عطية يطالب الحكومة بانقاذ القطاع السياحي
القبة نيوز - طالب النائب خليل عطية في رسالة وجهها لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اتخاذ اجراءات اقتصادية تخفف الضرر على القطاعات المتأثرة بانتشار فيروس كورونا عالمياً.
وقال عطية إن الحكومة اتخذت اجراءات وقائية من شانها التصدي لتداعيات فيروس كورونا بعد ان اعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا والتي تمثلت في تعليق دوام المؤسسات التعليمة واغلاق دور العبادة ومنع الفعاليات الجماهرية واغلاق الحدود والمطارات امام الدول التي ثبت تفشي الوباء فيها، ولكن كان على الحكومة أخذ قرارات تتعلق بالقطاعات الاقتصادية المتضررة
ودعا عطية إلى تأجيل وتخفيض جميع الكلف الثابتة على القطاع السياحي لمدة 3 أشهر تمدد حسب الوضع، وذلك بعد إلغاء 60% من الحجوزات السياحية الخارجية، لمنع انهياره.
وطالب باتخاذ الاجراءات التالية لمساعدة المكاتب السياحة: تأجيل دفعات الضمان الاجتماعي، وتأجيل توريد ضريبة المبيعات، وتأجيل فاتورة الكهرباء، وتجميد دفع القروض والغاء الفوائد مؤقتا، ومخاطبة المؤجرين للشركات السياحية وحثهم على تأجيل بدلات الايجار ايضا.
كما طالب باقامة صندوق تعطل للعاملين في القطاع السياحي وفق تفاهمات مع اصحاب المنشآت.
وشدد على ضرورة الغاء ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم السياحية وتخفيض ضريبة الدخل وفاتورة الكهرباء الى النصف، والطلب من البنوك تأجيل تسديد القروض والاعفاء من الفوائد على القطاع السياحي وتأجيل دفع الضمان الاجتماعي للموظفين بهذا القطاع وتسديد الحكومة لجزء من الكلف التشغيلية للقطاع السياحي من خلال صناديق اقتصادية لتمكين هذه المؤسسات المتضررة لتحمل اعباء وتداعيات الازمة وفي ذلك قامت العديد من الحكومات الاوروبية حتى تستطيع الفنادق والمطاعم السياحية عمل عروض خاصة للسياحة الداخلية وحتى لا يحدث مالا تحمد عقباه بالنسبة لهذا القطاع، ليتم بعد ذلك تقسيط المبالغ المترتبة على المنشأة بالتقسيط على سنة أو أكثر بدون فوائد.
وأكد ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع القادمة من الدول المصابة بفيروس كورونا مثل الصين وايطاليا والمانيا وكوريا لابد من تخفيض ضريبة المبيعات على تلك السلع حتى لا ترتفع اسعارها اكثر.
ودعا الحكومة للطلب من البنك المركزي تأجيل قروض التجزئة والافراد لشهر اذار وكذلك الامر لكافة صناديق التمويل التابعة للحكومة وشركات التمويل الخاصة، إضافة إلى تفعيل مركز ادارة الازمات للتعاون مع كل الازمات التي تواجه البلاد والتنسيق العالي اعلاميا وعدم التعامل بسرية وخصوصية مع المرضى المصابين.
ولفت إلى ضرورة فحص كافة الأجانب المقيمين على أرض المملكة من تاريخ ظهور الوباء.
وبين أهمية تضمن تلك المطالب واعتبارها جزءا لا يتجزأ من مخرجات مواجهة فيروس كورونا اقتصاديا.
وقال عطية إن الحكومة اتخذت اجراءات وقائية من شانها التصدي لتداعيات فيروس كورونا بعد ان اعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا والتي تمثلت في تعليق دوام المؤسسات التعليمة واغلاق دور العبادة ومنع الفعاليات الجماهرية واغلاق الحدود والمطارات امام الدول التي ثبت تفشي الوباء فيها، ولكن كان على الحكومة أخذ قرارات تتعلق بالقطاعات الاقتصادية المتضررة
ودعا عطية إلى تأجيل وتخفيض جميع الكلف الثابتة على القطاع السياحي لمدة 3 أشهر تمدد حسب الوضع، وذلك بعد إلغاء 60% من الحجوزات السياحية الخارجية، لمنع انهياره.
وطالب باتخاذ الاجراءات التالية لمساعدة المكاتب السياحة: تأجيل دفعات الضمان الاجتماعي، وتأجيل توريد ضريبة المبيعات، وتأجيل فاتورة الكهرباء، وتجميد دفع القروض والغاء الفوائد مؤقتا، ومخاطبة المؤجرين للشركات السياحية وحثهم على تأجيل بدلات الايجار ايضا.
كما طالب باقامة صندوق تعطل للعاملين في القطاع السياحي وفق تفاهمات مع اصحاب المنشآت.
وشدد على ضرورة الغاء ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم السياحية وتخفيض ضريبة الدخل وفاتورة الكهرباء الى النصف، والطلب من البنوك تأجيل تسديد القروض والاعفاء من الفوائد على القطاع السياحي وتأجيل دفع الضمان الاجتماعي للموظفين بهذا القطاع وتسديد الحكومة لجزء من الكلف التشغيلية للقطاع السياحي من خلال صناديق اقتصادية لتمكين هذه المؤسسات المتضررة لتحمل اعباء وتداعيات الازمة وفي ذلك قامت العديد من الحكومات الاوروبية حتى تستطيع الفنادق والمطاعم السياحية عمل عروض خاصة للسياحة الداخلية وحتى لا يحدث مالا تحمد عقباه بالنسبة لهذا القطاع، ليتم بعد ذلك تقسيط المبالغ المترتبة على المنشأة بالتقسيط على سنة أو أكثر بدون فوائد.
وأكد ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع القادمة من الدول المصابة بفيروس كورونا مثل الصين وايطاليا والمانيا وكوريا لابد من تخفيض ضريبة المبيعات على تلك السلع حتى لا ترتفع اسعارها اكثر.
ودعا الحكومة للطلب من البنك المركزي تأجيل قروض التجزئة والافراد لشهر اذار وكذلك الامر لكافة صناديق التمويل التابعة للحكومة وشركات التمويل الخاصة، إضافة إلى تفعيل مركز ادارة الازمات للتعاون مع كل الازمات التي تواجه البلاد والتنسيق العالي اعلاميا وعدم التعامل بسرية وخصوصية مع المرضى المصابين.
ولفت إلى ضرورة فحص كافة الأجانب المقيمين على أرض المملكة من تاريخ ظهور الوباء.
وبين أهمية تضمن تلك المطالب واعتبارها جزءا لا يتجزأ من مخرجات مواجهة فيروس كورونا اقتصاديا.
