الشخانبة يكتب: سيادة القانون في زمن الكورونا
د.عبد الشخانبة
القبة نيوز- كتبت عن سيادة القانون وأهميته عدة مقالات ، وتحدثت امام صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في اكثر من مناسبة عن هذا الموضوع ، حيث أن سيادة القانون أساس الدولة الديمقراطية ، و يجب احترامه من جميع سلطات الدولة ومؤسساتها ومن كافة المواطنين وبدون أي استثناء مهما كان .
وقد أكد صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على أهمية هذا الامر في أوراقه النقاشية وفي خطاباته المتعددة ، وبعد أن حصلت جائحة كورونا وضربت جميع دول العالم ، و لمجابهة هذا الوباء الخطير واستنادا الى احكام الماده 124 من الدستور الأردني ، فقد صدرت الأرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بإعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 في جميع أنحاء البلاد ، وهذا القانون أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء لمواجهة هذا الوباء ، حيث نصت المادة 10 منه على أنه يوقف العمل بإي نص او تشريع يخالف أي حكم من احكام هذا القانون و الأوامر الصادرة بمقتضاه ، وقد حرص صاحب الجلاله ومن محبته لشعبه الأردني الكريم وحرصه على حريته ان يبين في الأرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بإعلان العمل بقانون الدفاع ، أن يكون تطبيق هذا القانون و الأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن ، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية و المدنية ويحافظ عليها و يحمي الحريات العامة و الحق في التعبير التي كفلها الدستور و في إطار القوانين العادية النافذة ، و كذلك احترام الملكيات الخاصة سواء اكانت عقارا او أموالا منقولة وغير منقولة .
وقد راهن جلالته على وعي الشعب الأردني الكريم وعلى محبته لوطنه وحبهم الى قائدهم الأعلى و قواتهم المسلحة الأردنية و أجهزتهم الأمنية . وقد رأينا اداءا رائعا من قبل الحكومة ومن قبل جميع أجهزة الدولة المختلفة وعطاءا فوق الحدود من قبل اجهزتنا العسكرية و الأمنية و الطواقم الصحية في جميع مجالات العمل ، وتفهما كبيرا من معظم المواطنين لإهمية الإجراءات المتخذة والتي حاصرت الوباء في اضيق نطاق ، و أخذنا نباهي العالم بهذا الأداء الرائع على الرغم من شح الموارد و الإمكانيات .
الا اننا ومن الجانب الأخر نرى ان هناك قلة من المواطنين استهانوا بإثر هذا االوباء الخطير على الوطن وعلى جميع أبنائه ، وبالجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل ، ونخشى ان ذلك يؤدي الى عودتنا الى المربع الأول فبدل ان نحافظ على سفينة الوطن الى بر الأمان نعرض هذه السفينة للخطر لا سمح الله .
فنرى ان هذه القلة لا تحرص على تنفيذ أوامر الدفاع بحذافيرها ، فنراهم يتجولون في الشوارع بسياراتهم و أحيانا كأنهم في نزهه متقاربين ضاربين قواعد السلامة بعرض الحائط ، و إلا ما معنى هذا العدد الكبير في السيارات والافراد المخالفين الذي ضبطتهم اجهزتنا العسكرية و الأمنية ، وما معنى اننا كنا نعد الساعات حتى تمر المدة المناسبة لرفع الحظر عن محافظتنا العزيزة على قلوبنا اربد ، حيث لم تظهر بها إصابات لعدة أيام بحرص أبنائها الاوفياء المخلصين ، لنتفاجأ بدخول عدة إصابات لها تعيدنا للمربع الأول ، وتستنفذ جهود اجهزتنا العسكرية و الأمنية والطواقم الصحية الذين لا يعرفون النوم وهم يسهرون على امن الوطن وسلامته ، وما معنى ان نرى تجمعات تحدث مهما كانت المناسبة مخالفة للأوامر و التعليمات وهذا الذي نسمعه ونراه في وسائل التواصل الاجتماعي .
ان مصلحة بلدنا في هذه المرحلة تتطلب تطبيق القانون بأقصى درجات الأمانة ، فهو طوق النجاة للوطن جميعا ، فنحن في سفينة واحدة اذا غرقت لا سمح الله غرقنا جميعا واذا نجت نجونا جميعا .
