وأضاف عبر برنامج "صوت المملكة" أن التأثير متعلق بسيولة التدففقات النقدية المستقبلية، وتأثير "محدود جداً" على الوضع المالي المستقبلي للمؤسسة.

وأوضح أن تلك القرارات جاءت لدعم الاقتصاد الأردني والمواطن، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تتيح بيد المنشآت والعاملين سيولة تقدر بـ 200 مليون دينار في فترة 3 أشهر.

أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، أمر الدفاع رقم 1 والمتضمن، وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، واستبدالها بأمر دفاع، خلال بيان له مساء الخميس في المركز الوطني لإدارة الأزمات.

وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أعلن تفاصيل الأمر الذي يتضمن، وقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته بما يتعلق بعدة بنود، منها البند (2) من فقرة (أ) من المادة 3 بما يتعلق بالعمال الخاضعين لقانون العمل في منشآت القطاع الخاص.

وكذلك أحكام الفقرة (ب) من المادة 19، وأحكام الفقرة (أ ب ج) من المادة 22، وأحكام المادة 86 فيما يتعلق بفوائد الغرامات والتأخير.

الرحاحلة قال إن الإجراءات الأخيرة تمنح الخيار لمؤسسات القطاع الخاص بتعليق إشراك موظفيها بتأمين الشيخوخة لفترة مؤقتة.

ويترتب على ذلك تخفيض نسب الاشتراكات الإجمالية المترتبة على المنشات والعاملين إلى 5.25%.

وقال إن تأثير ذلك "على الرواتب التقاعدية محدود جداً لكن أثرها على الاقتصاد ككل كبير".

وأوضح أن المؤسسة أتاحت لكل من يُستثنى من تأمين الشيخوخة "الاشتراك الاختياري".

وأتاحت الإجراءات أيضاً المجال للمنشآت تأجيل الدفعات المتعلقة بـ 3 أشهر على مدار فترة تزيد عن 3 سنوات، أي أن آخر قسط ممكن سدداده في نهاية 2023.

وقال إن الاشتراك بتأمين الشخوخة يمكن للمؤمن عليه تعويضه في فترة لاحقة.

350 مليون دينار

مدير عام المؤسسة قال إن مديونية المؤسسة على المنشآت والأفراد تعادل 340 مليون دينار، والتي تراكمت على مدار 40 سنة.

وهنا قررت المؤسسة عدم اتخاذ إجراء قضائي أو إداري على المدينين، كما باشرت المؤسسة برفع الحجز عن الأموال غير المنقولة على المنشآت والأفراد، وفق الرحاحلة.

المملكة