المشروع المقترح تمويله من البنك، والبالغة قيمته الإجمالية 350 مليون يورو، يهدف إلى تحسين إمدادات المياه، وتحديث الشبكات في عدة محافظات في الأردن، ولدعم خطط الحكومة ذات الأولوية لقطاع المياه والصرف الصحي.

وبحسب وثيقة للبنك الأوروبي، فإن المشروع الذي لا يزال "قيد التقييم"، يدعمالايتراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025، ويتوافق مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وخاصة أهداف تعزيز النمو وفرص العمل.

بنك الاستثمار الأوروبي،وقع اتفاقية خلال فعاليات مؤتمر مبادرة لندن 2019، الأردن: نمو وفرص، لتوفير ما يقرب من مليار دولار من منح وقروض للمساهمة في دعم مشاريع بنية أساسية في الأردن، إضافة إلى دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث إن حزمة التمويل التي يسعى البنك إلى توفيرها تشتمل قروضا بقيمة 800 مليون يورو، و70 مليون يورو كمنح مخصصة لتنفيذ عدد من المشاريع.

وزارة المياه والري، أعلنت في وقت سابق أنهاتشرعبنفيذ مشاريع لعام 2020 بقيمة تزيد عن 450 مليون دينار في محافظات أردنية مختلفة من خلال منح وقروض من الاتحاد الأوروبي، وبنك الإعمار الألماني.

في تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، قالت الوزارة، إنها "مستمرة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى عام 2025، بهدف رفع كفاءة مصادر المياه وتعزيزها، والحد من الفاقد، والتوسع في استخدام المصادر غير التقليدية للمياه، التي تعتبر مصادر متجددة لكافة الاستخدامات الصناعية والزراعية وغيرها".

حصة الفرد الأردني من المياه تراجعت على مدى العقود الماضية بشكل كبير، حتى وصلت إلى ما دون 100 متر مكعّب في السنة، بحسب بيانات حكومية، أوضحت أن هذه النسب "من أقل النسب على مستوى العالم".

البنك، الذي يعمل مع الأردن منذ عام 1979، موّل نحو 65 مشروعا في الأردن، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.45 مليار يورو لجميع المشاريع المنفذة.

المملكة