النائب الاسبق م.سليم البطاينة

القبة نيوز- دائما. ما يصدمك الكثير من الناس عندما يقولون لك إين هي الحقيقة ؟ فغالبيتهم لا يعرفون ان الحقيقة في الاْردن تكمُن في مكان بعيد عنا !!!!!! فملف الطاقة في الاْردن يواجه غموضاً في كافة جوانبه ، وهو ملف موبؤ ومشاريعه وصفقاته مشبوهة وصادمة ، ولا نعرف عنها شيئاً ، ولا من هم مالكي الشركات الدولية الأصليين والمسجلة خارج الاْردن (اوف شور) !! وهذا يدل دون ادنى شك ان قوى الفساد الاقتصادي لا احد يقدر عليها ؟ فملف الطاقة في جميع دول العالم يحظى بأهمية قصوى في الاقتصاد السياسي وفي الموازنات المالية للدول !!!! فجميع الاتفاقيات التي تخص مشاريع الطاقة في الاْردن وقعت بظروف غامضة ومعلومات متناقضة عدا عن ضعف القائمين على التفاوض وهذا بحد ذاته خازوق كبير !!! فالمعلومة في الاْردن أصبحت اسرع من سرعة الصوت ، فما جرى سابقاً ويجري حالياً هو فساد اقتصادي له ثأثير كبير على عملية النمو الاقتصادي ، ومحصلته هو تدمير اقتصاد الدولة وقدرتها المالية وعرقلة خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويعمل على تشويه الهيكل الاقتصادي للدولة !!!!؟ فعندما يضع الشعب نفسه في خانة ( لا يخصنا الامر ) تبقى هنا الحقيقة مفقودة

فعلى ما يبدو فأن مشروع العطارات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي والذي من المتوقع تشغيله في حزيران القادم سيكون عبئاً على خزينة الدولة الاردنية في قادم السنين ، لأن الاتفاقية التي وقعت والتي شابها الغموض ستحتم على خزينة الدولة دفع مبلغ ( ٢٠٠ مليون دينار ) سنوياً ثمناً للطاقة المنتجة وسيرتفع المبلغ حتى نصف مليار دينار ولمدة ٢٧ عاماً ( لا اعرف بالضبط فهناك من يقول ٢٥ عاماً ) !!!

علماً بأن البنك الدولي وبمذكرة رسمية موجهه للحكومة في ذلك الوقت طلب منهم اعادة النظر وبشدة على الكلفة المرتفعة لفاتورة الطاقة والكهرباء الناتجة عن مشروع العطارات ، وطلب البنك من الحكومة مراجعة الحيثيات بسبب عدم جدوى المشروع وغياب إنتاجيته !! ولم تستجب الحكومة ومضت قدمًا في توقيع الاتفاقية

فما الذي عجل في توقيع الاتفاقية ولماذا لم نتروى قليلا ولم نستجب لاراء المانحين الدوليين للأردن ؟ فالطاقة المولدة من مشروع العطارات ستكون مرتفعة وستسبب خسائر فادحة وعجز كبير على موازنة الدولة !!! الامر الذي سيعمل على رفع أسعار الكهرباء في الأيام القادمة وقد تصل نسبة الرفع ٢٠٪؜ من اجل تغطية الخسائر الناتجة عن الخازوق اللي أكلناه

فجميع الجهات المانحة للأردن وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا زالت تعتبر ان فاتورة الطاقة تستنزف الخزينة على الرغم من توفر وسائل اخرى لتوليد الطاقة أرخص كلفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، فكل ١٠٠ ميغا واط منها لا يحتاج اكثر من ( مليون دينار ) لإنتاجه !!!! فمشروع العطارات لإنتاج الطاقة ( ابكو ) والذي تمتلكه شركة انيفيت الاستونية لا نعرف عن شكل اتفاقيته الثنائية مع الحكومة شيئا !! فعلى ما يبدو ان هناك تفاصيل غير معلنة ؟ وكما علمت ان اَي خلاف بين الشركة والحكومة سيكون من خلال التحكيم الدولي وليس القضاء الاردني كما حصل سابقا في ( المطار ومشروع الديسي، والفوسفات ، والبوتاس ، وشركات الكهرباء ٠٠٠ الخ )!!!!

ففي السنوات الخمس القادمة ستكون احتياجاتنا الفعلية من الطاقة هي ٤٥٠٠ ميغا واط ، وغالية دول العالم اتجهت الى الطاقة الرخيصة والنظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية !!! فالآن ٤٤٪؜ من الكهرباء المولدة في أوروبا ناتجة من خلال طاقة الرياح وذلك حسب تقرير صادر عن مجلس طاقة الرياح العالمي Statistical Review Of the world Energy ، فاسكتلندا نجحت في توفير ١٠٠٪؜ من احتياجاتها من الكهرباء من خلال طاقة الرياح ، والسويد تُنتجُ ٣١٪؜ من طاقتها بواسطة الرياح ، وألمانيا تُنتج ٤٤٩٤٧ ميغاواط من خلال طاقة الرياح اَي ١٩٪؜ من احتياجاتها ، والصين تنتجُ ١٤٥٣٦٢ ميغاواط من الرياح !!!! والدنمارك تولد ٤١٪؜ من احتياجاتها من خلال الرياح ، والبرتغال ٢١٪؜ ، وأسبانيا ١٩٪؜ ، وإيرلندا ١٦٪؜ !!!!!!!!!!! فألى متى نبقى في معاناة أحاجي والغاز أسعار الطاقة في الاْردن ؟ وما هو الوقت الذي سنتوقف فيه عن الركض من اجل حياة كريمة دون عوز ،؟ واين هي الحكومات من هاذا الواقع الصعب ؟ ومتى سيزهر ورد نيسان ؟!!!!!!