حفظ الله الأردن الغالي عزيزا شامخا في ظل قيادته الهاشمية المظفرة وشعبه الأردني الكريم وقواته المسلحة واجهزته الإمنية و شده وتزول ان شاء الله .
وقد أكد صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على أهمية هذا الامر في أوراقه النقاشية وفي خطاباته المتعددة ، وبعد أن حصلت جائحة كورونا وضربت جميع دول العالم ، و لمجابهة هذا الوباء الخطير واستنادا الى احكام الماده 124 من الدستور الأردني ، فقد صدرت الأرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بإعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 في جميع أنحاء البلاد ، وهذا القانون أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء لمواجهة هذا الوباء ، حيث نصت المادة 10 منه على أنه يوقف العمل بإي نص او تشريع يخالف أي حكم من احكام هذا القانون و الأوامر الصادرة بمقتضاه ، وقد حرص صاحب الجلاله ومن محبته لشعبه الأردني الكريم وحرصه على حريته ان يبين في الأرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بإعلان العمل بقانون الدفاع ، أن يكون تطبيق هذا القانون و الأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن ، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية و المدنية ويحافظ عليها و يحمي الحريات العامة و الحق في التعبير التي كفلها الدستور و في إطار القوانين العادية النافذة ، و كذلك احترام الملكيات الخاصة سواء اكانت عقارا او أموالا منقولة وغير منقولة .
وقد راهن جلالته على وعي الشعب الأردني الكريم وعلى محبته لوطنه وحبهم الى قائدهم الأعلى و قواتهم المسلحة الأردنية و أجهزتهم الأمنية . وقد رأينا اداءا رائعا من قبل الحكومة ومن قبل جميع أجهزة الدولة المختلفة وعطاءا فوق الحدود من قبل اجهزتنا العسكرية و الأمنية و الطواقم الصحية في جميع مجالات العمل ، وتفهما كبيرا من معظم المواطنين لإهمية الإجراءات المتخذة والتي حاصرت الوباء في اضيق نطاق ، و أخذنا نباهي العالم بهذا الأداء الرائع على الرغم من شح الموارد و الإمكانيات .
الا اننا ومن الجانب الأخر نرى ان هناك قلة من المواطنين استهانوا بإثر هذا االوباء الخطير على الوطن وعلى جميع أبنائه ، وبالجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل ، ونخشى ان ذلك يؤدي الى عودتنا الى المربع الأول فبدل ان نحافظ على سفينة الوطن الى بر الأمان نعرض هذه السفينة للخطر لا سمح الله .
فنرى ان هذه القلة لا تحرص على تنفيذ أوامر الدفاع بحذافيرها ، فنراهم يتجولون في الشوارع بسياراتهم و أحيانا كأنهم في نزهه متقاربين ضاربين قواعد السلامة بعرض الحائط ، و إلا ما معنى هذا العدد الكبير في السيارات والافراد المخالفين الذي ضبطتهم اجهزتنا العسكرية و الأمنية ، وما معنى اننا كنا نعد الساعات حتى تمر المدة المناسبة لرفع الحظر عن محافظتنا العزيزة على قلوبنا اربد ، حيث لم تظهر بها إصابات لعدة أيام بحرص أبنائها الاوفياء المخلصين ، لنتفاجأ بدخول عدة إصابات لها تعيدنا للمربع الأول ، وتستنفذ جهود اجهزتنا العسكرية و الأمنية والطواقم الصحية الذين لا يعرفون النوم وهم يسهرون على امن الوطن وسلامته ، وما معنى ان نرى تجمعات تحدث مهما كانت المناسبة مخالفة للأوامر و التعليمات وهذا الذي نسمعه ونراه في وسائل التواصل الاجتماعي .
ان مصلحة بلدنا في هذه المرحلة تتطلب تطبيق القانون بأقصى درجات الأمانة ، فهو طوق النجاة للوطن جميعا ، فنحن في سفينة واحدة اذا غرقت لا سمح الله غرقنا جميعا واذا نجت نجونا جميعا .
حفظ الله الأردن الغالي عزيزا شامخا في ظل قيادته الهاشمية المظفرة وشعبه الأردني الكريم وقواته المسلحة واجهزته الإمنية و شده وتزول ان شاء الله .
