وتتكون حزمة المساعدة المعتمدة حديثا من 27.5 مليون يورو، لتوفير تعليم جامع ومنصف وذي جودة للسوريين في مخيمات اللاجئين في الأردن، و22 مليون يورو لتحسين نظام الصحة العامة في الأردن، بما في ذلك الوقاية من الأمراض وإدارتها، لاسيما من خلال الرعاية الصحية الأولية، و11 مليون يورو لتمكين النساء المحليات واللاجئات وتحسين إمكانية حصولهن على فرص كسب الرزق في الأردن.

بالإضافة إلى 10.5 مليون يورو لدعم أنظمة حماية وسياسات وخدمات مقدمة للأطفال والفتيات والنساء في لبنان؛ لرفع مستوى تلك الخدمات وديمومتها و10 ملايين يورو لتحسين الظروف المعيشية والسكنية للعائدين الأقل حظاً ودعم بناء السلام في غرب نينوى في العراق، و100 مليون يورو لتعزيز صمود الأسر المحلية الهشة واللاجئين السوريين، وللمساهمة في إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي المستدامة في لبنان، و57.5 مليون يورو لتعزيز نظام التعليم العام في لبنان لتقديم تعليم شامل وجيد للأطفال اللاجئين السوريين واللبنانيين الأقل حظاً.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على زيادة دعمه للاجئين من سوريا، والفئات الأقل حظا في العراق والأردن ولبنان من خلال حزمة مساعدات بمبلغ 240 مليون، لترفع بهذا حجم المساعدات المقدمة عبر الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي إلى أكثر من ملياري يورو.

وأضافت أن هذا الدعم الجديد "مهم، خاصة في سياق وباء كورونا الحالي، وسيوفر مساعدة إضافية لمعظم الأشخاص من فئة الأقل حظا في المنطقة، ويساعد البلدان المضيفة على مواجهة تحديات الصحة العامة، وغيرها بشكل أفضل".

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوسب بورل "في السنة العاشرة من الأزمة السورية، والتي هجرت نصف سكان البلاد، يستمر الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب اللاجئين السوريين ودول الجوار المستضيفة لهم. ليس فقط لمواجهة تحدياتهم الملحة، بما في ذلك وباء كورونا، بل أيضا لبناء مستقبلهم".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل شامل للنزاع السوري، وتحريك الدعم المادي الضروري لسوريا و الدول المجاورة، بالإضافة إلى توفير منصة حوار نادرة مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه وفي هذا السياق، سيستضيف الاتحاد الأوروبي هذا العام مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وقال مفوض الجوار والتوسع الأوروبي أوليفر فارهيلي "يرفع الاتحاد الأوروبي وتيرة مساعدته للبلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، خاصة الأردن ولبنان بالإضافة إلى دول أخرى، كإشارة إلى التضامن مع السكان الأقل حظا في ظل هذه الأوقات الاستثنائية التي ساءت تحت وطأة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن حزمة المساعدات التي تصل نحو 240 مليون يورو تركز بشكل خاص على القطاعات الأساسية التي تخدم الفئات السكانية الضعيفة مثل المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية الطفل، وسيساعد هذا على تعزيز مرونة أولئك الذين يجدون أنفسهم أمام مواقف صعبة لمواجهة التحديات المتعددة المرتبطة بوباء فيروس كورونا.

وتم اعتماد حزمة المساعدة من قبل المجلس التنفيذي للصندوق الاستئماني، الذي يضم المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا.

بترا