صندوق النقد: ركود يلوح في أفق 2020 يتبعه انتعاش في 2021
القبة نيوز - حذر صندوق النقد الدولي من أن تفشي فيروس"كورونا" الوبائي في عام 2020 سيتسبب في ركود عالمي قد يكون أسوأ من ذلك الذي تسببت فيه الأزمة المالية العالمية 2008-2009.
ورحبت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بالتدابير المالية الاستثنائية التي اتخذتها بالفعل العديد من البلدان لتعزيز النظم الصحية وحماية الشركات والعمال المتضررين، وكذلك بالخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية للتخفيف من السياسة النقدية. وقالت: "ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الجهد، وخاصة على الصعيد المالي".
وقالت جورجييفا: "إن التكاليف البشرية للفيروس الوبائي لا تحصى بالفعل، ويجب على جميع الدول العمل معًا لحماية الناس والحد من الأضرار الاقتصادية".
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الركود في عام 2020 ، "على الأقل بنفس السوء الذي كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية ، أو أشد أسوأ". وتوقع الصندوق انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 2021 ، لكن هذا سيحتاج إلى احتواء الوباء.
وقالت جورجيفا: "إن العواقب الاقتصادية ستكون خطيرة، ولكن كلما قضي على الفيروس بسرعة، كان التعافي أسرع وأقوى".
وأضافت "نحن ندعم بقوة الإجراءات المالية غير العادية التي اتخذتها العديد من البلدان بالفعل لتعزيز النظم الصحية وحماية العمال والشركات المتضررة. ونرحب بتحركات البنوك المركزية الرئيسية لتخفيف السياسة النقدية. هذه الجهود الجريئة ليست فقط في مصلحة كل بلد ، ولكن في مصلحة الاقتصاد العالمي ككل. وستكون هناك حاجة إلى المزيد ، خاصة على الصعيد المالي. ثانيًا ، تكون الاقتصادات المتقدمة بشكل عام في وضع أفضل للاستجابة للأزمة ، لكن العديد من الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل تواجه تحديات كبيرة. فهي تتأثر بشدة بتدفقات رأس المال الخارجية ، وسوف تتأثر الأنشطة المحلية بشدة في غمرة تعامل البلدان مع الوباء". وأكدت أن المستثمرين قاموا بالفعل بسحب 83 مليار دولار من الأسواق الناشئة منذ بداية الأزمة ، وهو أكبر تدفق خارجي لرأس المال تم تسجيله على الإطلاق. معربة عن قلقها بشكل خاص بشأن البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من ضائقة الديون - وهي قضية يعمل معها الصندوق عن كثب مع البنك الدولي.
وحول ما يمكن لصندوق النقد الدولي أن يفعله لدعم أعضائه؟ قالت:" "إنه يركز المراقبة الثنائية والمتعددة الأطراف على هذه الأزمة والإجراءات السياسية لتخفيف أثرها. وسيعمل على زيادة التمويل الطارئ بشكل مكثف حيث طلبت حوالي 80 دولة مساعدته. مضيفة: "نحن نعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى لتوفير استجابة منسقة قوية. ونعمل على تجديد صندوق احتواء الكوارث وإغاثة الإغاثة لمساعدة الدول الأكثر فقراً. ونرحب بالتعهدات التي قطعت بالفعل وندعو الآخرين للانضمام. ونحن على استعداد لنشر كل قدراتنا الإقراضية البالغة تريليون دولار أمريكي. ونحن ننظر إلى خيارات أخرى متاحة."(البيان)
ورحبت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بالتدابير المالية الاستثنائية التي اتخذتها بالفعل العديد من البلدان لتعزيز النظم الصحية وحماية الشركات والعمال المتضررين، وكذلك بالخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية للتخفيف من السياسة النقدية. وقالت: "ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الجهد، وخاصة على الصعيد المالي".
وقالت جورجييفا: "إن التكاليف البشرية للفيروس الوبائي لا تحصى بالفعل، ويجب على جميع الدول العمل معًا لحماية الناس والحد من الأضرار الاقتصادية".
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الركود في عام 2020 ، "على الأقل بنفس السوء الذي كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية ، أو أشد أسوأ". وتوقع الصندوق انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 2021 ، لكن هذا سيحتاج إلى احتواء الوباء.
وقالت جورجيفا: "إن العواقب الاقتصادية ستكون خطيرة، ولكن كلما قضي على الفيروس بسرعة، كان التعافي أسرع وأقوى".
وأضافت "نحن ندعم بقوة الإجراءات المالية غير العادية التي اتخذتها العديد من البلدان بالفعل لتعزيز النظم الصحية وحماية العمال والشركات المتضررة. ونرحب بتحركات البنوك المركزية الرئيسية لتخفيف السياسة النقدية. هذه الجهود الجريئة ليست فقط في مصلحة كل بلد ، ولكن في مصلحة الاقتصاد العالمي ككل. وستكون هناك حاجة إلى المزيد ، خاصة على الصعيد المالي. ثانيًا ، تكون الاقتصادات المتقدمة بشكل عام في وضع أفضل للاستجابة للأزمة ، لكن العديد من الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل تواجه تحديات كبيرة. فهي تتأثر بشدة بتدفقات رأس المال الخارجية ، وسوف تتأثر الأنشطة المحلية بشدة في غمرة تعامل البلدان مع الوباء". وأكدت أن المستثمرين قاموا بالفعل بسحب 83 مليار دولار من الأسواق الناشئة منذ بداية الأزمة ، وهو أكبر تدفق خارجي لرأس المال تم تسجيله على الإطلاق. معربة عن قلقها بشكل خاص بشأن البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من ضائقة الديون - وهي قضية يعمل معها الصندوق عن كثب مع البنك الدولي.
وحول ما يمكن لصندوق النقد الدولي أن يفعله لدعم أعضائه؟ قالت:" "إنه يركز المراقبة الثنائية والمتعددة الأطراف على هذه الأزمة والإجراءات السياسية لتخفيف أثرها. وسيعمل على زيادة التمويل الطارئ بشكل مكثف حيث طلبت حوالي 80 دولة مساعدته. مضيفة: "نحن نعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى لتوفير استجابة منسقة قوية. ونعمل على تجديد صندوق احتواء الكوارث وإغاثة الإغاثة لمساعدة الدول الأكثر فقراً. ونرحب بالتعهدات التي قطعت بالفعل وندعو الآخرين للانضمام. ونحن على استعداد لنشر كل قدراتنا الإقراضية البالغة تريليون دولار أمريكي. ونحن ننظر إلى خيارات أخرى متاحة."(البيان)
