقليديه او حتى نوويه ، وان هنالك ميزان جديد لا بد ان يأخذ بعين الاعتبار عن الحديث عن المقومات الاستراتيجيه للدوله ،
فان الاسلحة التقليديه والانشطاريه ليس وحدها قادره على تشكيل قوة الحسم فى ميزان القوه الردعيه فى
ميزان التاثير على الاحداث المشهد العام العالمي ، وبهذا يكون ميزان القوه قد تغير ان لم يكن قد تبدل مع وجود السلاح البيولوجي الجديده القادر على القتل بهدوء وبدون اجواء صاخبه .
اما فى الاتجاه المتمم ، فان الصناعه المعرفيه ، هى الصناعه التى ستتكأ عليها الارصيه العامه للمستقبل والتى قد تبدأ مع ولادة الجيل الخامس من الصناعه المعرفيه الذى سيشكل وثبه جديده فى العلوم التقنيه والعلوم الحياتيه حيث يقوم على علم الاحاطه بعد انتهاء مرحله علم الابعاد ، والذى ينتظر ان يشكل حقائق جديده فى مجالات تكنولوجيا الطاقه وطريقه التخزين طويله طويله الامد .
وهذا سيغير الكثير من الاليات النمطيه فى ميادين الطاقه الطبيعيه والتى مازالت سائده فى المرحله الحاليه ، وهذأ اضافه الى شرائح السلوك البشرى التى تستند للنظم المعلومات الشخصيه المسيره ، وهى ستعمل على تسهيل حركه النقل والتنقل والتبادل التقدي وعمليات الاستقطاب الشخصى فى المجتمعات اضافه الى وسائل الاتصالات الحديثه ، وبهذا يكون المجتمع الذى يمتلك القدره على التاقلم هو المجتمع المؤهل للدخول فى البوابه القادمه ،
اما فى الاتجاه الاخر فان طبيعه الحركه للافراد فستكون مغايره عن ما هو قائم ، كونها ينتظر ان تكون ضمن اطر احتوائيه مسيطر عليها من النظام الجديد دون الحاجه الى نظم وسيطه بين الافراد والنظام المركزي الحاكم كونه سيكون قادر على احتواء الكل الانساني ضمن منظومه ارضيه واحده وقوانين عالميه واحده ، وهذا ما سيهدد
وجود الانظمه القائمه وانظمتها ، والنظام العالمي وتوازناته الحاليه ، ويتؤول المنظومه الانسانيه الى مسوغات مرجعيه واحده .
اذن العالم على ابواب مرحله جديده تقوم على الاحتواء والاحتوائيه ، وعلى الإحاطه الفرديه ، ضمن مرجعيه قانونيه واحده ومنظومة حركه موحده ، واطار ناظم معلوم النسق المسار ، مرتبط بوسائل تنظم العمليه السوقيه والتسويقيه
فى عمله دوليه واحده موحده بالمرجعيه والتقنيه ، فيه يتم المحافظه على التحرك والسلوك الحركى والعداله والاجتماعيه والانتاجيه السوقيه وضمن ضمانات اجتماعيه ورفاهيه انسانيه تقوم على الانتاجيه ولا تقوم على ظروف الإحازه ومناخات امتلاك السلطه وظروف اشغالها وتشغيلها ، وهى ظروف فى شكلها افضل للمجتمعات الناميه وفى مضمونها تعطى الرفاهيه للمجتمعات المنتجه والافراد الفاعله والعامله .
اما محور التباين من اسس النظريات القادمه فهو يقوم على شقيين أحداهما يقوم على مرجعيه المعتقدات والاديان والاخر يقوم على مرجعيه السلطه وظروف تشكيلها ، اما فى مسالة توحيد مرجعات المعتقدات وفق مرجعيه واحده ، فان هذه المساله ستشكل جوهر المشكلة وعنوان التحدي فى ترسيم المرجعيات القانونيه وتوضيفها ، هذا اضافه الى مناخات اخرى لها علاقه بالطبيعه الثقافيه التى تشكل الفكر الانساني والمنطلقات الحضاريه التى تكون السلوك البشري ، وهما يشكلان العاملين الاساس فى مساله ترسيخ ثقافه القبول الاساسيه بين الافراد والمجتمعات وفى تاصيل قيم المواطنه الجديده بين الانسانيه جمعاء ،على قواعد جامعه وأرضيه اجتماعيه واحده وقوانين وضعيه موحده .
وهى تحديات يتم حلها او ايجاد ظروف لحلولها عن طريق ايجاد النظم المعرفيه الجديد التى ستسمح للجميع التواصل مع الجميع دون الحاجه الى معرفة جميع اللغات فقط ما عليك الا امتلاك الشريحه وهى ستقوم بتجسيد العالم الافتراضي حيز الواقع ، ولعل هذه الحلول وغيرها من الحلول المعرفيه التى تعول عليها بتوحيد النسق البشري
العام والتخفيف من حجم ومقدار الزوايا الحضاريه والثقافيه الحاده ، بالتعاطى مع المستقبل على حساب الموروث التاريخي الحضاري والثقافي التقليدي .
