النائب الاسبق علي السنيد

القبة نيوز-يتساءل الاردنيون في بعض المحافظات التي لم تسجل فيها أي حالة إصابة بفيروس كورونا عن اسباب استثنائها من قرار الحكومة بالسماح بحرية الحركة في محافظات أخرى تشترك معها بنفس المعطيات من حيث عدم تسجيل اية إصابة فيها منذ اول حالة في الاردن، ولماذا تم ابقاؤها معزولة ومقطعة الاوصال. وهل لهذا التفريق بين المحافظات ارتباط بالوضع الصحي ، ام ان مثل هذا القرار انتقائي، ولا يتعامل مع أسس واضحة لا تدعو للبس.

ولذا انا ادعو الى تطبيق نفس الإجراءات في كافة المحافظات، والتوقف عن صيغة القرارات غير المفهومة، فعندما تقرر الحكومة تكون قراراتها تتوخى العدالة على الجميع، وتتعامل على قاعدة المواطنة.
ولذلك فأنا لا اجد اي منطق يفرق بين المحافظات التي لم تسجل فيها أي حالة إصابة بالفيروس والأصل ان الإجراء واحد في كل هذه المحافظات.
وتخضع لنفس الأسس التي تتخذ بموجبها القرارات، وكي تكون مفهومة للناس، ولا تثير في نفوسهم السخط.
لقد مر اكثر من شهر ونصف الشهر على تسجيل اول إصابة في الاردن، وبقيت محافظات عديدة دون أية إصابة والحمد لله، وكان من غير المنطقي ان تبقى هذه المحافظات مشلولة ومتوقفة عن العمل. وتعطيل العملية الإنتاجية فيها، وخاصة القطاع الزراعي، وجرت مطالبات بحصر بؤر الوباء، واخضاعها للاجراءات التي تمنع تفشيه، ومع ما يرافق ذلك من تحريك للمحافظات التي بقيت خارج إطار امتداد الفيروس، ولم تسجل فيها اية حالة.
الا ان ما كان باعثا على الاستغراب ان الحكومة سمحت لمحافطات بحرية الحركة، وما تزال تمنع َمحافظات أخرى تشترك معها بنفس الظروف من الحركة، وتم استثناؤها بلا اي منطق، مما آثار استياء الناس.
واليوم تزداد المطالبة بمساواة المحافظات التي لم تسجل اية إصابة فيها بنظيراتها التي سمح بحرية الحركة في داخلها.
واعتقد ان الحكومة معنية بعدم التميز وتحقيق المساواة أيضا، ولو على هذا المستوى، وذلك وصولا إلى أن يتعافى الوطن الحبيب بكامله، ويعود مرة أخرى الى حياته الاعتيادية.