المولود غير الشرعي في أمر الدفاع رقم 6
محمد الصبيحي
القبة نيوز- نجاح أمني وصحي منقطع النظير، وفشل قانوني تشريعي غير مسبوق، هذه خلاصة رأيي في الوضع الحالي للحكومة في ظل قانون الدفاع.
خلية أزمة أمنية وصحية تستحق الثناء والاحترام، ولكن غياب خلية أزمة قانونية في الدوار الرابع انتج أخطاء قانونية في أوامر الدفاع سيكون لها تأثير مالي واجتماعي واسع بعد انجلاء الجائحة وستقع الحكومة في (حيص بيص) أمام تيار الطعون القانونية ومطالبات التعويض المالي بموجب المادة 9 من قانون الدفاع .
لا يكفي مقال واحد للحديث عن المخالفات القانونية في أوامر الدفاع ولكن أكثرها تجاوزا هو امر الدفاع رقم 6 الذي تناول أجور العاملين في القطاع الخاص والتعطل عن العمل وإنهاء الخدمة
وبدون إعادة نشر تفاصيل هذا الأمر يمكن القول ان رئيس الوزراء تجاوز صلاحياته المحددة على سبيل الحصر في المادة 4 من قانون الدفاع.
لقد حدد قانون الدفاع سلطة رئيس الوزراء في المادة 3 ( اتخاذ التدبير والأجراءات لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة) وحصر الصلاحيات والأجراءات في المادة الرابعة من القانون.
ويتضح منها أن الرئيس لا يملك سلطة استحداث تشريع او تعديل تشريع الا في حالة واحدة فقط وهي تحديد عقوبة مخالفة امر الدفاع وما عدا ذلك للرئيس اتخاذ إجراءات دون التقيد بنصوص أي قانون وليس وقف العمل بنص قانوني على سبيل العموم والأطلاق ولا يعني ذلك استحداث نصوص تشريعية تتدخل في أجور العمال والعلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل وتحويل الفصل التعسفي من نزاع مدني إلى جنحة جرمية تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن بحيث يتوجه كل من فقد عمله إلى المدعي العام الذي سيقوم بتوقيف رب العمل على ذمة التحقيق ؟.
لقد راجعت اكثر من خمسين امر دفاع منذ حكومة وصفي التل الأولى ولم أجد فيها ما يستحدث نصوصا تشريعية او يتدخل في علاقة تعاقدية مدنية.
المفارقة القانونية الغريبة ان أوامر الدفاع الخمسة صدرت استنادا إلى مادة في قانون الدفاع فمثلا أومر الدفاع أرقام 1 و 4 و 5 جاء في مطلعها انها صادرة ( المادتين 3 و 10 من قانون الدفاع رقم 13 لسنه 1992) اما امر الدفاع رقم 2 فصدر استنادا لنص الفقرة أ من المادة 4 من قانون الدفاع، وأمر الدفاع رقم 3 صدر بموجب المادتين 3 و 7 من قانون الدفاع؟
اما امر الدفاع رقم6 فقد جاء في مطلعه ( امر دفاع صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992) اي بدون سند واضح من ضمن مواد القانون إذ لم يجد من صاغه كيف يسنده بمادة من قانون الدفاع.
سيقول قانوني في الحكومة ان ما كتبته خطأ ولكن ارجو ان يسأل دولته فريقه القانوني ان كانوا مستعدين او قادرين على الدفاع القانوني عن أوامر الدفاع في حوار على الشاشة المرئية ؟؟
اخيرا وبصراحة فإنامر الدفاع رقم 6 مولود غير شرعي لقانون الدفاع وضعه فاعل على مكتب الرئيس فتبناه دولته قبل أن يسأل عن نسبه من مواد القانون؟
اما ورطة التعويضات عن أوامر الدفاع فلها حديث اخر.
خلية أزمة أمنية وصحية تستحق الثناء والاحترام، ولكن غياب خلية أزمة قانونية في الدوار الرابع انتج أخطاء قانونية في أوامر الدفاع سيكون لها تأثير مالي واجتماعي واسع بعد انجلاء الجائحة وستقع الحكومة في (حيص بيص) أمام تيار الطعون القانونية ومطالبات التعويض المالي بموجب المادة 9 من قانون الدفاع .
لا يكفي مقال واحد للحديث عن المخالفات القانونية في أوامر الدفاع ولكن أكثرها تجاوزا هو امر الدفاع رقم 6 الذي تناول أجور العاملين في القطاع الخاص والتعطل عن العمل وإنهاء الخدمة
وبدون إعادة نشر تفاصيل هذا الأمر يمكن القول ان رئيس الوزراء تجاوز صلاحياته المحددة على سبيل الحصر في المادة 4 من قانون الدفاع.
لقد حدد قانون الدفاع سلطة رئيس الوزراء في المادة 3 ( اتخاذ التدبير والأجراءات لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة) وحصر الصلاحيات والأجراءات في المادة الرابعة من القانون.
ويتضح منها أن الرئيس لا يملك سلطة استحداث تشريع او تعديل تشريع الا في حالة واحدة فقط وهي تحديد عقوبة مخالفة امر الدفاع وما عدا ذلك للرئيس اتخاذ إجراءات دون التقيد بنصوص أي قانون وليس وقف العمل بنص قانوني على سبيل العموم والأطلاق ولا يعني ذلك استحداث نصوص تشريعية تتدخل في أجور العمال والعلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل وتحويل الفصل التعسفي من نزاع مدني إلى جنحة جرمية تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن بحيث يتوجه كل من فقد عمله إلى المدعي العام الذي سيقوم بتوقيف رب العمل على ذمة التحقيق ؟.
لقد راجعت اكثر من خمسين امر دفاع منذ حكومة وصفي التل الأولى ولم أجد فيها ما يستحدث نصوصا تشريعية او يتدخل في علاقة تعاقدية مدنية.
المفارقة القانونية الغريبة ان أوامر الدفاع الخمسة صدرت استنادا إلى مادة في قانون الدفاع فمثلا أومر الدفاع أرقام 1 و 4 و 5 جاء في مطلعها انها صادرة ( المادتين 3 و 10 من قانون الدفاع رقم 13 لسنه 1992) اما امر الدفاع رقم 2 فصدر استنادا لنص الفقرة أ من المادة 4 من قانون الدفاع، وأمر الدفاع رقم 3 صدر بموجب المادتين 3 و 7 من قانون الدفاع؟
اما امر الدفاع رقم6 فقد جاء في مطلعه ( امر دفاع صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992) اي بدون سند واضح من ضمن مواد القانون إذ لم يجد من صاغه كيف يسنده بمادة من قانون الدفاع.
سيقول قانوني في الحكومة ان ما كتبته خطأ ولكن ارجو ان يسأل دولته فريقه القانوني ان كانوا مستعدين او قادرين على الدفاع القانوني عن أوامر الدفاع في حوار على الشاشة المرئية ؟؟
اخيرا وبصراحة فإنامر الدفاع رقم 6 مولود غير شرعي لقانون الدفاع وضعه فاعل على مكتب الرئيس فتبناه دولته قبل أن يسأل عن نسبه من مواد القانون؟
اما ورطة التعويضات عن أوامر الدفاع فلها حديث اخر.