اما فى الشق الاخر من ميزان التحدى فانه ارضيته تتأتي من واقع حالة التضاد الناشئه بين القيمه المبدئيه والقيمه المنعفيه ، وبين المسائله الفرديه التقليديه والمسائله الجماعيه الناشئه ، وهذه تحديات قيميه يعول ان تتغير اركازها عندما يتم استبدال مقومات الشرعيات التقليديه الخاصه بعمليات التكوين وتشكيل الاطر الناظمه للمجتمعات وطبيعة ارتكاز منظومة الحكم التقليديه بطريق منسجمه مع الحاله الناشئه وظروف تكوينها ، حيث لا يوجد اعتبارات ضمنيه لطبيعة الحكم ، فلقد تم احتواء الثقافه والحضاره والعقائد فى نظم واحد جديده لذا فان الشرعيه التقليديه القائمه على الاديان والعقائد والاثنيات والثورات والانتخاب هى شرعيات قد لا تكون قائمه فى ميزان معادله شرعيه الانجاز ، الذى يقوم عليها النظام العالمى القادم .
والتى ينتظر ان تستند شرعيه الانجاز ومقوماتها ، الى روافع جديده وحوامل جديده تعتمد على ثقل الخاصه
وليس بمقدار حجم العامه ، فان بيت القرار بحاجه الى الخاصه وخاصه الخاصه ، اما فى المقام الثانى فان الوسائل مهما تغالت ادواتها وكانت سياساتها فى سبيل تحقيق الانجاز فان هذه الوسائل ستكون مبرره ومشروعه فحال تحقيق اهدافها وغاياتها بينما ستكون عكس ذلك فى حالة الفشل ، فان القياس القيمي يكون فقط فى حالة عدم
الاجتياز وعند نقطه عدم الوصول .
وهذا ما يجعل معادله شرعيه الانجاز تستند منطلقاتها احداثيات قيامها تكون فى الاهداف ، فيما يكون المبدأ السياسي فى معادلتها كامن الغايات وغير مبين فى المنطلق ، وهذا ما يجعل منظومه الحكم تقوم على النتائج ولا تقوم على المثل او المنطلقات ، فان النتائج الايجابيه فقط ستشفع للمنظومه التى حقق الانجاز الاهليه التى تخولها
فى وضع منظومه عمل جديده او مسوغ قانون يحل بديل عن ما هو سائد .
اما التحدى الاخر والذى يمثله السلطه واليات تشكيلها ومناخات تشكيلها وظروف تعميدها ، فانها تقوم على طرق للسمح فيها للمنجز من الكلام كونه يمتلك احقيه قرار ، حسب القطاعات الخاصه يتم تشكل خصوصيه التقديم والتقدمه ، وهذه المعادله ستكون فيها تفرعات كثيره ومتنوعه وتشعبه بحكم تنوع ظروف اختصاصاتها الرئيسيه والفرعيه ، لذا فان الالمام يكون محصول عند فئه قادره على تسيير الاموره وإداره الشئون العامه بحكم اطلاعها الضمنى والعميق ، وهذه منهجيه تسمي اختيار الوازن بالوازن ، ضمن مقاييس شرعيه الانجاز وقواعدها واسسها الناظمه .
فان الاطلاع على وحى تفكير الاخرين ونظرياتهم الفرضيه التى قد لا تحقق لاسباب عديده منها من يمكن استدلاله فى السياق ومنها ما يمكن استنباطه من الاحكام الانطباعيه واخر يمكن اخده بعين الاعتبار وتجهيز للتعامل معه ومع سياساته على اعتبار ان جزء منها بات قيد اما التشييد او التصنيع او التنفيذ .
ان الاهتمام بالصناعه المعرفيه على قواعد عمل صلبه واسس متينه هو الامر الذى يمكن اتخاذه معطى موضوعي وعلمي ويمكن البناء عليه بطريقه ذاتيه اردنيه ، فالاردن لديه الارضيه الملائمه لتحقيق تقدم نوعي فهذا المجال ، لاسيما وان الصناعه المعرفيه تعتبر اساس الصناعات المستقبليه فى ايجاد عوائد مهمه للمجتمعنا المحلى ، وهذا
ما اكد على معانيه جلالة الملك عبدالله الثاني فى الكثير من المناسبات ، فما المانع من التقاط استنتاج او ستخلاص واحد يقوم عل ايجاد استراتيجيه عمل وخطه عمل تنفيذيه اضافه الى وجود بيئه محفزه تقوم من اجل ايجاد علامه فارقه فى صناعه المعرفيه ، وهو سؤال سيبقى برسم الاجابه ؟ فنكون بذلك قد عززنا الواقع الخاصر واعددنا الحاضر لما هو قادم بناءا على هذه القراءات المعرفيه .
