مشتركة نيابية: مشروع الإدارة المحلية يتضمن إيجابيات وثغرات
القبة نيوز - قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، الدكتور علي الحجاحجة، إن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 "هو ملك للجميع، ونحن جزء من هذا القانون"، لافتًا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بجميع المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتعديلات الواردة عليه من مختلف شرائح المجتمع.
وبين الحجاحجة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته الأحد، لمناقشة القراءة الأولية لمشروع القانون، ووضع تصور عام للآلية التي سيتم العمل بها خلال اجتماعات اللجنة المقبلة أن هناك العديد من النقاط الإيجابية في مواد المشروع التي يجب علينا تعزيزها، وفيه ثغرات تحتاج لتعديل وتجويد، بهدف الوصول إلى قانون عصري يتماشى مع المصالح الوطنية، مؤكدًا أهمية "عدم إطلاق الأحكام الجزافية المسبقة على مشروع القانون دون الرجوع إليه ودراسته بشكل كامل".
وتابع الحجاحجة أن مشروع الإدارة المحلية جاء لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، عبر تحديد الصلاحيات ومهام كل مجلس بما يسهم في تعزيز الجانب التنموي والاستشاري.
وأكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة مناقشة مشروع القانون مع كل الجهات والأطراف المعنية للوصول إلى نصوص قانونية تلبي الغاية المرجوة منه، وتحقق المصلحة العامة للجميع، مشيرين إلى أهمية توضيح الأهداف والغايات الأساسية من هذا المشروع للرأي العام.
ودعوا إلى ضرورة أن تكون هناك قرارات جريئة من قبل اللجنة في تعديل مواد مشروع القانون، وأن يكون الهدف منها تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات، بما يعزز الجانبين التنموي والإداري فيها.
وبين الحجاحجة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته الأحد، لمناقشة القراءة الأولية لمشروع القانون، ووضع تصور عام للآلية التي سيتم العمل بها خلال اجتماعات اللجنة المقبلة أن هناك العديد من النقاط الإيجابية في مواد المشروع التي يجب علينا تعزيزها، وفيه ثغرات تحتاج لتعديل وتجويد، بهدف الوصول إلى قانون عصري يتماشى مع المصالح الوطنية، مؤكدًا أهمية "عدم إطلاق الأحكام الجزافية المسبقة على مشروع القانون دون الرجوع إليه ودراسته بشكل كامل".
وتابع الحجاحجة أن مشروع الإدارة المحلية جاء لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، عبر تحديد الصلاحيات ومهام كل مجلس بما يسهم في تعزيز الجانب التنموي والاستشاري.
وأكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة مناقشة مشروع القانون مع كل الجهات والأطراف المعنية للوصول إلى نصوص قانونية تلبي الغاية المرجوة منه، وتحقق المصلحة العامة للجميع، مشيرين إلى أهمية توضيح الأهداف والغايات الأساسية من هذا المشروع للرأي العام.
ودعوا إلى ضرورة أن تكون هناك قرارات جريئة من قبل اللجنة في تعديل مواد مشروع القانون، وأن يكون الهدف منها تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات، بما يعزز الجانبين التنموي والإداري فيها.
