سيادة القانون على الجميع
د.خالد يوسف الزعبي
القبة نيوز- تناولت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام ومحطات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية على ان هناك تصاريح مزورة تم تداولها من غير الأشخاص الذين مصرح لهم بحمله.والصادرة عن الجهات الحكومية الرسمية وانة تم بيع هذة التصاريح بمبالغ مالية كبيرة إلى جنسيات عربية.
ان تزوير التصاريح من قبل فئة معينة يعد جرائم قانونية في وثيقة رسمية يعاقب عليها القانون بالحبس تصل إلى ثلاثة سنوات وغرامة تصل 1000 دينار.
ان تطبيق القانون على الجميع في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الوباء وفيروس كورونا، لان هؤلاء قد يتسببوا في نقل العدوى والمرض من خلال عدم اتباع الارشادات والتعليمات الخاصة بمرض كورونا الخطير سريع الانتشار الى المواطنين والمقيمين وبذلك تحصل الكارثة لاسمح الله.
ان صحة وحياة المواطنين ليس للبيع من قبل المسؤول او ضعاف النفوس الرخيصة، لذلك أكد جلالة الملك عبدالله انه يجب تطبيق القانون على الجميع، وان حياة المواطنيين يجب ان لاتعرض للخطر في ظل الظروف الصعبة الطارئة وانتشار فيروس كورونا.
ان احالة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم التزوير للمدعي العام لملاحقة المجرمين بجرم تزوير وثيقة رسمية تصريح لكي يتم الاحالة من قبل المدعي العام الى محكمة جنايات عمان لمعاقبتهم حسب قانون العقوبات.
ان تطبيق القانون على الجميع مهما كان مركزه القانوني او منصبه في الحكومة هو احترام لسيادة القانون. لأن صحة الإنسان الأردني الركن الأهم في المعادلة الوطنية والدولة الأردنية.
حفظ الله الوطن والمواطن من الفاسدين والمفسدين ومن اصحاب النفوس المريضة والضعيفة والفاتنة والحاقدة والرخيصة التي يجب معاقبة كل خارج عن القانون بالعقوبات الأشد احتراماً لسيادة القانون.
ان تزوير التصاريح من قبل فئة معينة يعد جرائم قانونية في وثيقة رسمية يعاقب عليها القانون بالحبس تصل إلى ثلاثة سنوات وغرامة تصل 1000 دينار.
ان تطبيق القانون على الجميع في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الوباء وفيروس كورونا، لان هؤلاء قد يتسببوا في نقل العدوى والمرض من خلال عدم اتباع الارشادات والتعليمات الخاصة بمرض كورونا الخطير سريع الانتشار الى المواطنين والمقيمين وبذلك تحصل الكارثة لاسمح الله.
ان صحة وحياة المواطنين ليس للبيع من قبل المسؤول او ضعاف النفوس الرخيصة، لذلك أكد جلالة الملك عبدالله انه يجب تطبيق القانون على الجميع، وان حياة المواطنيين يجب ان لاتعرض للخطر في ظل الظروف الصعبة الطارئة وانتشار فيروس كورونا.
ان احالة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم التزوير للمدعي العام لملاحقة المجرمين بجرم تزوير وثيقة رسمية تصريح لكي يتم الاحالة من قبل المدعي العام الى محكمة جنايات عمان لمعاقبتهم حسب قانون العقوبات.
ان تطبيق القانون على الجميع مهما كان مركزه القانوني او منصبه في الحكومة هو احترام لسيادة القانون. لأن صحة الإنسان الأردني الركن الأهم في المعادلة الوطنية والدولة الأردنية.
حفظ الله الوطن والمواطن من الفاسدين والمفسدين ومن اصحاب النفوس المريضة والضعيفة والفاتنة والحاقدة والرخيصة التي يجب معاقبة كل خارج عن القانون بالعقوبات الأشد احتراماً لسيادة القانون.
